المملكة تجدد سعيها لاستعادة استقرار أسواق النفط بخفض إضافي طوعي بمقدار مليون برميل يومياً

أكدت المملكة مجدداً سعيها الحثيث وبذل كل ما من شأنه استعادة الاستقرار لأسواق النفط العالمية والاقتصاد العالمي حيث تتخذ السعودية قرارات جريئة في سياستها البترولية العادلة التي تراعي كافة مصالح الدول المنتجة والمستهلكة.
وأعلنت المملكة الاثنين عن خطوة مفاجئة لخفض إنتاج النفط بمقدار مليون برميل أخرى في اليوم تضاف إلى تخفيضات أوبك+، لتصل أدنى مستوى لها في 18 عامًا. وخفضت السعودية الآن الإنتاج بنحو 4.8 مليون برميل من أعلى مستوى بلغته في ابريل 12.3 مليون برميل في اليوم وعلى أثرها ارتفعت العقود الآجلة للنفط، بينما يحاول أكبر منتج ومصدر للنفط الخام في العالم، السعودية تحفيز الانتعاش من أزمة الطاقة التي أتت على المالية في المملكة مثل كافة دول العالم المحاطة بجانحة كورونا.
وأكد وزير الطاقة صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان دأب المملكة على تقديم مبادراتها الطوعية في خفض المزيد من الإنتاج بأمل استعجال عملية إعادة التوازن للسوق النفطية المضطربة بتداعيات الجانحة ومحاولة إنعاش الاقتصاد العالمي. ولفت سموه لملاحظة بعض علامات زيادة الطلب على النفط، وخاصة للبنزين، بعد تخفيف قيود الإغلاق والعودة النشطة لمحركات الوقود، إلا أن خفض المزيد من الإنتاج يعجل استعادة التوازن، في إشارة إلى استهداف المملكة إنتاج أقل بكثير في يونيو، مثلما فعلت حينما طلبت من شركة أرامكو السعودية خفض الإنتاج في مايو بالموافقة مع عملائها.
وشدد وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان على حمل المملكة كافة قضايا سوق الطاقة العالمي وحلها بالحكمة باتفاق جميع الدول وتفخر بكونها سباقة لأخذ زمام المبادرات التي تستهدف مصلحة الاقتصاد العالمي بعد ان أثبتت المملكة بأنها مصدر أمن الطاقة العالمي، بينما يرى سموه إن سيناريوهات الطلب الأسوأ لم تتحقق، والمملكة تظل مضرب المثل للمستوى الذي يليق بأكبر منتج ومصدر للطاقة في العالم بتقديم مصلحة الاقتصاد العالمي الذي يتحقق من خلاله التوازن والاستقرار والاستدامة.
تأتي التخفيضات بعد أيام من اتفاقية المملكة والولايات المتحدة التي قادها زعيما البلدين على أهمية الاستقرار في أسواق الطاقة العالمية. إن نهج المملكة في التعامل مع سوق النفط يثير دهشة النقاد باعتباره محسوباً بذكاء لخدمة مصالح الاقتصاد العالمي على المدى الطويل، والمملكة هي المنتج الوحيد للنفط الذي يمكنه زيادة الإنتاج لسد النقص الفوري في الإمدادات. في حين اعتادت المملكة على إلقاء اللوم عليها عندما تبدو الأسعار مرتفعة للغاية، وكذلك الحال يتم إلقاء اللوم عليها عند انخفاض الأسعار. ولكن المملكة لا علاقة لها بالزيادة في العرض أو بالانخفاض الناجم عن تدمير الطلب على النفط. والمملكة تقود أوبك+ في محاولة لعكس بعض أو كل الانخفاض في الأسعار من خلال الحد من الإنتاج لخفض العرض.
وبعد ساعات قليلة من الكشف عن عدد كبير من إجراءات التقشف المثيرة في المالية السعودية، أعلنت إنها ستخفض إنتاج النفط بمقدار مليون برميل أخرى في اليوم إضافة إلى ما اتفقت عليه في صفقة خفض الإنتاج المشترك في تحالف أوبك+ المقدرة 2,5 مليون برميل في اليوم لتقف عند سقف 9,7 مليون برميل من معيار الإنتاج الأساسي البالغ 11 مليون برميل في اليوم. تلى الإعلان السعودي عن الخفض الإضافي المفاجئ الكويت والإمارات العربية المتحدة مع تخفيضات إضافية خاصة بهم بقدرة 80 ألف برميل في اليوم و100 ألف برميل على التوالي.
في وقت تجبر الأسعار المتدنية المملكة على فرض تخفيضات عميقة في الإنفاق وضريبة ثلاثية على القيمة المضافة. في وقت يرى نقاد بأن التخفيضات الجديدة من المملكة تؤكد بالفعل قدرتها على احداث التوازن سواء من حيث ضخامة الإنتاج حينما يتطلب الأمر ذلك أو ضخامة الخفض تحت مختلف الظروف القاهرة.
ووفقاً لبيانات السوق تهدف المملكة إلى ضخ أقل بقليل من 7.5 مليون برميل يوميًا في يونيو، مقارنة مع المحدد لها بموجب اتفاقية أوبك+ التي تقل عن 8.5 مليون برميل يوميًا. إذا التزمت المملكة بحصصها، سينخفض إنتاجها إلى أدنى مستوى له منذ منتصف عام 2002. ويعتبر هذا الخفض رمزياً بشكل خاص لأنه يخفض الإنتاج السعودي إلى ما دون 8 ملايين برميل في اليوم، في وقت يرى كثير من الاستشاريين والتجار منذ فترة طويلة أنه خط لا يمكن تجاوزه بسبب تأثيره على عائدات النفط. لكن في الوقت الذي يفرض فيه انهيار النفط إجراءات تقشف تبلغ قيمتها نحو 27 مليار دولار، فإن خيارات المملكة آخذة في النفاد.
وبموجب اتفاقية أوبك+ الأخيرة، كانت المملكة تستهدف إنتاج 8.5 مليون برميل يوميًا في شهري مايو ويونيو. في حين قد تكون أرامكو قادرة على تقليل الإنتاج، من المرجح أن تكون أي تخفيضات صغيرة نسبيًا، حيث توافق شركة أرامكو على مستويات الشحن مع مصافي التكرير قبل أسابيع.