أوبك+.. إدارة النفط.. بعيداً عن السياسة

ليس من السهولة في هذه المرحلة الجيوستراتيجية العالمية الصعبة والمعقدة؛ التعامل مع ملف النفط العالمي، حيث بلغ التصعيد السياسي والعسكري والنفطي مداه بين الغرب وروسيا فضلا عن الحرب فأوكرانيا وتداعياتها المتعددة على سوق الطاقة.
وأضحى ملف الطاقة العالمي؛ دعك عن قيادته، من الملفات العالمية المعقدة، فضلا عن عدم ضبط بوصلة العرض والطلب وتداعيات توازنات القوى العالمية وتغيير قواعد الاشتباك النفطية العالمية. إلا أن المملكة وبتجربتها التراكمية، استطاعت قيادة ليس فقط الملف النفطي العالمي، بل وزعامة تحالف أوبك بلس باقتدار، وساهمت بامتياز في استقرار أسعار الطاقة العالمية، وحافظت على حقوق المستهلكين والمنتجين، محققة توازنا بين العرض والطلب في أسواق النفط في الفترة الماضية.
تُدار برؤية اقتصادية
وأكد سمو وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان مجددا المؤكد، عندما قال أن أوبك بلس، تُدار برؤية اقتصادية بحتة لاعلاقة لها بالأوضاع السياسية موضحا في ذات الوقت أن اوبك+ لم تمارس سياسة عدائية بخفض الإنتاج وستواصل التزاماتها ودورها تجاه أسواق النفط والاقتصاد العالمي.
تصريحات سمو وزير الطاقة جاءت في نهاية اجتماعات المنظومة أمس الأول في فيينا، الذي أقرت فيه منظومة أوبك+ خفض الإنتاج مليوني برميل يوميا، وهو ماوصفه المراقبون بأنه أكبر خفض منذ ذروة تفشي جائحة كورونا عام 2020.
وقالت مصادر في أوبك بلس "الرياض"، إن قرار أوبك بلس الذي اتخذ في فيينا كان بالإجماع، كون أعضاء منظومة أوبك، لا يملكون اتخاذ قرارات أحادية الجانب، وهذا التناغم والسرعة في اتخاذ القرار يعود فضله للقيادة المتميزة لسمو وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، لمنظومة أوبك وثقل المملكة السياسي والاقتصادي والنفطي العالمي، وهذا الأمر ولَّد إجماعاً دولياً بأن المملكة، وكرئيس لتحالف أوبك بلس- هي صمام أمن الطاقة العالمي. وإذا كانت الولايات المتحدة تعتقد أن دوافع منظومة أوبك + للإصرار على عدم رفع إنتاج النفط هي جيوسياسية فإن سمو وزير الطاقة وضع النقاط على الحروف عندما قال إن ما نقوم به ضروري لكل الدول المصدرة للنفط حتى الدول التي خارج منظمة أوبك+. والمملكة تعي أن قرار أوبك+ لن يروق لبعض الدول التي ترغب في زيادة إنتاج النفط، إلا أن المملكة تعاملت بمسؤولية فائقة في إطار أوبك+ كونها تؤدي دورها وفق منظومة نفطية عالمية، وبحسب خبراء النفط، فإن قرار خفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميا، بما يوازي اثنين بالمئة من الإمدادات العالمية، لم يكن قرار عشوائيا بل هو مطلب لإعادة التوازن لسوق النفط العالمي.
