الكاظمي يجدد الدعوة لحل الخلافات بالحوار

جدد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الدعوة إلى عقد جلسة ثانية للحوار بين كل الكتل السياسية للوصول إلى حلول تنهي الأزمة التي تشهدها البلاد، إذ تشمل الجلسة العملَ على إيجاد توافق على إجراء انتخابات مبكرة وحلِّ البرلمان الحالي.
وقال رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي أمس (الأحد)، إنه يتعين أن يتضمن جول أعمال جلسات الحوار الوطني المقبلة أمورا وصفها بأنها لا يمكن أن تمضي العملية السياسية دون الاتفاق عليها ومن ضمنها تحديد موعد للانتخابات النيابية المبكرة بموعد أقصاه نهاية العام القادم وانتخاب رئيس الجمهورية، مضيفا: "يتعين الاتفاق على إعادة انتشار القوات العسكرية والأمنية بجميع صنوفها، وتتولى وزارة الداخلية حصرا الانتشار وفرض الأمن في المدن كافة، وتكون بقية القوات في مكانها الطبيعي في معسكرات التدريب والانتشار التي تحددها القيادة العسكرية والأمنية".
وتضمن بيان الحلبوسي، الدعوة لأن يشمل جدول أعمال الجلسات اختيار حكومة كاملة الصلاحية متفق عليها ومحل ثقة، وإقرار قاون الموازنة العامة الاتحادية، وإبقاء أو تعديل قانون انتخابات مجلس النواب، كما دعا إلى العودة الفورية لجميع النازحين الذين هجروا من ديارهم. ودعا أيضا لمناقشة تنظيم العلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان.
وأفادت مصادر عراقية مطلعة بأن الاجتماع مهدد بالالغاء أو التأجيل إذا ما قاطعته بعض القوى السياسية وعلى رأسها التيار الصدري، فيما كشفت مصادر مقربة من التيار الصدري رفض الصدريين التفاوض مع قياديي الإطار التنسيقي الموالي لإيران، فيما أكد سياسيون عراقيون أن الجلسة الثانية التي يسعى لها الكاظمي ستركز على إيجاد توافق لإجراء انتخابات مبكرة وحل البرلمان، في ظل استمرار الأزمة السياسية بين التيار الصدري والإطار التنسيقي، التي تحولت قبل أيام إلى اشتباكات مسلحة.
وشهدت بغداد اشتباكات عنيفة أدت إلى مقتل 30 شخصا وإصابة حوالي 600 خلال المواجهات التي اندلعت في المنطقة الخضراء الشديدة التحصين والتي تضمّ مقار الحكومة وبعثات دبلوماسية، بين أنصار الصدر من جهة، وعناصر من الحشد الشعبي والإطار من جهة ثانية، بينم لايزال الإطار التنسيقي الموالي لإيران، متمسكا بمرشحه لرئاسة الحكومة في العراق، على الرغم من رفضه من قبل الشعب العراقي خصوصا الموالين للتيار الصدري، وهو ما يعقد الوضع ويصعب مهمة حل الخلاف.