الرياض تقود صناعة قرار الطاقة العالمي

مع إعادة تموضع دول العالم للتعامل مع أوضاع ومستجدات المشهد النفطي المشتعل عالمياً، يؤكد خبراء أميركيون ل"الرياض"، أن عالم النفط، أمام سيناريوهات عديدة من أبرزها، ولادة توافق جيو- نفطي عالمي سيقود أسواق البترول، تجاه مزيد من الاستقرار، وفق المعطيات الجيو-ستراتيجية والمتغيرات الجيو-سياسية المضطربة؛ على ضوء حالة عدم الاستقرار الاقتصادي والسياسي العالمي، وتداعيات الحرب الأوكرانية الروسية التي غيّرت قواعد اللعبة النفطية بالكامل، وأضحى العالم يرتهن لارتفاع او انخفاض لسعر البرميل الواحد من النفط في تحديات ميزانياته وتضخمه وغناه وفقره.
ومن المؤكد انه في اطار هذا التوافق النفطي الذي يتشكل حاليا؛ فإن من المحتم ان المملكة ستتبوأ مكانة قيادية عظمى فيه، وتحديداً في صناعة قرار النفط العالمي، كونها وظفت طوال العقود الماضية، هذه المكانة لتحقيق الاستقرار والتوازن في أسواق البترول العالمية، وضمان تدفق إمداد النفط العالمية بمرونة، من خلال مشاركتها في تأسيس منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك)، باقتدار ونجحت في قيادة تحالف أوبك بلس (الدول المنتجة للنفط) المنشأ حديثاً، والعبور بهما إلى بر الأمان، وساهمت بقوة في استقرار أسعار الطاقة العالمية، وحافظت على حقوق المستهلكين والمنتجين، محققة توازنًا بين العرض والطلب في أسواق النفط طوال الحقب الماضية.
تحالف "أوبك بلس"
وعندما أكد سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، للرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون مؤخراً أنّ المملكة، ملتزمة باتفاق تحالف "أوبك+" حول كميات انتاج النفط، وجدد تأكيده ايضا للرئيس الاميركي بايدن خلال زيارته للمملكة مؤخراً في نفس الاتجاه، فانه أرسل رسالة للعالم ان المملكة تتحرك وفق سياسات وآليات التوافقات لمنظومة اوبك+ وقراراتها والعالم يعى حتماً الدور المؤثر للمملكة على صعيد الطاقة العالمية، وحرصها على ايجاد توازن في اسعار النفط ولا يمكن تناسي دور المملكة على الاطلاق من خلال الاتفاق التاريخي لمنظومة اوبك+ خلال فترة الجائحة، وما تبع ذلك من جهود لتعزيز التزام الدول بحصصها من الخفض، والتعويض عن الكميات الزائدة عن الحصص، وأثر التوصل لهذا الاتفاق على استقرار الأسواق العالمية.
ووضعت تصريحات سمو وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان لوكالة بلومبيرغ مؤخرا، والتي كشف فيها أن تذبذب أسواق البترول وضعف السيولة يعطيان إشارات خاطئة للأسواق في الوقت الذي تشتد فيه الحاجة إلى الوضوح، وضعت النقاط على الحروب، إذ شخّص الامير عبدالعزيز بن سلمان المعضلة النفطية، وطرح الحلول خصوصا عندما تحدث من أن مجموعة أوبك+ أكثر التزاماً ومرونة، ولديها وسائل ضمن إطار آليات إعلان التعاون تمكنها من التعامل مع هذه التحديات، التي تشمل إمكانية خفض الإنتاج في أي وقت، وبطرق مختلفة، وهو ما أثبتته المجموعة مراراً وبوضوح خلال عامي 2020 و2021.
وكان سمو وزير الطاقة واضحاً وشفافاً عندما قال إن سوق البترول الآجلة في حلقة سلبية مفرغة ومتكررة تتكون من ضعف شديد في السيولة وتذبذب في الأسواق، تعملان معاً على تقويض أهم الوظائف الأساسية للسوق، ألا وهي الوصول بفاعلية إلى الأسعار المناسبة والصحيحة، وتجعل تكلفة التحوط وإدارة المخاطر كبيرة جداً على المتعاملين في السوق الفورية، ولهذا الوضع تأثيره السلبي الكبير في سلاسة وفاعلية التعامل في أسواق البترول، وأسواق منتجات الطاقة الأخرى، والسلع الأخرى لأنه يُوجِد أنواع جديدة من المخاطر والقلق، وهنا لم يحلل سمو وزير الطاقة وضع الاسواق البترولية فحسب، بل حدد الاسباب بكل صراحة التي ادت للوصول الى هذه السلبية، بل ذهب الى ابعد من ذلك عندما أوضح سموه أن هذه الحلقة تزداد سلبية مع المزاعم التي لا تستند إلى دليل في الواقع حول انخفاض الطلب في السوق، والأخبار المتكررة بشأن عودة كميات كبيرة من الإمدادات إلى الأسواق، والغموض وعدم اليقين بشأن الآثار المحتملة لوضع حد سعري على البترول الخام ومنتجاته، وإجراءات الحظر، وفرض العقوبات.
