الصدريون يرفضون موالاة إيران

رفع أنصار التيار الصدري شعار "لا لموالاة إيران، عندما اقتحموا البرلمان العراقي أمس (السبت)، ولوحوا باعتصام مفتوح، معتبرين أن سياسة الإطار التنسيقي الرامية للسير خلف طهران لا تناسب العراق مطلقا، مجددين رفضهم لترشيح محمد شياع السوداني لرئاسة الوزراء، المرشح من قبل خصوم الصدر السياسيين في الإطار التنسيقي، بينما انتشرت قوات الأمن بكثافة داخل المنطقة الخضراء بالتزامن مع التظاهرات، مع تعليمات من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي للقوات بعدم استخدام القوة ضد المتظاهرين من أنصار الصدر، داعيا المحتجين إلى التزام السلمية في حراكهم وعدم التصعيد، كما وشدد على أنه من واجب الأمن حماية المؤسسات الرسمية.
ودعا قيادي في التيار الصدري لاعتصام مفتوح داخل البرلمان، بينما وجّه رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، قوة حماية البرلمان العراقي بعدم التعرض للمتظاهرين، حيث تظاهر أنصار الصدر أمام مبنى ضيافة رئاسة الوزراء في المنطقة الخضراء ببغداد ومبنى المحكمة الاتحادية ومبنى مجلس القضاء الأعلى، بينما حض قيادي في التيار الصدري على التظاهر السلمي أمام مجلس القضاء. واستخدم الأمن خراطيم المياه والرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع لمحاولة منع المتظاهرين من اقتحام المنطقة الخضراء، بينما تم تسجيل حالات اختناق بين المحتجين. وقد أدت هذه المناوشات إلى سقوط 125 جريحاً من المتظاهرين ورجال الأمن. وحمّل قيادي في تيار الصدر، الكتل السياسية، مسؤولية أي اعتداء على المتظاهرين، مؤكداً أن "القوات الأمنية العراقية تؤيد الإصلاح"، فيما رفع غالبية المتظاهرين الأعلام العراقية، وحمل آخرون صوراً لمقتدى الصدر، مرددين شعارات مؤيدة له، فيما تجمّعوا على جسر يؤدي إلى المنطقة الخضراء التي تضم مؤسسات حكومية وسفارات أجنبية، جرى تحصينه بحواجز إسمنتية. وتسلّق المتظاهرون الحواجز الإسمنتية التي تمنع عبور الجسر.
من جهته، قال وزير التيار الصدري صالح محمد العراقي، إن تفجير المسيرات هو ما يكسر هيبة الدولة، مشدداً على أن المتظاهرين يحمون مؤسسات الدولة من الفساد. جاء ذلك في مجمل رده على الإطار التنسيقي الموالي لإيران، حيث أكد أن زعزعة الأمن الطائفي في كردستان والأنبار كسر لهيبة الدولة، فيما أن حماية المؤسسات من الفساد ليست كسرا لهيبة الدولة. وحذر الوزير، الإطار التنسيقي الموالي لإيران من زعزعة السلم الأهلي، مشيراً بالقول: "التسريبات ليست بعيدة عنكم وإياكم والسلم الأهلي"، كما دعا الأمم المتحدة إلى دعم العراقيين لإنهاء معاناتهم من الفساد، متهما الإطار التنسيقي بحماية ورعاية قتلة المتظاهرين وهشام الهاشمي. يأتي ذلك بعد أن اتهم الإطار التنسيقي، الموالي لإيران، التيار الصدري بالتصعيد ودعا أنصاره إلى مواجهته، وللتظاهر في مواجهة الصدريين.
وحذر تقرير بريطاني مؤخرا من أن إيران تريد السيطرة على العراق مجددا، بعد إنهاكه بالأزمات والصراعات السياسية التي ستضر العراقيين وتفتح الباب لزيادة النفوذ الإيراني. وقالت "الغارديان" The Guardian في تقرير لها إن البرلمان المحاصر من قبل المتظاهرين في بلد معطل بعد تسعة أشهر من الانتخابات وسط عداء بين الكتل المحلية ووكلاء إيران هي أزمة سياسية ليست جديدة بالنسبة للعديد من العراقيين. لكن بالنسبة للعديد من المراقبين تبدو هذه المواجهة أكثر تعقيدًا وطويلة الأمد من معظمها منذ أكثر من عقدين من الجهود المبذولة لتجذير دولة ديمقراطية في العراق. من جانبه، قال الرئيس العراقي برهم صالح إن أمام العراق استحقاقات وتحديات جسيمة لن تُواجه إلا بوحدة الصف، مشددا على ضرورة العمل الجاد لتلبية متطلبات المواطنين وتطلعاتهم، فيما دعا رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الكتل السياسية العراقية إلى بدء حوار شامل، والعقلانية وتجنب الصدام مع قوى الأمن العراقية، مؤكدا أن الحل في العراق ممكن عبر تقديم التنازلات السياسية، مشيراً إلى أنه "يجب أن نتعاون حتى لا ندفع بأنفسنا إلى الهاوية".
وقال رئيس الوزراء العراقي إنه "يجب التوقف عن لغة التخوين في العراق"، وأنه على جميع القوى والأحزاب العراقية تحمل مسؤولياتها، مشددا بالقول: "العراق أمانة لا يجب أن نخسرها. جاهزون لتحمل المسؤولية وفي البلاد ما يكفي من العقلاء". وطالب الكاظمي بتجنب التصعيد والتشنج السياسي في العراق، وتابع: "سعينا طوال العامين الماضيين لتفكيك الألغام السياسية"، مشدداً على أن الحل في العراق ممكن عبر تقديم التنازلات السياسية.