أنصار الصدر يعلنون الاعتصام المفتوح في البرلمان

دعا رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، القائد العام للقوات المسلحة، السبت، إلى التعاون من أجل «إيقاف الفتنة التي يتعرض لها العراق».
وقال الكاظمي، في خطاب متلفز أمس: «على الجميع التحلي بالحكمة وأن تتحاور الكتل السياسية من أجل العراق والابتعاد عن لغة التخوين، وأدعو الجميع إلى التحلي بالعقلانية واستبعاد لغة التهديدات لأن نار الفتنة ستحرق الجميع وأن الجميع يتحمل المسؤولية».
وأضاف: «على الجميع التحلي بالحكمة لأن العراق أمانة، وعلينا تقديم التنازلات من أجل العراق والعراقيين، ونحذر من التشنج السياسي».
وكان متظاهرون من أنصار الزعيم الشيعي مقتدى الصدر دخلوا اليوم المنطقة الخضراء، واقتحموا باحات البرلمان العراقي للتنديد بترشيح محمد شياع السوداني مرشحاً لرئاسة الحكومة العراقية الجديدة.
وقالت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي: إن عدد الإصابات في التظاهرات، بحسب ما استقبلت مؤسساتها ومستشفياتها، بلغ 125 جريحاً، بينهم 25 عسكرياً.
وفي ذات السياق اقتحم الآلاف من أنصار رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر المنطقة المحصنة للحكومة في بغداد السبت للمرة الثانية خلال أسبوع، في تصعيد لأزمة سياسية تلحق الضرر الأكبر بالمواطنين العاديين.
وقال شاهد من رويترز إن المحتجين، الذين احتشدوا بدعوة من الصدر والتيار الصدري الذي يتزعمه، أزالوا حواجز خرسانية ودخلوا المنطقة الخضراء التي تضم مباني حكومية ومقار بعثات أجنبية متجهين إلى البرلمان العراقي.
تأتي هذه المشاهد في أعقاب احتجاجات مماثلة يوم الأربعاء، لكن هذه المرة أصيب عدد من المتظاهرين وأفراد الشرطة عندما ألقى أنصار الصدر الحجارة وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية، بحسب مسؤولين أمنيين ومسعفين.
جاء حزب الصدر في المركز الأول في الانتخابات العامة في أكتوبر الأول لكنه سحب نوابه من البرلمان عندما أخفق في تشكيل حكومة تستبعد منافسيه الشيعة، ومعظمهم من الجماعات المدعومة من إيران.
ومنذ ذلك الحين، نفذ الصدر تهديدات بإثارة اضطرابات شعبية إذا حاول البرلمان الموافقة على حكومة لا تعجبه، قائلا إنها يجب أن تكون خالية من النفوذ الأجنبي والفساد الذي يعانيه العراق منذ عقود.
وردد أنصاره هتافات مناهضة لخصومه السياسيين الذين يحاولون الآن تشكيل حكومة، والعراق دون رئيس ولا رئيس للوزراء لفترة طويلة قياسية بسبب الأزمة.
وأطلقت القوات الأمنية العراقية الغاز المسيل للدموع السبت على آلاف المناصرين لزعيم التيار الصدري في محاولة ردعهم عن دخول المنطقة الخضراء.
وتجمّع المحتجون بدايةً على جسر واحد على الأقلّ يؤدّي إلى المنطقة الخضراء التي تضمّ مؤسسات حكومية وسفارات أجنبية، وجرى تحصينه بحواجز إسمنتية، كما شاهد أحد مراسلي وكالة فرانس برس.
وقد قاموا بعد ذلك بتسلّق الحواجز الإسمنتية التي تمنع عبور جسر الجمهورية وقاموا بإسقاط بعضها.
الكاظمي يدعو إلى الحوار «من أجل العراق»
وتمكن عشرات منهم من الوصول إلى بوابة وزارة التخطيط التي تؤدي إلى منطقة الخضراء، كما ظهر في مشاهد بثّها التلفزيون العراقي الرسمي، وتجمّع المتظاهرون عند البوابة، بينما حاولت القوات الأمنية منعهم من تخطّيها برشّ الماء وإلقاء قنابل الغاز المسيل للدموع، كما أفاد مراسل فرانس برس ومصدر أمني.
وتجمّع عدد آخر من المتظاهرين عند شارع الزيتون الرئيس المؤدي أيضاً إلى المنطقة الخضراء، وحاولوا الدخول إليها من هناك، فيما أطلقت عليهم قوات الأمن المياه والغاز المسيل للدموع، بحسب المصدر الأمني.
لكن تمكّن المتظاهرون أخيراً من العبور واقتحام المنطقة الخضراء، ثمّ دخلوا مبنى البرلمان. وشاهد مصوّر في فرانس برس المتظاهرين داخل البرلمان، رافعين صور زعيم التيار الصدري ووالده والأعلام العراقية.
