النفط يستقر مرتفعاً.. رغم تسجيله أكبر انخفاض أسبوعي منذ نوفمبر

استقرت أسعار النفط على ارتفاع يوم الجمعة لكنها سجلت أكبر انخفاض أسبوعي لها منذ نوفمبر، حيث قدر التجار التحسينات المحتملة في آفاق الإمدادات التي تعطلت بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.
وارتفعت أسعار النفط الخام منذ الغزو الذي وصفته موسكو بأنه "عملية عسكرية خاصة"، الأسبوع الماضي، حيث سجلت العقود الآجلة أعلى مستوياتها منذ عام 2008، ثم تراجعت بحدة حيث أشارت بعض الدول المنتجة إلى أنها قد تعزز الإمدادات، وتزايدت مخاوف الإمدادات يوم الجمعة عندما واجهت محادثات إحياء الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 خطر الانهيار بعد أن أجبر طلب روسي في اللحظة الأخيرة القوى العالمية على وقف المفاوضات.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 3.34 دولارات، أو 3.1 ٪، يوم الجمعة، لتبلغ عند التسوية 112.67 دولارا للبرميل، بعد أن سجلت أدنى مستوى لها في الجلسة عند 107.13 دولارات. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 3.31 دولارات أو 3.1 ٪ لتبلغ عند التسوية 109.33 دولارات للبرميل، من أدنى مستوى في الجلسة عند 104.48 دولارات.
وقال جيوفاني ستونوفو المحلل في يو بي إس إن "محادثات إيران المعلقة هي أحد العوامل التي تدعم الأسواق"، مضيفًا أن "المشاركين في السوق سيتتبعون الآن عن كثب بيانات الصادرات الروسية للتعرف على مدى تعطل العرض"، وقال الرئيس الأميركي جو بايدن: إن الدول الصناعية السبع الكبرى ستلغي وضع روسيا التجاري، وأعلن فرض حظر أميركي على المأكولات البحرية الروسية والكحول والماس، قبل أن تحظر الولايات المتحدة النفط الروسي الأسبوع الماضي.
وقال ستونوفو، سينتقل التركيز هذا الأسبوع إلى تقارير سوق النفط من وكالة الطاقة الدولية، ومنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك). وقد أشار كلاهما إلى أن السوق يتطلب أن تكون هناك زيادة في المعروض هذا العام، وأظهرت بيانات منصات الحفر الأميركية من شركة خدمات الطاقة بيكر هيوز أن المنقبين أضافوا 13 حفارًا للنفط والغاز الطبيعي، ليصل الإجمالي إلى 663، وهي الزيادة التاسعة في 10 أسابيع. والبيانات هي مؤشر مبكر للإنتاج المستقبلي.
ودعا مسؤولون في الحكومة الأميركية المنتجين المحليين والعالميين إلى زيادة الإنتاج، وأضافت شركات الطاقة الأميركية هذا الأسبوع منصات النفط والغاز الطبيعي للمرة التاسعة في عشرة أسابيع بعد أن دفع الغزو الروسي لأوكرانيا أسعار الخام إلى أعلى مستوياتها منذ 2008، وقالت شركة خدمات الطاقة بيكر هيوز في تقريرها الذي يحظى بمتابعة وثيقة يوم الجمعة: إن عدد منصات النفط والغاز، وهو مؤشر مبكر للإنتاج المستقبلي، ارتفع 13 إلى 663 في الأسبوع المنتهي في 11 مارس، وهو أعلى مستوى منذ إبريل 2020.
