البنوك المركزية الخليجية تتبع الفيدرالي برفع أسعار الفائدة

قرر البنك المركزي السعودي رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء "الريبو" بمقدار 75 نقطة أساس إلى 3.75 في المئة، ورفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس "الريبو العكسي" بمقدار 75 نقطة أساس إلى 3.25 في المئة، وذلك اتساقًا مع أهداف البنك في المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي، وفي ضوء التطورات العالمية، كما قرَّرت بنوك مركزية في دول مجلس التعاون الخليجي رفعَ أسعار الفائدة في أعقاب قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي اليوم بزيادتها للمرة الخامسة خلال العام الحالي.
وأعلنَ بنك الكويت المركزي رفع سعر الخصم بواقع ربع نقطة مئوية من 2.75 % إلى 3.00 %، كما تقرر أيضاً إجراء تعديل بنسب متفاوتة في أسعار التدخل في السوق النقدي المطبقة حالياً على جميع آجال هيكل سعر الفائدة، ويشمل ذلك عمليات إعادة الشراء "الريبو"، وسندات وتوّرق بنك الكويت المركزي، ونظام قبول الودائع لأجل، وأدوات التدخل المباشر، بالإضافة إلى أدوات الدَّين العام.
وقرَّر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي رفعَ "سعر الأساس" على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة ب 75 نقطة أساس من 2.4 % إلى 3.15 % بدءاً من يوم أمس.
كما أعلنَ مصرف البحرين المركزي رفعَ سعر الفائدة الأساسي على ودائع الأسبوع الواحد من 3.25 % إلى 4.00 %، كما تم رفع سعر الفائدة على ودائع الليلة الواحدة من 3.00 % إلى 3.75 %، ورفع سعر الفائدة على الودائع لمدة أربعة أسابيع من 4.00 % إلى 4.75 %. هذا بالإضافة إلى رفع سعر الفائدة الذي يفرضه المصرف المركزي على مصارف قطاع التجزئة مقابل تسهيلات الإقراض من 4.50 % إلى 5.25 %.
وقرَّر مصرف قطر المركزي رفعَ سعر فائدة المصرف للإيداع بمقدار 75 نقطة أساس ليصبح 3.75 %، ورفع سعر فائدة المصرف للإقراض بمقدار 75 نقطة أساس ليصبح 4.50 %، ورفع سعر إعادة الشراء بمقدار 75 نقطة أساس ليصبح 4.00 %.
وكان بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، قد رفع معدل الفائدة إلى 0.75 % للمرة الثالثة، لمواجهة التضخم في البلاد، وذكر البنك أنه يتوقع أن يصل سعر الفائدة النهائي إلى 4.6 %.
وأكد أنه سيواصل مراقبة انعكاسات المعلومات الواردة على التوقعات الاقتصادية، وسيكون مستعداً لتعديل موقف السياسة النقدية بالشكل المناسب إذا ظهرت مخاطر قد تعرقل تحقيق أهدافه، مشيراً إلى أن تقييماته ستأخذ في الاعتبار مجموعة واسعة من المعلومات، بما في ذلك قراءات عن الصحة العامة، وظروف سوق العمل، وضغوط التضخم وتوقعات التضخم، والتطورات المالية والدولية.