على وقع تصعيد سياسي وقضائي جديد، علق مجلس القضاء الأعلى في العراق عمله، اليوم (الثلاثاء)، بعد اعتصام أنصار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ونصبهم الخيام أمام مقر المحكمة الاتحادية. ووصف مجلس القضاء تصرفات مناصري الصدر ب «غير الدستورية والمخالفة للقانون»، وحمل الحكومة والتيار الصدري المسؤولية القانونية لنتائج هذا الاعتصام. وأوضح في بيان أن أعضاء المجلس والمحكمة الاتحادية العليا اجتمعوا حضورياً وإلكترونياً إثر الاعتصام المفتوح لمتظاهري التيار الصدري للمطالبة بحل مجلس النواب عبر «الضغط على المحكمة الاتحادية العليا لإصدار قرار بالأمر الولائي بحل البرلمان». ولفت إلى تلقي أعضاء المجلس والمحكمة على السواء رسائل تهديد وضغط عبر الهاتف. وأكد أن المجتمعين قرروا تعليق عمل مجلس القضاء والمحاكم التابعة له، احتجاجاً على تلك التصرفات غير الدستورية والمخالفة للقانون. بدورها، أعلنت نقابة المحامين تعليق أعمالها تضامناً مع مجلس القضاء. أتت تلك التطورات القضائية بعد أن نفذ المئات من أنصار الصدر اعتصاماً مفتوحاً أمام مبنى المجلس والاتحادية، في خطوة تصعيدية لتوسيع رقعة المظاهرات والاعتصامات داخل المنطقة الخضراء. ودعوا المتظاهرين للالتحاق بهم ومناصرتهم للمطالبة بحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة ومحاسبة الفاسدين. وكان القضاء العراقي أعلن سابقاً بوضوح أن حل البرلمان لا يدخل قانوناً ضمن صلاحياته، مشيراً إلى أن الدستور يحدد شروط تلك المسألة. وقطع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي زيارته لمصر وعاد إلى بغداد لمتابعة تطورات الأحداث. وبحسب بيان للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء فإن الكاظمي قطع زيارته لمصر، لمتابعة أداء القوات الأمنية العراقية في حماية مؤسسات القضاء والدولة. وحذر الكاظمي من أن تعطيل عمل المؤسسة القضائية يعرض البلد إلى مخاطر حقيقية. وأكد أن حق التظاهر مكفول وفق الدستور، مع ضرورة احترام مؤسسات الدولة للاستمرار بأعمالها في خدمة الشعب. وطالب جميع القوى السياسية بالتهدئة، واستثمار فرصة الحوار الوطني؛ للخروج بالبلد من أزمته الحالية. ودعا إلى اجتماع فوري لقيادات القوى السياسية؛ من أجل تفعيل إجراءات الحوار الوطني، ونزع فتيل الأزمة. ويعيش العراق منذ أكثر من 10 أشهر أزمة سياسية حادة وسط عجز القوى السياسية عن الاتفاق على انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة وجمود في المواقف. وفاقم الجمود والتعثر من ارتفاع منسوب التوتر بين الصدر والإطار التنسيقي، لاسيما منذ أواخر يوليو الماضي، مع تبادل الطرفين الضغط في الشارع وفي التصريحات، من دون أن تتطوّر الأمور حتى الآن إلى العنف أو القتال. فيما يتمسك الصدر بحلّ البرلمان وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة، يريد الإطار (الذي يضم نوري المالكي وتحالف الفتح وفصائل مقربة من إيران) تشكيل حكومة جديدة قبل إجراء انتخابات مبكرة.