وشاهد مراسل لفرانس برس محتجين وهم يسعفون مصاباً من بينهم، غطت الدماء وجهه، فيما كان بعض المتظاهرين يحملون أشخاصاً مصابين بإصابات طفيفة.
ورفع غالبية المتظاهرين السبت الأعلام العراقية فيما حمل آخرون صوراً لمقتدى الصدر، مرددين شعارات مؤيدةً له. وردّد المتظاهرون عبارة «كل الشعب ويّاك سيّد مقتدى».
وقال المتظاهر حيدر اللامي لفرانس برس «خرجنا ثورةً للإصلاح ونصرة للسيد القائد مقتدى الصدر»، وأضاف «لن نبقي على الفاسد، والمجرّب لا يجرّب. هؤلاء لا ينفعون بشيء، لقد تسببوا لنا بالأذى منذ العام 2003، ولم نرَ منهم نتيجة، سرقونا».
وجدد المتظاهرون كذلك رفضهم لاسم محمد شياع السوداني الذي رشّحه الخصوم السياسيون للصدر لهذا المنصب في الإطار التنسيقي الذي يضمّ كتلاً شيعية أبرزها دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي وكتلة الفتح الممثلة لفصائل الحشد الشعبي الموالي لإيران.
إجراءات أمنية
إثر تسارع الأحداث، دعا رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في بيان موجه إلى «القوات الأمنية»، إلى «حماية المتظاهرين، والمتظاهرين إلى التزام السلمية في حراكهم». اعتبر أن «استمرار التصعيد السياسي يزيد من التوتر في الشارع وبما لا يخدم المصالح العامة».
وترقّباً لتظاهرات السبت، شدّدت السلطات الإجراءات الأمنية، ورفعت حواجز إسمنتية على الطرقات المؤدية إلى المنطقة الخضراء.
واقتحم الآلاف من مناصري التيار الصدري الأربعاء مبنى البرلمان داخل المنطقة الخضراء، منددين بترشيح الوزير والمحافظ السابق البالغ من العمر 52 عاماً محمد شياع السوداني، المنبثق من الطبقة السياسية التقليدية، لرئاسة الوزراء.
ويذكّر الصدر، اللاعب الأساسي في المشهد السياسي العراقي، خصومه باستمرار بأنه لا يزال يحظى بقاعدة شعبية واسعة، ومؤثرا في سياسة البلاد رغم أن تياره لم يعد ممثلاً في البرلمان. فقد استقال نواب التيار الصدري ال73 في يونيو الماضي من البرلمان، بعدما كانوا يشغلون ككتلة، أكبر عدد من المقاعد فيه.
وأعلن الإطار التنسيقي الخميس تشكيله فريقاً تفاوضياً «للتباحث مع جميع القوى السياسية بخصوص تشكيل الحكومة وإكمال الاستحقاقات الدستورية»، وفق بيان.
وليل الجمعة، قام مؤيدون للصدر بمهاجمة مكاتب محلية في بغداد تابعة لحزب الدعوة الذي يتزعمه نوري المالكي، ومكاتب لتيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم، المنضوي في الإطار التنسيقي، كما أفاد مصدر أمني.
وقال زعيم تيار الحكمة في مقابلة مع بي بي سي عربي الخميس «كنا نتمنى أن ينتظروا لتشكيل الحكومة وثم يقيموا أداءها إن كان جيدا فيعطوها فرصة وإن كان أداؤها شيئاً آخر، ليعترضوا عليها».
وأضاف الحكيم «التيار الصدري لديه ملاحظة أو إشكالية في أن الإطار يقوم بتشكيل الحكومة. واليوم الإطار هو الكتلة الأكبر وهي مكلفة بتشكيل الحكومة، إن لم يرشح السيد السوداني سيرشح شخصاً ثانياً أو ثالثاً وقد يكون هناك اعتراضات عليه كذلك». لم يتمكّن العراق من الخروج من الأزمة السياسية، حيث لم تفضِ المحاولات والمفاوضات للتوافق وتسمية رئيس للوزراء بين الأطراف الشيعية المهيمنة على المشهد السياسي في البلاد منذ العام 2003، إلى نتيجة.
وغالبا ما يكون المسار السياسي معقدا وطويلا في العراق، بسبب الانقسامات الحادة والأزمات المتعددة وتأثير مجموعات مسلحة نافذة.
ومن شأن أحداث الأربعاء أن تزيد من عرقلة المشهد السياسي ومضي خصوم الصدر السياسيين في عقد جلسة برلمان لانتخاب رئيس الجمهورية، ومن ثمّ تسمية رئيس الحكومة، كما يقتضي الدستور.