النظام الأساس لجامعة الملك سعود حجر أساس لمرحلة جديدة

يعد صدور الموافقة الملكية الكريمة على النظام الأساس لجامعة الملك سعود (بناء على كتاب الهيئة الملكية لمدينة الرياض) إيذاناً بعهد جديد للجامعة، حيث ستصبح الجامعة مؤسسة أكاديمية مستقلة غير هادفة للربح. بداية أتقدم بالتهنئة للجامعة بكافة منسوبيها ومسؤوليها وطلابها والمتخرجين منها على هذه الثقة الملكية بأهليتها لتحقيق أهدافها واستقلالها مالياً وإدارياً وأكاديمياً.
لعل أبرز ما ورد في النظام أن تضع الجامعة استراتيجية للاستثمار وسياساته وإجراءاته، حيث وردت نصوص عديدة تؤكد ذلك، علماً أن الجامعة أسست خلال السنوات الماضية عدة ممارسات لتنمية إيرادتها من خلال أوقاف الجامعة وتحصيل مقابل مالي لعدد من خدماتها، بالإضافة لتشكيل عدد من اللجان لمناقشة آليات تحولها لمؤسسة غير ربحية وما يتضمنه ذلك من رفع كفاءة الإنفاق، كما منح النظام الاستقلال اللازم للجامعة في المصروفات والإدارة لتكون مؤسسة رائدة إقليمياً وعالمياً في مجال التعليم الجامعي، حيث تم تأكيد ذلك من خلال عدة نصوص في النظام الأساس، وسيكون للجامعة مجلس إدارة، والذي يعد السلطة المهيمنة على إدارة شؤون الجامعة واتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها حسب ما جاء في النظام الأساس.
ما تقدم ذكره يضع على عاتق الجامعة مسؤولية كبيرة وجديدة لتحقيق أهدافها وفق ما تصبو له القيادة الرشيدة، إذ من المتوقع خلال الفترة المقبلة تعيين رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، والذين سيكون لهم الدور والأبرز في توجيه الجامعة بالشكل الأمثل لوجهتها الجديدة، وهذا في نظري يستلزم أن يكون عدد من أعضاء المجلس متفرغا (أو شبه متفرغ) للعمل في المجلس وفي لجانه المتنوعة، وأتوقع أن يضم المجلس مزيجاً من الأكاديميين أصحاب الخبرة الإدارية في مجال البحث والتعليم العالي من داخل الجامعة وخارجها، بالإضافة لخبراء في الاستثمار والإدارة المالية والحوكمة وإدارة المؤسسات الأهلية، كما أنه من الأهمية بمكان أن يكون من ضمن أعضاء مجلس الإدارة مخضرمون ممن عمل بالقطاع الأكاديمي بالجامعة ثم انتقل للعمل بالقطاع الخاص، فهؤلاء يملكون المعرفة بالبيئة الجامعية والخبرات الإضافية التي ستسهم في تحول الجامعة لوجهتها الجديدة.
كما أن المسؤولية ممتدة لأعضاء هيئة التدريس؛ فهم حجر الأساس في العملية التعليمية والبحثية، وعليهم السعي لتطوير معارفهم ومهارتهم بما يخدم توجه الجامعة الجديد وأهدافها. وفي المقابل ينبغي على مجلس إدارة الجامعة أن يقدم الحوافز اللازمة للمتميزين منهم في مجال التعليم والبحث العلمي مادياً ومعنوياً، كما على المجلس استشعار أهمية استبقاء الكفاءات الإدارية داخل الجامعة ومنع تسربهم خارج الجامعة من خلال تحديد المكافآت المناسبة، فهؤلاء يملكون التأهيل العلمي والمعرفة الأكاديمية والمهارة الإدارية وروح الانتماء للجامعة، مع ضرورة الاعتناء بمنصب رئيس القسم لكون القسم الوحدة الأكاديمية التي ينتمي لها كل عضو هيئة تدريس بالجامعة، وذلك من خلال منح من يشغله الصلاحيات الإدارية اللازمة وتحفيزه بمزايا مالية ومعنوية مع الأخذ بالممارسات الدولية في اختيار وتمكين رؤساء الأقسام بما يضمن -بإذن الله- استقطاب الأكفأ لهذا المنصب. وفي المقابل يجب عدم الاقتصار على الكفاءات الأكاديمية في المناصب الإدارية الأخرى، بحيث تُستقطب كفاءات أخرى من داخل وخارج الجامعة في مجالات، مثل: التحول الرقمي والاستراتيجية والتميز المؤسسي والموارد البشرية وغيرها.
ليس هذا فحسب، بل إن عضو هيئة التدريس يحتاج لتمكين شامل لأداء أعبائه التدريسية والبحثية على أكمل وجه من خلال استقطاب من يدعمه في العملية التعليمية من محاضرين ومعيدين ومدرسين وفنيّ مختبرات، ومن يدعمه في تنفيذ الأبحاث من باحثين ومساعدي باحثين وذلك بغض النظر عن جنسياتهم أو أي اعتبارات أخرى، وذلك لتحقيق ما ذكره سمو ولي العهد في مقابلة تلفزيونية له بأن تكون الجامعة من أفضل عشر جامعات في العالم. ويشمل ذلك تقديم التسهيلات ووضع التنظيمات اللازمة لاستقطاب طلاب دراسات عليا مميزين من داخل المملكة وخارجها من خلال تقديم منح دراسية من أجل تنفيذ الأبحاث مع مشرفيهم، وكذلك إسهامهم في العملية التعليمية من خلال تدريس التمارين والتصحيح وتصميم المشروعات العلمية التي تتحدى قدرات الطلاب بما يضمن تجويد العملية التعليمية.
كما أنه من الضروري تأسيس صناديق تقدم منح مجانية لدراسة البكالوريوس وفق الممارس في كثير من الدول، مع تقديم مكافآت أو حوافز مالية للطلاب المميزين وهو ما كفله النظام الأساس، خاصة وأن الطالب يدرس مجاناً في باقي الجامعات الحكومية مع استلامه لمكافأة شهرية.
في الختام، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون النظام الأساس للجامعة أساساً لمرحلة جديدة مليئة بالإنجاز، وأن يسخّر للجامعة رجالاً ونساءً أكفاء قادرين على تأهيل جيل مميز من الطلاب والطالبات يخدمون وطنهم ويرقون به، مرتكزين في ذلك على ما منحه النظام من استقلالية ومرونة في اتخاذ القرارات.
* أستاذ مشارك بكلية الهندسة في جامعة الملك سعود