وتم تداول العقود الآجلة للخام الأميركي بأكثر من 130 دولارًا للبرميل الأسبوع الماضي، وهو أعلى مستوى لها منذ يوليو 2008 حيث أدى الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير إلى إثارة مخاوف بشأن إمدادات الطاقة العالمية، وفي حين أن الأسعار المرتفعة ستعزز الأرباح، يخشى المنتجون أن النفط الباهظ قد يضعف الطلب أيضًا، والاستثمارات الجديدة الضخمة في التنقيب لن تنتج النفط إلا بعد انتهاء الأزمة.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة تشيسابيك، دومينيك ديلوسو "ما لا نريد القيام به كشركة، ولا أعتقد أن أي شخص في الصناعة يريد القيام به، هو محاولة رفع الأسعار على المدى القصير وجعل هذه الزيادة غير فعالة في النهاية"، وعلى الرغم من أن عدد الحفارات قد ارتفع لمدة 19 شهرًا على التوالي، إلا أن الزيادات الأسبوعية كانت في الغالب في خانة الآحاد، ولا يزال إنتاج النفط بعيدًا عن المستويات القياسية قبل الوباء، حيث تركز العديد من الشركات على إعادة الأموال إلى المستثمرين بدلاً من تعزيز الإنتاج.
وقال محللون في ميزوهو، أحد البنوك، في تقرير: "إن نشاط منصات الحفر في أكبر خمس منصات نفطية في الولايات المتحدة يحتاج إلى زيادة بنحو ثلاثة أسبوعيًا على مدى الأسابيع الثمانية المقبلة للوصول إلى هضبة مستدامة للحفاظ على أحجام النفط الحالية في عام 2022"، كان إنتاج الخام الأميركي في طريقه للارتفاع من 11.2 مليون برميل يوميًا في 2021 إلى 12.0 مليون برميل يوميًا في 2022 و13.0 مليون برميل يوميًا في 2023، وفقًا لبيانات الطاقة الفيدرالية، ويقارن ذلك مع رقم قياسي بلغ 12.3 مليون برميل يوميًا في عام 2019.
ومع ارتفاع أسعار النفط بنحو 44 بالمئة حتى الآن هذا العام بعد ارتفاعها 55 بالمئة في 2021، قال عدد متزايد من شركات الطاقة إنها تخطط لزيادة الإنفاق للعام الثاني على التوالي في 2022 بعد خفض نفقات الحفر والانتهاء في عامي 2019 و2020، ومع ذلك، من غير المرجح أن يحل منتجو النفط الصخري محل واردات النفط الروسية المحظورة بسبب نقص مواد حقول النفط والمعدات والعمالة وتضاؤل الآبار المتراكمة التي تنتظر الانتهاء، حسبما قال مسؤولون تنفيذيون ومحللون في قطاع الطاقة في أسبوع سيراويك.
ونزل برنت، الذي ارتفع أكثر من 20 بالمئة الأسبوع الماضي، 4.8 بالمئة هذا الأسبوع بعد أن وصل إلى 139.13 دولارا يوم الاثنين. وسجل الخام الأميركي تراجعا أسبوعيا بنسبة 5.7 ٪ بعد أن لامس أعلى مستوى عند 130.50 دولارا يوم الاثنين. وقد لامس كلا العقدين قمم الأسعار هذه في عام 2008.
ودفع الصراع بين روسيا وأوكرانيا، الولايات المتحدة والعديد من شركات النفط الغربية إلى التوقف عن شراء النفط الروسي. وكان هناك حديث عن إضافات إمدادات محتملة من إيران وفنزويلا والإمارات العربية المتحدة، وقال نوربرت رويكر رئيس قسم الاقتصاد في يو بي إس: "نراقب عن كثب صمامات الضغط التي ستمتص صدمة الإمداد".
وقال فيفيك دار المحلل في بنك الكومنولث إن من غير المرجح أن يتم سد فجوات الإمدادات على المدى القريب من خلال زيادة الإنتاج من أعضاء أوبك وحلفائها، بالنظر إلى أن روسيا جزء من التجمع. وكافح بعض منتجي أوبك +، بما في ذلك أنغولا ونيجيريا، لتحقيق أهداف الإنتاج، مما حد من قدرة المجموعة على تعويض خسائر الإمدادات الروسية.