خطوات عراقية لتقريب وجهات نظر الفرقاء

قررت القوى السياسية في العراق الإثنين تشكيل فريق فني من مختلف القوى لاستكشاف الرؤى والأفكار المشتركة حول خارطة طريق للحل الوطني وتقريب وجهات النظر بغية الوصول إلى انتخابات مبكرة في البلاد.
جاء ذلك في ختام اجتماع عقد أمس ضم الرئاسات العراقية مع قادة القوى السياسية الوطنية بدعوة من رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي لمناقشة التطورات السياسية، وبحضور ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق، وفق بيان للحكومة العراقية.
وأكد المجتمعون على «تفعيل المؤسسات والاستحقاقات الدستورية» مشيرين إلى أن «تطورات الأوضاع السياسية وما آلت إليه من خلافات تحمّل الجميع المسؤولية الوطنية في حفظ الاستقرار، وحماية البلد من الأزمات، ودعم جهود التهدئة، ومنع التصعيد والعنف، وتبني الحوار الوطني؛ للتوصل إلى حلول وضرورة استمرار جلسات الحوار الوطني».
وجدد المجتمعون دعوة «التيار الصدري للمشاركة في الاجتماعات الفنية والسياسية، ومناقشة كل القضايا الخلافية، والتوصل إلى حلول لها». وطالب المشاركون في الاجتماع ب»ضرورة تنقية الأجواء بين القوى الوطنية ومن ضمن ذلك منع كل أشكال التصعيد، ورفض الخطابات التي تصدر أو تتسرب وتسبب ضرراً بالعلاقات الأخوية التأريخية، ومعالجتها من خلال السبل القانونية المتاحة، وبما يحفظ كرامة الشعب العراقي، ومشاعره، واستحقاقاته، واحترام الاعتبارات الدينية، والسياسية، والاجتماعية».
وشدد المجتمعون على «ضرورة تحقيق الإصلاح في بنية الدولة العراقية، وتثمين المطالب بمعالجة أي اختلال في أطر العمل السياسي أو الإداري من خلال التشريعات اللازمة، والبرامج الحكومية الفعالة، وبتعاون كل القوى السياسية، وبدعم من شعبنا العزيز، ومن ضمن ذلك مناقشة أسس التعديلات الدستورية، والتمسك بالخيارات الدستورية في كل مراحل الحوار والحل».
وانطلقت أمس الجلسة الثانية للحوار الوطني بين القوى السياسية في العراق التي دعا إليها رئيس الحكومة.
وأوضح بيان لخلية الإعلام الأمني أن «جلسة الحوار انطلقت أمس الأول»، من دون أن تحدد مستوى حضور القوى السياسية.
كانت الجلسة الأولى للحوار الوطني قد عُقدت في 17 أغسطس، وغاب عنها تيار الصدر.
ودعا رئيس البرلمان محمد الحلبوسي إلى ضرورة أن يتوصل قادة الكتل السياسية في اجتماع الإثنين لاتفاق يقضي بإجراء انتخابات برلمانية مبكرة في موعد أقصاه نهاية العام المقبل واختيار حكومة عراقية كاملة الصلاحيات متفق عليها تمهد لهذه الانتخابات من خلال تعديل قانون الانتخابات الحالي وإقرار الموازنة العامة الاتحادية وتسريع قانون المحكمة الاتحادية العليا في العراق.
وعلى الرغم من أن دعوة الحلبوسي جمعت وجهة نظر جميع الأطراف السياسية بشأن حل الأزمة السياسية، لم تحظ بردود فعل من القوى السياسية.
ولا تزال قوى الإطار التنسيقي الشيعي متمسكة بتسمية مرشحها محمد شياع السوداني لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة فيما لا تزال الأطراف الكردية غير متفقة على تسمية مرشح لرئاسة الجمهورية.
وتدخل القوى السياسية جلسة الحوار الثانية بعد موجة اضطرابات أمنية أوقعت نحو 200 شخص بين قتيل وجريح من متظاهري التيار الصدري والقوات الأمنية بعد قتال مسلح بالأسلحة الخفيف والمتوسطة داخل المنطقة الخضراء الحكومية، هو الأول من نوعه بعد اقتحام أتباع الصدر مقر المبنى الحكومي في تطور لافت للأزمة السياسية في العراق نهاية الشهر الماضي.
كما أتت الجلسة فيما تستعد المحكمة الاتحادية العليا في العراق لعقد جلسة يوم الأربعاء المقبل لإصدار قرار بشأن الدعوى التي تقدم بها تيار الصدر لحل البرلمان العراقي بعد أن كان قد ارجأت النطق بالقرار لأربع جلسات سابقة.