النفط يحقق أول مكاسبه الأسبوعية منذ أغسطس وسط ترقب خفض (أوبك+)

تراجعت أسعار النفط يوم الجمعة في تعاملات متقلبة لكنها حققت أول مكاسب أسبوعية لها في خمسة أسابيع يوم الجمعة مدعومة باحتمال أن توافق أوبك+ على خفض إنتاج الخام عندما تجتمع في يوم الأربعاء القادم.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت لشهر نوفمبر، والتي تنتهي يوم الجمعة، 53 سنتًا أو 0.6 ٪ إلى 87.96 دولارًا للبرميل، وانخفض عقد ديسمبر الأكثر نشاطًا بمقدار 2.07 دولار عند 85.11 دولارًا. وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.74 دولار أو 2.1 بالمئة إلى 79.49 دولارا.
ارتفع كلا العقدين بأكثر من دولار واحد خلال الجلسة، لكنهما تراجعا بفعل أنباء عن ارتفاع إنتاج أوبك النفطي في سبتمبر إلى أعلى مستوياته منذ 2020، متجاوزًا الزيادة التي تم التعهد بها لهذا الشهر، وأنهت أسعار برنت وغرب تكساس الوسيط في الربع الثالث بانخفاض كبير بنسبة 23 ٪ و25 ٪ على التوالي.
وقال جون كيلدوف، الشريك في أجين كابيتال في نيويورك: "هناك بالتأكيد بعض جني الأرباح من المكاسب التي رأيناها في وقت سابق من الأسبوع و80 دولارًا هي نوع من النقطة المحورية هذه الأيام"، وأضاف كيلدوف، "إن المخاوف المتزايدة بشأن الاستقرار المالي في المملكة المتحدة تقوض توقعات الطلب مرة أخرى".
ارتفع برنت وغرب تكساس الوسيط 2 ٪ و1 ٪ على أساس أسبوعي، مسجلاً أول ارتفاع أسبوعي منذ أغسطس وبعد أدنى مستوياته في تسعة أشهر هذا الأسبوع. وقالت لجنة تداول العقود الآجلة للسلع الأميركية: إن مديري الأموال خفضوا صافي عقودهم الآجلة للخام الأميركي وخياراتهم في الأسبوع المنتهي في 27 سبتمبر.
وبينما انخفض الدولار من أعلى مستوياته في 20 عامًا في وقت سابق من الأسبوع، فقد ارتفع خلال اليوم، علماً بأن الدولار القوي يجعل النفط المقوم بالدولار أكثر تكلفة للمشترين الذين يحملون عملات أخرى، مما يقلل الطلب على السلعة، وقال ستيفن برينوك من بي في إم للسمسرة النفطية: "أصبحت تقلبات الأسعار هي القاعدة حيث يتلاعب اللاعبون في السوق بالمخاوف بشأن الاقتصاد العالمي واحتمال تقليص إمدادات النفط".
وشهدت السوق دعما من توقعات منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها الذين يفكرون في خفض حصص الإنتاج بما يتراوح بين 500 ألف ومليون برميل يوميا، لدعم السوق، في اجتماعهم الخامس من أكتوبر، وقال مصدر في أوبك+ "ربما يكون الأمر أكثر وضوحا خلال عطلة نهاية الأسبوع أو الاثنين، وعادة تنتهي المشاورات قبل موعد الاجتماع مباشرة".
واتفقت أوبك+، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاء مثل روسيا، على خفض الإنتاج المستهدف بمقدار 100 ألف برميل يوميا في اجتماعها في سبتمبر في أول خفض منذ 2020. ينعقد الاجتماع الأربعاء القادم على خلفية انخفاض أسعار النفط من أعلى مستوياتها في عدة سنوات في مارس، وتقلبات شديدة في السوق.
ويتوقع المحللون أن توافق أوبك + على مزيد من الإجراءات لدعم السوق. وقال ستيفن برينوك من "بي في إم" للسمسرة النفطية، إن الاحتمالات أن أوبك+ ستخفض إنتاجها، علاوة على ذلك، فإن سعر 90 دولارًا غير قابل للتفاوض بالنسبة لقيادة أوبك+، وبالتالي سيتصرفون لحماية هذا الحد الأدنى للسعر".
وأشارت المملكة العربية السعودية، أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، في أغسطس إلى إمكانية خفض الإنتاج لمواجهة تقلبات السوق، وقال إدوارد مويا المحلل البارز في أواندا: "إن توقعات الطلب على الخام المتدهورة لن تسمح للنفط بالارتفاع حتى يثق تجار الطاقة من أن أوبك+ ستخفض الإنتاج". ويتوقع المحللون خفض الإنتاج لأن مخاوف الطلب المرتبطة بالتباطؤ الاقتصادي العالمي المحتمل وارتفاع أسعار الفائدة قد أثرت على أسعار النفط الخام.
وأضافت شركات الطاقة الأميركية هذا الأسبوع حفارتين نفطيتين للأسبوع الثالث على التوالي، لكن النمو في الربع الثالث تباطأ بسبب مخاوف الركود ونقص الإمدادات المزعجة. ومن المقرر أيضًا أن يلتقي كبار مسؤولي البيت الأبيض بمسؤولين تنفيذيين في قطاع النفط يوم الجمعة لمناقشة إعصار إيان وانخفاض مخزونات البنزين بينما يحذر الرئيس جو بايدن الصناعة من التلاعب في الأسعار.
