من المنتظر أن يدعو رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، القوى والأطراف السياسية لعقد جلسة حوار ثانية لتخطي الأزمة السياسية المعقدة. وعلمت «عكاظ» أن الدعوة ستوجه إلى التيار الصدري للمشاركة في الجلسة المرتقبة، فيما كشفت مصادر عراقية أن الاجتماع يمكن تأجيله أو إلغاؤه في حال رفض التيار الصدري المشاركة في الجلسة . من جانبه، شدد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي على ضرورة الاتفاق على جملة من الأمور قبل المضي بعقد جلسات الحوار الوطني، أبرزها تحديد موعد إجراء الانتخابات المبكرة. وقال، في تغريدة على «تويتر»، أمس (الأحد)،: «يجب أن يتضمن جدول أعمال جلسات الحوار الوطني جملة من الأمور التي لا يمكن أن تمضي العملية السياسية دون الاتفاق عليها، وهي: تحديد موعد للانتخابات النيابية المبكرة وانتخابات مجالس المحافظات في موعد أقصاه نهاية العام الجديد، انتخاب رئيس الجمهورية، واختيار حكومة كاملة الصلاحية متفق عليها ومحل ثقة واطمئنان للشعب وقواه السياسية». وطرح الحلبوسي إعادة تفسير المادة 76 من الدستور وإلغاء الالتفاف المخجل في التلاعب بحكم هذه المادة والذي حدث بضغوطات سياسية بعد انتخابات 2010 وإضافة إقرار قانون الموازنة العامة الاتحادية، مقترحاً إبقاء أو تعديل قانون انتخابات مجلس النواب، وتشريع قانون المحكمة الاتحادية العليا وحسب المادة 92 من الدستور. ودعا رئيس البرلمان إلى إعادة انتشار القوات العسكرية والأمنية بجميع صنوفها، وأن تتولى وزارة الداخلية حصراً الانتشار وفرض الأمن في المدن، وتكون بقية القوات في مكانها الطبيعي في معسكرات التدريب والانتشار التي تحددها القيادة العسكرية والأمنية مع توفير كل ما يلزم لتكون على أهبة الاستعداد لأي طارئ. وأكد على ضرورة العودة الفورية لجميع النازحين الأبرياء الذين هجروا من ديارهم ولم يتمكنوا من العودة إليها حتى الآن، داعياً إلى تنظيم العلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان باتفاق معلن للشعب لحين إقرار قانون النفط والغاز.
