60 دولارًا متوسط أسعار النفط المتوقعة لعام 2018

بعد تراجع مخزونات النفط في الولايات المتحدة بمقدار 6.5 مليون برميل خلال الاسبوع الماضي بحسب إدارة معلومات الطاقة الامريكي ساهم بانتعاش أسعار النفط ليصل إلى 64.5 دولار للبرميل، وتوقع محللون واقتصاديون أن تكون أسعار خام برنت عند 60 دولارا للبرميل كمتوسط لعام 2018 مرجعين ذلك إلى نمو الطلب العالمي للنفط، ونجاح اتفاقية أوبك في خفض الانتاج وتحقيق توازن بين الطلب والعرض.
وأوضحوا خلال حديثهم ل«اليوم» أن 3 دول تسهم في رفع الطلب العالمي هي الصين بنسبة 28% والهند والولايات المتحدة الامريكية بنسبة 12% لكل منهما، مبينين أن أهم التحديات التي تواجه القطاع النفطي في العام المقبل تكمن في مدى التزام المنتجين بخفض الانتاج، وأيضاً مدى استمرار انتعاش النفط الصخري الامريكي. وأكد الاقتصادي فهد التركي أن تحسن مستوى الثقة بشأن الطلب العالمي على النفط والتزام أوبك وبعض كبار المنتجين المستقلين باتفاقية الخفض الانتاجي للنفط خلال عام 2017 ساعد على دفع أسعار النفط باتجاه الاعلى، مبيناً أن أسواق النفط ستحقق المزيد من المكاسب بفضل اتفاق أوبك والمنتجين الآخرين على تمديد اتفاقية الخفض حتى نهاية 2018، مشيراً إلى أن أبرز التحديات التي ستواجه أسواق النفط خلال 2018 هو استمرار الالتزام الدول بخفض الانتاج حتى نهاية العام، والاحتمالات القوية لاستمرار انتعاش إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة الامريكية، متوقعاً أن تكون أسعار خام برنت عند 60 دولارا للبرميل كمتوسط لعام 2018.
وأوضح التركي أن 3 دول ستسهم في رفع الطلب العالمي على النفط إلى 1.5 مليون برميل لليوم خلال العام القادم مقارنة بالعام الحالي، حيث تشكل تلك الدول نصف الزيادة المتوقعة للطلب العالمي على النفط وهي الصين بنسبة نمو 28% حيث من الممكن تواصل الصين من نمو وارداتها من النفط الخام بغرض التخزين الاستراتيجي وزيادة استهلاك المصافي إضافة إلى تراجع إنتاج خامها المحلي، وبالنسبة للهند من المتوقع أن تنمو وارداتها من النفط الخام بنسبة 12% على أساس سنوي لارتفاع الاستهلاك الكلي للنفط، وأيضاً توقعات نمو استهلاك النفط في الولايات المتحدة الامريكية بحسب توقعات إدارة معلومات الطاقة بنسبة 2% على أساس سنوي.
وقال مختص سابق في شؤون الطاقة في منظمة أوبك: إن المملكة نجحت نجاحا باهرا في قيادة أسواق النفط بمرحلتها الجديدة في تخفيض الامدادات، ولتحقق توازنا عالميا بين العرض والطلب في أسواق النفط، وتحملت الكثير من الاعباء لتطبيق سياسة نفطية واضحة تضمن تصحيح مسار النفط العالمي وحمايته من التسييس أو المصالح الدولية الضيقة بفضل جهودها المتواصلة بما يضمن الاستقرار ويحقق أهداف دول الانتاج والتصدير.
وأوضح المختص: أن بقاء منتجي أوبك والدول المنتجة خارج الاوبك في خفض الانتاج لعام آخر الى نهاية 2018 بمقدار 1.8 مليون برميل يوميا، يكمل مسيرة عام كامل لإدارة أسواق النفط بنجاح وتصحيح مسارها وتعافيها، بعد أن شهد عاما 2015 و2016 استراتيجية أوبك غير المدروسة في عدم تغيير مستويات الإنتاج ومقاومة التراجع الكبير في الأسعار، وبعدها عادت أوبك بمجهود مثمر واجتماعات مكثفة وبرجوع لافت الى سياسة إدارة السوق مع مطلع هذا العام بعدما فشلت كل آمال السوق لإيجاد بديل يعول ويعتمد عليه في تحقيق التوازن المطلوب لتصحيح حالات التدهور، التي كان من ابرز أسبابها تخمة المعروض، منذ صيف 2014 مما أدى إلى تراجع الأسعار بنسبة 60%، مبيناً أن هذا الاتفاق خالف توقعات الاعلام النفطي الغربي السلبي، التي راهنت بعدم فعالية خفض الانتاج، فقد برهن هذا الاتفاق على مدى تأثير خفض الانتاج على توازن السوق بشكل مثمر وفعال في وقت اقرب بكثير من التوقيت الذي تم الترويج له، واضعاً اسعار خام برنت فوق مستويات 60 دولارا بعد أن استبعدوا هذه المستويات.