وعلى الرغم من الدمار الناجم عن إعصار إيان، لم تتأثر أسواق النفط نسبيًا بموسم الأعاصير هذا العام، بينما سيكون الحافز الحقيقي التالي لأسعار النفط، باستثناء التطور الجيوسياسي الكبير الذي تشارك فيه روسيا خلال عطلة نهاية الأسبوع، هو اجتماع أوبك والذي من المحتمل أن يدفع أسعار النفط للارتفاع مرة أخرى.
ليس من المعتاد رؤية ارتفاعًا في أسعار النفط في أواخر سبتمبر حيث تجتاح الأعاصير خليج المكسيك الأميركي، ومع ذلك، على الرغم من الأضرار الرهيبة التي لحقت بفلوريدا وغيرها من الولايات الجنوبية الشرقية، فشل إعصار إيان في أن يصبح عاملاً بارزًا للنفط الخام.
وبينما جاء بعض الارتفاع في الأسعار من سحب المخزونات الأميركية، ومجموعة جديدة من العقوبات الإيرانية، وضعف هامشي للدولار الأميركي، فإن المحفز الكبير التالي لأسعار النفط سيكون اجتماع أوبك+ الذي سيعقد في الخامس من أكتوبر، مع مناقشة تخفيضات الإنتاج كوسيلة للحفاظ على أسعار مستساغة، قد يكون هناك ارتفاع نحو 100 دولار للبرميل على عقود خام برنت، فيما تبدو أوبك+ جادة بشأن التخفيضات، وفقًا لمصادر أوبك+، بدأ أعضاء المجموعة النفطية محادثات حول تخفيضات محتملة لإنتاج النفط في نوفمبر 2022 حيث اقترحت روسيا بالفعل خفضًا مستهدفًا قدره مليون برميل يوميًا.
وفي تطورات تأثر البنية التحتية لإمدادات الغاز الروسي لأوروبا، وبعد أربع تسريبات منفصلة في خطوط أنابيب نورد ستريم 1 و2 التي تستمر في ضخ غاز الميثان المتسرب في بحر البلطيق، وصفت الحكومة الروسية الهجمات التي لا تزال مجهولة الهوية بأنها عمل من أعمال "الإرهاب الذي ترعاه الدولة"، في إشارة مستترة إلى الولايات المتحدة.
بينما اقترحت المفوضية الأوروبية رسميًا جولة ثامنة من العقوبات ضد روسيا، مع إجراءات جديدة تتراوح بين القوائم السوداء الفردية، والمزيد من القيود على صادرات التكنولوجيا، فضلاً عن حظر على مواطني الاتحاد الأوروبي الذين يجلسون في مجالس إدارة الشركات الروسية.
من جهتها لن تحد الحكومة الأسترالية من صادرات الغاز من مشاريع الغاز الطبيعي المسال الثلاثة على الساحل الشرقي (كوينزلاند كورتيس للغاز الطبيعي المسال، وأستراليا باسيفيك للغاز الطبيعي المسال، وجلادستون للغاز الطبيعي المسال) مقابل تعهداتهم بتقديم 157 بيتاجولًا إضافيًا من الغاز إلى السوق المحلية في عام 2023. وفي العقوبات الأميركية على صادرات إيران البترولية، تفرض الولايات المتحدة المزيد من الحظر على تجارة النفط الإيراني. استهدفت إدارة بايدن 6 شركات في الهند وهونغ كونغ والصين والإمارات بزعم تمكينها من بيع النفط الخام الإيراني والمنتجات في جنوب وشرق آسيا، حيث لا تزال معظم الصادرات الإيرانية تبحر نحو المشترين الصينيين.
وحول مخاوف تشديد الغاز الطبيعي المسال في عام 2023، حذر رئيس وكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول من أن أسواق الغاز الطبيعي المسال في عام 2023 قد تكون أكثر إحكامًا هذا العام وسط ارتفاع الطلب من الصين والهند وأجزاء أخرى من آسيا، مع نمو أسيوي أقوى يزيد من الحاجة إلى المزيد من الغاز.
من جانبها زعمت مجموعة صناعة النفط في المملكة المتحدة، اوفشور إينرجي، أن المشاريع الناشئة عن جولة ترخيص النفط والغاز الثالثة والثلاثين القادمة، التي سيتم إطلاقها في غضون أسبوع، لن تضر بخطط المناخ في البلاد وسيتعين عليها الامتثال لأهداف خفض الانبعاثات الحالية.
وبشأن فتح قنوات تصديرية روسية جديدة، وبحسب رئيس وزارة الصناعة الأفغانية، فقد وقعت طالبان صفقة مؤقتة مع روسيا لتوريد مليون طن من البنزين والديزل بالإضافة إلى مليوني طن من القمح، على الطرق البرية والسكك الحديدية. من جانبه، باع أكبر مشغل لخطوط الأنابيب في أميركا الشمالية، إنبريدج من حصص الأقلية في سبعة خطوط أنابيب نفط في ألبرتا لمجموعة من مجتمعات السكان الأصليين مقابل نحو 820 مليون دولار.
وتدرس بورصة لندن للمعادن التشاور مع المشاركين في السوق حول ما إذا كان ينبغي مواصلة تداول المعادن الروسية مثل الألمنيوم والنحاس والنيكل في عام 2023 وسط مخاوف من احتمال قيام الشركات الروسية بذلك.