وتحدث سمو وزير الطاقة عن كيفية تعامل أوبك+ مع هذه التحديات، قائلا «لقد واجهنا، في المجموعة أوضاعاً أكثر تحدياً في الماضي، وخرجنا منها أكثر قوةً وتماسكاً من أي وقت مضى، وأضاف "لقد أصبحت مجموعة أوبك بلس أكثر التزاماً ومرونة، كما أن لديها وسائل ضمن إطار آليات إعلان التعاون تُمكّنها من التعامل مع هذه التحديات وإرشاد الأسواق، وتشمل هذه الوسائل إمكانية خفض الإنتاج في أي وقت، وبطرقٍ مختلفة، وهو ما أثبتتهُ مجموعة أوبك بلس مراراً وبوضوح خلال عامي 2020 و2021». وتابع قائلا "سنبدأ، قريباً، العمل على صياغة اتفاقية جديدة لما بعد عام 2022، سنواصل فيها البناء على خبراتنا وإنجازاتنا ونجاحاتنا السابقة، ونحن مصممون على جعل الاتفاقية الجديدة أكثر فاعلية، والواقع أن ما شهدناه، خلال الفترة الماضية، من تقلُّبات خطيرة أثرت سلباً في أساسيات أداء السوق، وقوضت استقرارها، لا يزيدنا إلا إصراراً على تحقيق ذلك». وهنا كشف سمو وزير الطاقة عن خارطة جديدة لمجموعة أوبك + صياغة اتفاقية جديدة لما بعد عام 2022، ومناقشة الدروس المستفادة وتحويل التحديات الى فرص إيجابية، فيما يري خبير شؤون الطاقة، هاشم عقل، أن تصريحات عبدالعزيز بن سلمان، التي ألمح فيها إلى احتمال قيام منظمة "أوبك بلس"بخفض الإنتاج، مرتبطة بالتطورات الجارية بشأن ملف إيران النووي، على حد قوله
وكان الأمين العام الجديد لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، هيثم الغص، قال، إنه من السابق لأوانه قول ما ستفعله أوبك بلس في اجتماع الخامس من سبتمبر المقبل، "فقد تخفض الإنتاج أو تزيده إذا لزم الأمر"، وقال، إن "تراجع أسعار النفط خلال الآونة الأخيرة يعكس مخاوف من التباطؤ الاقتصادي ويخفي أساسيات السوق الفعلية"، بينما عبر عن وجهة نظر متفائلة نسبيا بشأن التوقعات للسوق لعام 2023، مع تصدي العالم للتضخم المتزايد.
ولقد اتفقت أوبك+" على عدم زيادة الإنتاج من الخام وذلك رغم دعوات الرئيس بايدن المتكررة جو بايدن للمملكة لزيادة الإنتاج للحد من ارتفاع الأسعار، الا ان المملكة تعاملت مع الموقف وفق توجهات منظومة اوبك+ كونية لاتستطيع اتخاذ قرارات احادية لانها تعمل وفق منظومة مؤسساتية عالمية ملزمة وملتزمة، من جهتها أوضحت الخبيرة أمريتا سين في Energy Aspects، انه مع تقارب العلاقات السعودية الأميركية، فإن المملكة تضع في اعتباراتها التزاماتها في اوبك، وعلاقاتها مع روسيا خصوصا أن موسكو ترى أن التعاون في اطار اوبك بلس مهم من أجل استقرار أسعار الطاقة العالمية والقدرة على التنبؤ بها، وتجاوز تحالف أوبك بلس مؤخراً واحداً من أهم الاجتماعات الوزارية بالخروج منتصراً على جميع الأصعدة، خالقاً بذلك منطقة متوازنة جديدة بعيداً عن التطرف والميل لجهة على حساب أخرى، مع ضمان مصالح المنتجين -وبالخصوص دول الخليج- والمستهلكين على حد سواء، وهذا دليل واضح على مرونة التحالف وقدرته على تجاوز العقبات وإبقاء الملفات السياسية خارج مظلته؛ ما قاد للخروج بقرارات تاريخية تتناسب مع متطلبات السوق النفطية.
هذا التناغم والسرعة في اتخاذ القرار يعود فضله للقيادة المتميزة من سمو وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، وثقل المملكة السياسي والاقتصادي. هذا الأمر ولَّد إجماعاً دولياً لا يخفى على الجميع بأن المملكة العربية السعودية -وكرئيس لتحالف أوبك+- صمام أمن الطاقة العالمي وبنكه المركزي.
