الاسواق تشكك بتطبيق قرار "اوبك". ارتفاع الاحتياط النفطي الاميركي الى 650 مليون برميل وعودة مخزون البنزين الى مستوى ما قبل الحرب على العراق

تراجعت اسعار النفط قليلاً بعد قرار"اوبك"تطبيق خفض الانتاج مليون برميل يومياً والاعلان عن زيادة المخزون الاحتياط الاميركي من الخام 50 مليون برميل في عام واحد الى اكثر من 650 مليون برميل. واظهرت البيانات الاميركية عودة مخزون البنزين الى مستوياته قبل الحرب على العراق ووصول المخزون التجاري للخام الى اعلى مستوياته في 19 شهراً، مرتفعاً للاسبوع السادس على التوالي.
ارتفع سعر خام القياس الاوروبي"برنت"عند ظهر امس سبعة سنتات الى 31.58 دولار للبرميل، بعدما انخفض 94 سنتاً اول من امس. وتراجع سعر الخام الاميركي الخفيف 43 سنتاً الى 35.33 دولار للبرميل، بعدما انخفض 1.09 سنت اول من امس. وذكرت وكالة"أوبكنا"ان سعر"سلة أوبك"انخفض الاربعاء الى 31.49 دولار للبرميل من 31.70 دولار الثلثاء.
ويأتي استمرار تراجع الاسعار نتيجة شكوك السوق في ان يؤدي قرار"اوبك"خفض الانتاج الى تقلص المعروض فعلياً في السوق. وكان الاجتماع الوزاري في فيينا الاربعاء قرر الالتزام بخفض الانتاج مليون برميل يومياً بدءاً من امس الخميس تنفيذاً لقرار اجتماع الجزائر في شباط فبراير الماضي. وكانت المنظمة اتفقت في الجزائر على سحب نحو مليوني برميل يوميا من السوق عبر الالتزام بحصص الانتاج ثم خفض حصص الانتاج مليون برميل يومياً.
الا ان معظم دول المنظمة لا يزال يتجاوز حصص الانتاج، ولم تتراجع التجاوزات الا نحو نصف مليون برميل يومياً في آذار مارس، ما يعني وجود زيادة تُقدر بنحو 1.5 مليون برميل في السوق.
ويرى محللون في سوق النفط ان من الصعب الا تتجاوز الدول حصص الانتاج في ظل ارتفاع الاسعار الذي يغري بزيادة الدخل. وتُقدر الاحصاءات تراجع الطلب الدولي على النفط موسمياً في الربع الثاني الجاري من السنة بنحو مليوني برميل يومياً.
كما ان معظم الدول الاعضاء لم يخفض انتاجه في عقود ايار مايو كما كان متوقعاً لتنفيذ الخفض.
وعلى رغم وفرة المعروض من النفط اعربت وكالة الطاقة الدولية عن قلقها من قرار"اوبك"، وابدت قلقها من مستويات المخزون التجاري في دول منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي. الا ان مستويات المخزون من الخام تزايدت في الاسابيع الستة الاخيرة بمعدلات معقولة، كما يقول مدير تحرير نشرة"ميس"الاقتصادية وليد خدوري.
ويضيف:"هناك نحو 2.5 بليون برميل من الخام من المخزون التجاري للدول الصناعية، ومعدل تزايد المخزون الان 800 الف برميل يومياً".
ويقول المسؤولون الاميركيون"ان الازمة اساساً هي في زيادة اسعار البنزين في الولايات المتحدة واثرها في نمو الاقتصاد الاميركي"لكن ريتشارد بيرنر احد ابرز الاقتصاديين في مؤسسة"مورغان ستانلي"يقلل من خطورة ارتفاع اسعار البنزين واثرها في انتعاش الاقتصاد الاميركي ويقول:"حتى لو ارتفعت الاسعار بنسبة 10 في المئة اضافية لن يؤثر ذلك في الانفاق الاستهلاكي"راجع ص 13.
الا ان وليد خدوري يقول:"ان سبب ارتفاع اسعار البنزين يعود الى اعتبارات اميركية وليس الى اساسيات السوق النفطية من عرض وطلب". ويضيف:"هناك نقص في عدد مصافي النفط في اميركا، التي لم تبن فيها مصفاة جديدة منذ ربع قرن كما ان قوانين البيئة الفيديرالية وفي الولايات تزيد القيود على انواع معينة من البنزين وتؤدي الى عجز في توافرها، ما يزيد الضغط على الاسعار".
ويُقلل خدوري من أهمية تأثير ارتفاع اسعار النفط في الاقتصاد الدولي وامكان الاضرار بالتعافي الهش الذي شهده اخيراً، ويقول:"تراجع دور النفط في الاقتصاد الدولي كثيراً عما كان عليه في السبعينات وعلى رغم توسع الاقتصاد الدولي، لم يتوسع دور النفط كثيراً ما يجعل تأثيره فيه يتقلص بالفعل".