المملكة تبادر بخفض ملايين البراميل طوعياً لدعم استقرار الأسواق

على إثر مقترح وكالة الطاقة الدولية، في تقريرها الأخير، بإمكانية أن تساعد السعودية والإمارات في تهدئة أسواق النفط المتقلبة إذا ضختا مزيدا من الخام، بصفتهما منتجا النفط الأكثر قدرة على الإنتاج الفائض ويمكنهما المساعدة في تخفيف تضاؤل مخزونات النفط العالمية التي كانت من بين العوامل التي دفعت الأسعار صوب 100 دولار للبرميل، مما أدى إلى زيادة التضخم في جميع أنحاء العالم.
وعلى إثر إشارة الوكالة إلى أن المملكة تمتلك أكبر الإنتاج الفائض المقدر ب2,5 مليون برميل، ما يوحي بأنها المعنية بالقدرة على المساعدة بالإنتاج الفائض لخفض أسعار الطاقة، مما قد يتبادر لأذهان مناهضين منظمة أوبك ونفطها التي يصفونها بالمنظمة الاحتكارية للإنتاج والأسعار لسيطرتها على ثلت الإنتاج العالمي وبلغ 27 مليون برميل يوميا للشهر الفائت، واعتقادهم بأن هذا دليل بأن حل أزمة ارتفاع أسعار النفط الحالية بيد قادة أوبك دون تدخل. وإزاء تلك المعتقدات السطحية لمفاهيم النفط وآفاقه وثقله في الاقتصاد العالمي التي تنظمها منظمة أوبك وحلفاؤها في أوبك+ بالنتائج المبهرة في قوة استعادة استقرار أسواق النفط العالمية من الانهيار الوبائي في إبريل 2020 واستمرت في تماسكها وحافظت على اتزان براميل نفطها الذي يشكل 50 % من الإنتاج العالمي في الإمدادات المتناسقة بين 23 دولة في التحالف الذين تعاهدوا على خفض الإنتاج العالمي المشترك لإعادة التوازن للعرض والطلب المفقود للسوق، الذي تحقق إلى الآن من إيفاء معتدل من العرض لاتجاهات الطلب العالمي الذي تراقبه أوبك+ عن كثب واحتراز لمختلف الظروف والصعاب بقوة جاهزيتها وسلاسة مرونتها وتعدد حلولها للتغلب على التطورات غير المواتية، بالتوافق والقرارات الحازمة التي تراعي جميع المصالح من المنتجين والمستثمرين والمستهلكين بما يعزز الاقتصاد العالمي بعد أن نجح تحالف أوبك+ في جلب أشكال التوازن للأسواق مما عزز من سرعة تعافي وازدهار الأمم بعد الجائحة. وقالت وكالة الطاقة الدولية بأن تلك المخاطر من نزول المخزونات ودفعها للأسعار للأقصى ما تسبب بزيادة بالتضخم العالمي، التي لها تداعيات اقتصادية واسعة، يمكن تقليصها إذا قام المنتجون في الشرق الأوسط بقدرة فائضة بتعويض أولئك الذين نفذوا». وهنا الحديث عن بعض البلدان أعضاء أوبك + التي لم تستطع الإيفاء بحصصها الإنتاجية وفق الاتفاقية، في وقت لم تتيقن وكالة الطاقة الدولية لتشير في تقريرها لعديد التضحيات التي تقدمها المملكة لسوق الطاقة العالمي ولأسواق النفط حينما بادرت استباقياً لتجنب تقلبات الأسواق، بخفض إنتاج عشرات الملايين من براميلها لعدة أشهر طوعيا، رغم آثار عوائدها السلبية على اقتصاد المملكة. وكانت المملكة قد أعلنت عن خطوات مفاجئة لخفض إنتاج النفط بمقدار مليون برميل أخرى في اليوم تضاف إلى تخفيضات أوبك+، لتصل أدنى مستوى لها في 18 عامًا. وخفضت السعودية حينها الإنتاج بنحو 4.8 ملايين برميل من أعلى مستوى بلغته في إبريل 2020 حيث وصل 12.3 مليون برميل في اليوم،
وأكد حينها وزير الطاقة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان دأب المملكة على تقديم مبادراتها الطوعية في خفض المزيد من الإنتاج بأمل استعجال عملية إعادة التوازن للسوق النفطية المضطربة بتداعيات الجانحة ومحاولة إنعاش الاقتصاد العالمي. ولفت سموه لملاحظة بعض علامات زيادة الطلب على النفط، وخاصة للبنزين، بعد تخفيف قيود الإغلاق والعودة النشطة لمحركات الوقود، إلا أن خفض المزيد من الإنتاج يعجل استعادة التوازن، في إشارة إلى استهداف المملكة إنتاج أقل بكثير في يونيو، مثلما فعلت حينما طلبت من شركة أرامكو السعودية خفض الإنتاج في مايو بالموافقة مع عملائها. وشدد وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان على حمل المملكة كافة قضايا سوق الطاقة العالمي وحلها بالحكمة باتفاق جميع الدول وتفخر بكونها سباقة لأخذ زمام المبادرات التي تستهدف مصلحة الاقتصاد العالمي بعد أن أثبتت المملكة بأنها مصدر أمن الطاقة العالمي، والمملكة تظل مضرب المثل للمستوى الذي يليق بأكبر منتج ومصدر للطاقة في العالم بتقديم مصلحة الاقتصاد العالمي الذي يتحقق من خلاله التوازن والاستقرار والاستدامة. إن نهج المملكة في التعامل مع سوق النفط يثير دهشة النقاد باعتباره محسوباً بذكاء لخدمة مصالح الاقتصاد العالمي على المدى الطويل، والمملكة هي المنتج الوحيد للنفط الذي يمكنه زيادة الإنتاج لسد النقص الفوري في الإمدادات. في حين اعتادت المملكة على إلقاء اللوم عليها عندما تبدو الأسعار مرتفعة للغاية، وكذلك الحال يتم إلقاء اللوم عليها عند انخفاض الأسعار. ولكن المملكة لا علاقة لها بالزيادة في العرض أو بالانخفاض الناجم عن تدمير الطلب على النفط. والمملكة تقود أوبك+ في محاولة لعكس بعض أو كل الانخفاض في الأسعار من خلال الحد من الإنتاج لخفض العرض. في وقت تجبر الأسعار المتدنية المملكة على فرض تخفيضات عميقة في الإنفاق وضريبة ثلاثية على القيمة المضافة. في وقت يرى نقاد بأن التخفيضات الجديدة من المملكة تؤكد بالفعل قدرتها على إحداث التوازن سواء من حيث ضخامة الإنتاج حينما يتطلب الأمر ذلك أو ضخامة الخفض تحت مختلف الظروف القاهرة. وأثبتت المملكة قوتها بتحملها أعباء سوق نفطية عالمية مضطربة باعثة دوما التفاؤل والأمل لبلايين سكان الأرض بضمان الإمدادات النفطية الآمنة الموثوقة المستدامة المعتدلة الأسعار والتي تقود سياستها باعتدال وحكمة وتوازن حيث أوضحت المملكة رسالتها للعالم في قمة العشرين في الرياض وإيطاليا بتعهدها بصفتها أكبر منتِج لأوبك بضمان استقرار وضبط أوضاع سوق النفط واستعدادها للرد على التغيرات في حينها.