حنكة سياسية واقتصادية
وتمكنت السعودية أكبر منتج للنفط في العالم، بحنكة سياسية واقتصادية من قيادة اجتماع أوبك بلس يونيو الماضي، وإقناع المنتجين، بتعديل إنتاج يوليو وأغسطس بزيادة 648 ألف برميل يومياً، مقارنة ب432 ألف برميل حددت في الأشهر السابقة، والكثير يعول على هذه المجموعة بقيادة قطاع الطاقة العالمي لبر الأمان -خصوصاً مع ضبابية الرؤية الغربية في شؤون واستراتيجيات الطاقة المستقبلية- ومع ذلك ما زالت تتعرض مجموعة أوبك+ لهجمة من حملات التشويه من منظمات دولية ذات صبغة سياسية أو إعلام غربي متحيز، وتقوم اوبك بلس بما هو أبعد من تحديد أرقام الإنتاج ومراقبتها، إلى وضع ورسم خطط مستقبلية لصناعة الطاقة، وهذا ما أوضحه سمو وزير الطاقة جليا، وكمية وحجم الاستثمارات التي يجب ضخها في هذا القطاع، وتقارير عن الأداء البيئي للمجموعة، وكذلك مركز أبحاث وتطوير لرفع كفاءة عمليات المنبع وتبادل الخبرات بين المجموعة على مستوى الدول وليس الشركات النفطية فقط تبني هذه الأفكار والقيام بهذه المهام سوف يبعث رسائل واضحة عن مستقبل صناعة الطاقة عالمياً؛ ما يحفز المستثمرين الجدد للدخول في هذا القطاع بشكل أكبر من جهة، ويلجم المتطرفين الذين يحاولون شيطنة مجموعة أوبك بلس من جهة أخرى.
ولا يختلف أحد على أن قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن بوقف استيراد النفط الروسي شكل تطوراً مهماً ليس فقط في سياق الأزمة بين الغرب وموسكو على خلفية الحرب في أوكرانيا، وإنما أيضا على صعيد زيادة أسعار النفط.
وتحدث الخبير الكويتي سعد بن طفلة العجمي، عن دول الخليج ودورها في صناعة القرار النفطي العالمي، فيقول: "في ظل استقطاب حاد بين الغرب من جهة، وبين روسيا والصين من جهة أخرى، تحرص جميع الأطراف على استقطاب الأطراف المحايدة بدرجة أو بأخرى، وقد عبر الموقف الخليجي المحايد بدرجة كبيرة من الحرب الروسية الأوكرانية، أو بالأحرى الصراع الروسي الغربي، عن استقلالية في القرار".
واعتبر الكاتب أن التطورات السياسية والاقتصادية الأخيرة التي شهدها العالم، أثبتت بما لا مجال للشك فيه، الأهمية الخليجية للاقتصاد العالمي كمصدر حيوي للطاقة، وموقع المنطقة الاستراتيجي، وأهميتها الروحية والتاريخية، التي خلقت التودد السياسي العالمي لها، وهذا التودد لا يمكن أن يكون مطلقاً ودائماً، فالظروف تتغير، والمصالح تتبدل.
وتشير تقديرات وكالة الطاقة الدولية وإدارة معلومات الطاقة الأميركية، في الوقت نفسه، إلى أن الطلب على النفط سيستمر في الارتفاع بقوة، على الرغم من المخاوف المتزايدة بشأن التضخم في العديد من البلدان وضعف النمو الاقتصادي. وتراجعت مخزونات النفط الخام في الاحتياطي الاستراتيجي للولايات المتحدة لأدنى مستوى في 37 عامًا، مع استمرار السحب من المخزون لوقف ارتفاع أسعار البنزين.
وأظهرت بيانات وزارة الطاقة الأمريكية، أن مخزونات النفط في الاحتياطي الاستراتيجي بلغت 469.9 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في التاسع والعشرين من يوليو الماضي، ويعتبر هذا المستوى من مخزونات النفط الاستراتيجية هو الأقل منذ مايو 1985، كما يقل 4.6 ملايين برميل عن الأسبوع قبل الماضي.
وقال خبراء الطاقة إن بحث أوروبا عن إمدادات نفطية جديدة -وسعي روسيا للعثور على مشترين جدد لنفطها- لن يترك أي جزء من العالم دون مساس، لكن معرفة التأثير على كل بلد أو عمل تجاري أمر صعب لأن القادة والمديرين التنفيذيين للطاقة والتجار سوف يستجيبون بطرق مختلفة. وتقود المملكة إلى جانب روسيا تحالف "أوبك بلس" الذي يضم 13 عضواً في منظمة الدول المصدّرة للنفط (أوبك) وعشرة من خارج المنظمة.