النفط يغلق الأسبوع مرتفعاً 2 % رغم إعلانات خطط السحب الاستراتيجي

استقرت أسعار النفط على ارتفاع بنسبة 2 بالمئة في ختام تداولات الأسبوع الماضي، يوم الجمعة بالرغم من إعلان دول عن خطط لسحب الخام من مخزوناتها الاستراتيجية، وأغلقت العقود الآجلة لخام برنت على ارتفاع 2.20 دولار أو 2.19 ٪ إلى 102.78 دولار للبرميل، وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.23 دولار إلى 98.26 دولارا.
وعلى مدار الأسبوع، انخفض خام برنت بنسبة 1.5 ٪ بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 1 ٪ لعدة أسابيع، وكانت المعايير في أكثر حالاتها تقلباً منذ يونيو 2020، وقال جون كيلدوف، الشريك في أجين كابيتال إل إل سي، إن التداول كان متقلبًا طوال اليوم وارتفعت العقود إلى الأعلى قبل التسوية مباشرة حيث قام التجار بتغطية مراكز البيع قبل عطلة نهاية الأسبوع.
وستفرج الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية عن 60 مليون برميل خلال الأشهر الستة المقبلة، مع مطابقة الولايات المتحدة لهذه الكمية كجزء من إصدارها البالغ 180 مليون برميل الذي تم الإعلان عنه في مارس. وقال فيل فلين، المحلل في برايس فيوتشرز جروب: "هناك بعض القلق من أن خفض الأسعار بشكل مصطنع، سيؤدي فقط إلى زيادة الطلب وسيؤدي ذلك إلى حرق هذا العرض بسرعة كبيرة".
وقال محللو أبحاث "أيه إن زد" في مذكرة إن الإصدار قد يردع المنتجين، بما في ذلك منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجو النفط الصخري في الولايات المتحدة، من تسريع زيادات الإنتاج حتى مع ارتفاع أسعار النفط حول 100 دولار للبرميل.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية عن وزارة النفط قولها يوم الجمعة: إن التزام مجموعة الدول المصدرة للنفط أوبك+ بأهداف الإنتاج ساهم في امتصاص فائض المعروض في السوق، ويبدو أن التقييم الذي أجرته وزارة النفط العراقية بشأن وجود فائض في إمدادات النفط يهدف إلى التخفيف من المخاوف العالمية من اضطرابات إمدادات الطاقة الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا، والتي تصفها روسيا ب"عملية خاصة".
ويمكن تفسير ذلك على أنه إشارة إلى أن العراق يريد من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها التمسك بأهداف الإنتاج وعدم زيادته. وضخ العراق 4.15 ملايين برميل يوميا من النفط في مارس، بما يقل 222 ألف برميل يوميا عن حصة الإنتاج بموجب اتفاق مع منتجي أوبك+ الآخرين، وفقا لبيانات مسوق مملوكة للدولة.
وقال ستيفن برينوك المحلل في شركة "بي في إم" إن الشكوك لا تزال قائمة بشأن ما إذا كان الإمداد من إصدارات احتياطي الطوارئ سيعالج النقص في الخام الروسي. ويتوقع بنك جي بي مورجان أن يساهم إصدار الاحتياطيات "بقطع شوط طويل على المدى القصير"؛ لتعويض مليون برميل يوميًا من إمدادات النفط الروسية التي يتوقع أن تظل غير متصلة بشكل دائم.
وقال البنك في مذكرة: "ومع ذلك، بالتطلع إلى عام 2023 وما بعده، سيحتاج المنتجون العالميون على الأرجح إلى زيادة الاستثمار لسد فجوة بحجم روسيا في العرض وإعادة تخزين الاحتياطيات الاستراتيجية لوكالة الطاقة الدولية".
وأظهرت بيانات من شركة الخدمات النفطية بيكر هيوز أن المنتجين الأمريكيين أضافوا 13 منصة حفر في الأسبوع المنتهي في الثامن من أبريل، وهو الأسبوع الثالث على التوالي من المكاسب. وبينما وجدت روسيا مشترين آسيويين، يتجنب المشترون الغربيون الشحنات منذ بدء الصراع في أوكرانيا.
وقال الكرملين يوم الجمعة: إن "العملية الخاصة" الروسية في أوكرانيا قد تنتهي في "المستقبل المنظور"، وقالت مصادر السوق إن إنتاج روسيا من النفط ومكثفات الغاز انخفض إلى 10.52 ملايين برميل يوميا في الفترة من الأول إلى السادس من أبريل، من 11.01 مليون برميل يوميا في المتوسط في مارس.
وصوت الكونجرس الأمريكي على حظر النفط الروسي، بينما يفكر الاتحاد الأوروبي في فرض حظر. وقال المستشار الألماني أولاف شولتز، إن ألمانيا قد تكون قادرة على إنهاء واردات النفط الروسية هذا العام. في حين وافقت دول الاتحاد الأوروبي يوم الخميس على حظر واردات الفحم الروسي، مضيفة أن الكتلة ستناقش الآن فرض عقوبات على النفط. لكن شكوك الطلب أبقت الغطاء على الأسعار يوم الجمعة بعد أن مددت شنغهاي إغلاقها للتغلب على إصابات الجائحة سريعة الارتفاع.
وجاء المزيد من الضغوط من ارتفاع الدولار الأمريكي، بعد إشارات بأن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يمكن أن يرفع معدل الأموال الفيدرالية 3 نقاط مئوية أخرى بحلول نهاية العام، وقالت لجنة تداول العقود الآجلة للسلع الأمريكية إن مديري الأموال خفضوا صافي عقودهم الآجلة للخام الأمريكي وخياراتهم في الأسبوع المنتهي في 5 أبريل بواقع 3147 عقدًا إلى 266727.