وتمكنت السعودية أكبر منتج للنفط في العالم، بحنكة سياسية واقتصادية من قيادة اجتماع أوبك بلس، الوصول لقرار تخفيض الإنتاج التاريخي الذي عزز متطلبات الأسواق، وأشار الخبراء إلى أن خفض أوبك+ الإنتاج بواقع مليوني برميل يوميا سيؤدي إلى تعافي أسعار النفط التي هبطت إلى حوالي 90 دولارا مقارنة مع 120 دولارا قبل ثلاثة أشهر، بسبب مخاوف من حدوث ركود اقتصادي عالمي وارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة. وقال الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة في المؤتمر الصحفي للاجتماع الوزاري بلس إن مجموعة أوبك+ ستبقى قوة أساسية لاستقرار اقتصاد العالم مؤكدا مواصلة الالتزام تجاه الاقتصاد العالمي، ما نقوم به أساسي لكل مصدري النفط حتى خارج أوبك+". ومع إعادة تموضع دول العالم للتعامل مع أوضاع ومستجدات المشهد النفطي المشتعل عالميا، لاتتحمل أسواق البترول العالمية مزيدا من التوتر والصدمات، كون التصعيد السياسي والعسكري بلغ مداه بين الغرب وروسيا والحرب الأوكرانية - الروسية تشتد رحاها، وأسعار النفط والكهرباء بلغت مستويات كبرى، ولم يعد ممكنا ترك أسواق النفط بلا استراتيجية عالمية نفطية، وضرورة وقف حالة عدم الاستقرار في أسواق النفط، وفق المعطيات الجيو- ستراتيجية والمتغيرات الجيو-سياسية المضطربة؛ وعلى ضوء حالة عدم الاستقرار الاقتصادي والسياسي العالمي، وتداعيات الحرب الأوكرانية - الروسية التي غيّرت قواعد اللعبة النفطية بالكامل، وأضحى العالم يرتهن لارتفاع أو انخفاض لسعر البرميل الواحد من النفط في تحديات ميزانياته وتضخمه.
حالة الضبابية
وظهر ذلك جليا عندما قال الأمير عبدالعزيز بن سلمان، إن حجم حالة الضبابية الموجودة حاليًا أمر لم أشهده طيلة 3 عقود من خبرتي في هذا المجال"، لافتا ضرورة اليقظة قائلا: «علينا توخي الحذر، وبقاؤنا صادقون حيال قدرتنا على توقع المستقبل».
ولم تتبوأ المملكة قيادية عظمى في منظمة أوبك وإوبك بلس، من فراغ فهي صانعة قرار محوري في أسواق النفطي العالمي، فضلا عن كونها أكبر منتجة له، ووظفت طوال العقود الماضية، هذه المكانة لتحقيق الاستقرار والتوازن في أسواق البترول العالمية، وضمان تدفق إمداد النفط العالمية بمرونة، من خلال مشاركتها في تأسيس منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك)، باقتدار ونجحت في قيادة تحالف أوبك، والعبور بهما إلى بر الأمان، وتتحرك وفق سياسات وآليات التوافقات لمنظومة أوبك+ وقراراتها والعالم يعي حتما الدور المؤثر للمملكة على صعيد الطاقة العالمية، وحرصها على إيجاد توازن في أسعار النفط .. ولا يمكن تناسي دور المملكة على الإطلاق من خلال الاتفاق التاريخي لمنظومة أوبك+ خلال فترة الجائحة، وما تبع ذلك من جهوده لتعزيز التزام الدول بحصصها من الخفض،
والتعويض عن الكميات الزائدة عن الحصص، وأثر التوصل لهذا الاتفاق على استقرار الأسواق العالمية. لقد تجاوز تحالف أوبك بلس أمس الأول بحسب الخبراء الخليجيين، واحداً من أهم الاجتماعات الوزارية بالخروج منتصراً على جميع الأصعدة، خالقاً بذلك منطقة متوازنة جديدة بعيداً عن التطرف النفطي، والميل لجهة على حساب أخرى، مع ضمان مصالح المنتجين والمستهلكين على حد سواء. العالم يعول على هذه المجموعة، بقيادة قطاع الطاقة العالمي خصوصا في ظل ضيابية الرؤية الغربية في شؤون واستراتيجيات الطاقة المستقبلية- ومع ذلك ما زالت تتعرض مجموعة أوبك بلس لهجمة من حملات هجومية التشوية من منظمات دولية ذات صبغة سياسية أو إعلام غربي متحيز. وتقوم أوبك بلس بما هو أبعد من تحديد أرقام الإنتاج ومراقبتها، إلى وضع ورسم خطط مستقبلية لصناعة الطاقة، في ظل استقطاب حاد بين الغرب من جهة، وبين روسيا والصين من جهة أخرى. وقال خبراء نفط خليجيون إنه إذا كانت الولايات المتحدة تنظر لمصالحها السياسية النفطية ومعنية فقط بالنظر في زيادة التضخم في أسعار الطاقة في الولايات المتحدة، وضبط أسعار جالون البنزين الأميركي الذي وصل إلى نحو 6.3 دولارات في بعض شركات بيع الوقود في كاليفورنيا، إلا أن مجموعة أوبك+ تنظر لمصالح اسواق النفط العالمي.
