توفر لقاح كورونا وتوقعات انتعاش الاقتصاد العالمي يرفعان النفط

أكد متخصصان في شؤون الطاقة، أن توفر لقاحات كورونا أدى إلى ارتفاع أسعار النفط "برنت" إلى حوالي 60 دولارا للبرميل، إلى جانب انتعاش اقتصادي عالمي، وكذلك تخفيض إنتاج مليون برميل يومياً من النفط من إنتاج المملكة طوعياً لشهري فبراير ومارس من العام الجاري، نتيجة استقرائها لما قد يحدث في النصف الأول من العام الجاري، سيؤدي إلى مواءمة السوق النفطي.
وكشف د. نايف الدندني، الباحث في استراتيجيات الطاقة والشأن النفطي، أن سبب ارتفاع أسعار النفط إلى حوالي 60 دولارا للبرميل وارتفاع الطلب على النفط، يعود إلى أن السوق النفطية أصبحت محكومة وأصبحت قراراتها مدروسة وفي نقاشات بين منظمة أوبك وتحالف أوبك+، وفي مراجعة دورية من لجنة وزارية GMMC والتي تراقب سقف الإنتاج والحصص وتطالب بالتعويض من الدول غير الملتزمة بحصتها، مؤكداً في الوقت نفسه بأن توفر اللقاح لفيروس كورونا وتوزيعه أصبح عاملاً معززاً، إلى جانب أن السبب الجوهري هو قصة النجاح المبهرة التي توصل إليها أعضاء تحالف أوبك+، حيث ساهمت المملكة مساهمة كبيرة بإعلانها تخفيض مليون برميل يومياً من إنتاجها النفطي معززاً لاستقرار أسعار النفط.
وأشار الدندني، إلى إمكانية تعايش مصافي التكرير مع الأسعار الحالية، وقال: إن مصافي التكرير تعاني من هوامش تكرير ضعيفة – وهي قيمة النفط الخام مقابل المنتجات التي تصدرها هذه المصافي-، لكن الأهم أن المصافي تستطيع التعايش مع الأسعار الحالية بسبب المرونة التي تظهرها هذه المصافي.
ولفت أن المرونة مهمة في الفترة الحالية للمصافي للاستمرار في هذه الأسعار حتى لو ارتفعت إلى 60 دولارا للبرميل، فيجب أن يكون لديها المرونة أن تختار المنتجات المناسبة للأسعار حتى تعظم هامش الربح.
وحول تصريحات المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول، والذي توقع أن ارتفاع أسعار النفط لمستوياتها الحالية ستعيد صناعة النفط الأميركي "النفط الصخري" إلى الربحية، حيث قال الدندني، هذا تحد يواجه سوق النفط العالمي ويعتمد على ثلاثة أجزاء الجانب السياسي والاقتصادي وأسعار النفط، مبينا أن منتجي النفط الصخري في أميركا الشمالية وخاصة الولايات المتحدة الأميركية، متحفزين للعودة إلى الأسواق عبر البنوك في حالة ارتفاع الأسعار حتى يمولوا استثماراتهم ويبدؤون بالتصدير ويحصدون عائدا سعريا مجزيا، ولكن التوازن في الأسواق من أوبك+ من جانب حصص الإنتاج أخرج منتجي النفط الصخري خارج هذه المعادلة لأن الأنظمة في الولايات المتحدة لاتسمح بتحديد سقف إنتاج.
ونوه بأن المملكة تطمح إلى أسعار عادلة فالمملكة خفضت مليون برميل يوميا، نتيجة استقرائها لما قد يحدث في النصف الأول من العام الجاري بما فيها معادلة النفط الصخري، فيما روسيا قلقة من هذا الإنتاج وتحبذ الزيادة في الإنتاج حتى تتحكم في الأسعار عند حد معين ولكن هذا تحد يواجه دول تحالف أوبك+ ويحتاج إلى قرارات مدروسة حتى يظل السوق محكوما بما هو الآن.
فيما قال د. محمد الصبان، المستشار الاقتصادي والنفطي، حول قرار اللجنة الوزارية لأوبك+ على عدم إجراء تغيير في مستوى خفض الإنتاج خلال اجتماعهم الأخير قبل أيام، وأسباب تحسن أسعار النفط في ظل احتمال انخفاض المعروض العالمي من النفط عن متوسط خمس سنوات، قال إن الاجتماع جاء بشكل جدي وفعال في ظل الخفض الطوعي من المملكة، وتم مراجعة التزام كل الدول وتم التأكيد على بعض الدول أن تعود إلى الالتزام التام بالإنتاج في ظل التضحية التي قامت بها المملكة بناء على توجيهات واقتراحات سمو ولي العهد وتنفيذ وزير الطاقة أدى إلى تخفيض مليون برميل يومياً إضافية طوعياً لشهري فبراير ومارس من العام الجاري، وهذا أدى إلى دعم الأسواق وشعور الأسواق بأن تحالف أوبك+ هو في خدمة أدائه لاستقرار أسعار النفط والسوق النفطية، لذلك وجود قيادة المملكة وروسيا في هذا التحالف أدى الى هذا النجاح التاريخي وأدى إلى ضبط الأسواق وانتشال الأسعار من أقل من 20 دولارا إلى حدود 60 دولارا حالياً. وعن أبرز الأسباب التي أدت إلى ارتفاع الأسعار هذه الأيام، أوضح المستشار الاقتصادي والنفطي، أن الانتعاش التدريجي الذي طرأ على الاقتصاد الأميركي بنسبة التحفيز الاقتصادي التي مرت من خلال مجلس الشيوخ بقيمة 1.9 تريليون دولار أدت إلى نوع من التفاؤل، مؤكداً بأن الاقتصاد الأميركي وكذلك والصيني سيتعافى تدريجياً، بالإضافة أن التعافي الأميركي كأكبر دولة مستهلكة للنفط أدى إلى انخفاض البطالة إلى 6.3 وهذه مستويات غير مسبوقة مقابل العام الماضي عام الجائحة، أما الصين "أكبر مستورد للنفط" فقد تزايد الإنتاج الصناعي فيها وانفراج اقتصادي فيها، إلى جانب توفر لقاحات فيروس كورونا بشكل أسرع ساعد على انتعاش الأسواق النفطية.
أما حول انخفاض مستويات المخزون الخام في الولايات المتحدة الأمريكية منذ مارس 2020 وكذلك المخزون الصيني، أبان الصبان أن المخزون الأميركي انخفض الأسبوع الماضي بحوالي 990 ألف برميل وسبقه انخفاضات في أسابيع سابقة، وهو الآن عند أدنى مستوياته وتتوقع منظمة أوبك أن يأتي شهر مايو المقبل، ويكون هناك عجز في الكمية المعروضة بمقدار مليوني برميل وهذا يعني أن على الأوبك+ أن تخفض من إنتاجها لتحقيق توازن وإلا تطفو الأسعار إلى مستويات مرتفعة. وأكد أن هناك توازن بين الكميات المعروضة والمخزون النفطي بمتوسط خمس سنوات، وهذا يدعم تحالف أوبك+ بأن تقدم المزيد من المعروض للأسواق، وهو الذي شدد على أعضائه في اجتماعه الأخير بأن يلتزموا بالإنتاج حتى لا يلقى بالعبء على المملكة وهذا لا يمكن قبوله.
م. نايف الدندني