السعودية تدخل عصر تنافسية المنتجعات البحرية

ما يميزنا في المملكة عند التنافس في هذا الإطار، هو المحافظة على محايدة الكربون بمجرد التشغيل الكامل، ومنع البلاستيك الأحادي الاستخدام، وتحقيق زيادة في قيمة التنوع البيئي بنسبة تصل إلى 30 % بحلول العام 2040
أحد أهم مسارات "الاقتصاد السياحي" العالمي الذي تتنافس فيه الدول بشكل محموم، هو توسيع إطار ما يعرف بسياحة "المنتجعات البحرية"، التي باتت اليوم وجهة استقطاب مُفضلة للسياح من مختلف دول العالم؛ بغرض الاسترخاء والاستمتاع بعيدًا عن صخب الحياة وتسارع دقات زمنها.
ولطالما كانت الواجهات البحرية بوابة السفر إلى أقطار العالم، إلى أن أصبحت مع تطور البنى التحتية في السنوات الماضية، فضلًا عن الاستثمار المتواصل في المنتجعات السياحية البحرية مقصداً للزوار من جميع أنحاء الكون.
السعودية وعت أهمية دخولها إلى عصر تنافسية المنتجعات البحرية، التي باتت موردًا اقتصاديًا مهما لدعم المنظومة الوطنية خارج الإطار النفطي، فاهتمت من خلال شركة البحر الأحمر للتطوير - إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة - على مدى الأعوام القليلة على تهيئة المنتجعات البحرية المنتشرة على أجمل الشواطئ الساحلية، مع تركيز الاهتمام على تدشين البنى التحتية الداعمة لهذا الاتجاه، والتشديد في نفس الوقت للحفاظ على مسار الاستدامة السياحية الصديقة للبيئة.
من يقود الزمام السعودي في سياق المنتجعات البحرية هو مشروع البحر الأحمر الذي يُعد أحد أكثر المشاريع السياحية طموحًا في العالم، ويضع المملكة العربية السعودية في مكانة مرموقة على خريطة السياحة العالمية.
ما يدعم تواجدنا على خارطة سياحة المنتجعات البحرية، هو ما أعلنت عنه في الفترة القريبة الماضية شركة البحر الأحمر للتطوير بافتتاح جسر شُورى بشكل رسمي، والذي يربط البر الرئيس بالجزيرة الرئيسة في الوجهة، وهو أطول جسر مائي في السعودية بطول يبلغ 3.3 كلم، وسيسهم بتسريع العمليات الإنشائية للمنتجعات في الجزيرة.
ويربط الجسر الساحل الغربي بجزيرة شُورى، حيث يتم تطوير 11 فندقًا من أصل 16 فندقًا في المرحلة الأولى العام المقبل.
ولمن لا يعلم، فإن جزيرة شورى تعد في وجهة البحر الأحمر واحدة من جزر المشروع، والتي تتميز بشكلها الذي يشبه "الدولفين" من الأعلى، وبجمال شعبها المرجانية.
ومشروع البحر الأحمر، هو عبارة عن "أرخبيل" يضم أكثر من 90 جزيرة على طول الساحل الغربي البكر للمملكة، وأحد الشُعب المرجانية القليلة المزدهرة في العالم، وحوالي 50 من الأقماع البركانية الخاملة.
البيانات الإخبارية الصادرة عن المشروع تشير إلى أنه حينما يكتمل المشروع في العام 2030، ستتألف وجهة البحر الأحمر من 50 فندقًا، لتقدم ما يصل إلى 8000 غرفة فندقية، وأكثر من 1000 عقار سكني في 22 جزيرة، وستة مواقع داخلية، كما ستشتمل الوجهة أيضًا على مرسى فاخر ومرافق للترفيه، بقلب البحر الأحمر.
ما يميزنا في المملكة عند التنافس في هذا الإطار، هو المحافظة على محايدة الكربون بمجرد التشغيل الكامل، ومنع البلاستيك الأحادي الاستخدام، وتحقيق زيادة في قيمة التنوع البيئي بنسبة تصل إلى 30 % بحلول العام 2040، واستكمال عملية التخطيط المكاني البحري، بما يُبقي 75 % من الجزر دون مساس، فيما سيتم تخصيص 9 جزر لتكون "محميات" خاصة لتحتضن وتحافظ على الكائنات الحية التي تعيش بها.
باختصار.. السعودية عازمة بشكل منهجي على الاستفادة من مكوناتها الطبيعية البحرية بما يخدم تطلعات تنوع حزمة اقتصادها بفكر متجدد يدرس الفرص، ومن ذلك التوسع في المنتجعات البحرية التي تقدم خدمات الرفاهية والضيافة الراقية.. دمتم بخير.