وأضاف الخبراء إنه من الناحية السياسية وعلى ضوء الصراع العالمي الذي تقوده واشنطن لتثبيت نفوذها السياسي دولياً، فإن هذا الفكر الأحادي، هو الذي يجعل تصريحات البيت الأبيض أمس الأول والتي ذكرت أن أي خفض إنتاج النفط من قبل"أوبك+" بمثابة "عمل عدائي" ضد واشنطن، وتصريحات كافة قيادات الإدارة الأميركية عكست حالة من"الذعر والهلع" عقب هذا التخفيض، كونها اتهمت المجموعة بالانحياز إلى روسيا، كما سارع الرئيس الأميركي بايدن بالإيعاز لوزارة الطاقة بتوزيع 10 ملايين برميل إضافية من الاحتياطي البترولي الإستراتيجي في السوق الشهر المقبل، المراقبون يرجعون حالة الذعر داخل أوساط الإدارة الديمقراطية الأمريكية، إن قرار أوبك+ جاء قبل انتخابات الكونغرس النصفية في الولايات المتحدة المقرر عقدها الشهر المقبل، ولن تخدم زيادة الأسعار في محطات الوقود حظوظ الحزب الديمقراطي الحاكم. وتوقع جيه.بي مورغان أن تتخذ واشنطن إجراءات مضادة عن طريق الإفراج عن المزيد من الكميات من المخزونات. فالقرار كشف بحسب خبراء إمريكين عن نفوذ محدود للادارة الامريكية، في سوق الطاقة العالمية فضلا عن عدم قدرتها على التحكم في إسعار النفط، بمقابل قدرة أوبك بلس على توجيه الأمور تجاه مغاير تماماً لإرادتها، في ظل حجم حالة عدم اليقين الحالية غير مسبوقة في الأسواق العالمية تأمل من الخفض الكبير لحصص الإنتاج النفطية للدول الأعضاء، إعادة الاستقرار لأسواق النفط والسيطرة على مساراتها المتقلبة وسريعة التغير، كما أوضح سمو وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان.
وظهرت على الساحة النفطية العالمية مجموعة من العوامل تتعلق بالمعروض النفطي، ويأتي في صدارتها الصعوبات الاقتصادية والمخاوف بحدوث ركود في كثير من مناطق العالم والتي قد تؤثر على الطلب بشكل يفوق التوقعات. ويقول خبراء إن تحالف أوبك+ نجح في تجاوز الضغوط الأميركية بالرغم من محاولات البيت الأبيض للتأثير بشكل مباشر من خلال جولة الرئيس بايدن وعقده قمة مع زعماء الخليج الذين أرسلوا رسائل أن دول الخليج يتعاملون مع الأمر وفق مصالح بلدانهم وليس وفق رغبة الولايات المتحدة.
وأثبت التحالف من خلال قرار تخفيض النفط تماسكه وتوحده وقوته بالرغم من تعدد الضغوط، كما أن منظومة أوبك+ مع روسيا كعضو رئيس بعيدا عن توتر علاقتها مع الغرب وبمنأى عن العقوبات الأميركية والأوروبية. إن قرار أوبك بلس جاء وسط محاولة موازنة بين العرض والطلب أن التباطؤ الاقتصادي في الصين والدول الأخرى المتقدمة يشير إلى هبوط الطلب على النفط، لذلك فإن القرار سينعكس على دعم أسعار النفط، كما أن القرار أرسل رسالة واضحة لأسواق النفط بأن التحالف يراقب السوق ويدرسها وسيحافظ على استقرار الأسواق.