ترقب عراقي لنتائج التحركات الحكومية لحلحلة الانسداد السياسي

يترقب العراقيون تطورات سياسية وقضائية بالغة الأهمية لحلحلة الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد والانسداد السياسي الذي رافق إعلان نتائج الإنتخابات البرلمانية المبكرة قبل عشرة أشهر.
ويزداد ترقب الشارع العراقي أهمية إلى القول الفصل للقضاء العراقي، حيث ستعقد المحكمة الاتحادية العليا في العراق اليوم الثلاثاء جلسة للنظر في الدعوى التي تقدم بها التيار الصدري وشخصيات مستقلة للنظر بموقف القضاء العراقي بشأن عدم الالتزام بالتوقيتات الدستورية لاستكمال العملية السياسية، في ضوء نتائج الإنتخابات البرلمانية العراقية التي جرت في العراق في العاشر من أكتوبر من العام 2021.
وكان رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق، القاضي فائق زيدان، قد دعا في الثاني والعشرين من الشهر الجاري خلال اجتماعه بنقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي إلى "إعتماد السياقات الدستورية والقانونية لحلحلة الأزمة السياسية الحالية وأن القضاء يقف على مسافة واحدة من الجميع ويحكم بإسم الشعب، ويطبق القانون بحسب الدستور والتشريعات النافذة اعتمادا على ما يتوفر من أدلة ووقائع لا على ما يطلق من شائعات وأقاويل".
وتعهد بأن" الحملات الإعلامية ضد القضاء والضغوطات السياسية لن تثني القضاة عن مواصلة عملهم في إحقاق الحق ووفق ما تفرضه القوانين".
فيما شدد مجلس القضاء الأعلى في العراق على أنه" ماض باتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يخالف القانون ويعطل المؤسسات العامة"، وذلك بعد ساعات من قيام أتباع الزعيم الشيعي مقتدى بالاعتصام خارج أسوار مجلس القضاء الأعلى في الثالث والعشرين من الشهر الجاري للمطالبة بحل البرلمان العراقي.
وجددت الرئاسات العراقية الثلاث دعمها لدعوة رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي لعقد جولة جديدة من الحوار الوطني الأسبوع الحالي لبحث ومناقشة الأفكار والمبادرات التي تخص حل الأزمة الحالية بحضور التيار الصدري للحضور في جلسة الحوار.
وذكر بيان لرئاسة الجمهورية أن الرئيس العراقي برهم صالح عقد اجتماعا بحضور الكاظمي ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان لبحث المستجدات على الساحة الوطنية.
وأكد المجتمعون أن "الحفاظ على الأمن والاستقرار والمسار الديمقراطي والدستوري في العراق هو واجب جميع العراقيين، كما هو واجب مؤسسات الدولة والقوى السياسية الوطنية، وأن الحوار البنّاء هو الطريق السليم لإنهاء كل الخلافات الحالية حفاظاً على مقدرات البلاد".
وشددوا على التقدير العالي لطروحات الإصلاح على كل المستويات وتطوير عمل المؤسسات المختلفة ومحاربة الفساد، وضرورة أن يأخذ الحوار الوطني مداه لمناقشة كل ما من شأنه ترجمة تطلعات الشعب إلى واقع فعلي.
ودعا المشاركون في الاجتماع كل القوى الوطنية إلى تحمل المسؤولية في الظرف الحالي الذي تعيشه البلاد، بما يشمل اعتماد التهدئة على كل المستويات وإيقاف التصعيد السياسي بما يسمح بمناقشة مثمرة للحلول الآنية المطروحة، ومناقشة للوضع السياسي العام وتحسين بيئة العلاقات بين القوى السياسية المختلفة على قاعدة المصلحة الوطنية العليا، وعلى أساس مقتضيات الإصلاح بمستوياتها العديدة.
كما دعا المجتمعون إلى الإيقاف الفوري للتصعيد الإعلامي الحالي والذي يؤثر سلباً على مصالح البلاد ويثير القلق بين أبناء الشعب.
ويرى سياسيون ومحللون عراقيون أن مخرجات الحوارات السياسية والقرار المرتقب من القضاء العراقي خلال الإسبوع الحالي ربما ستحسم جدلية الخروج من الأزمة السياسية الخانقة وعودة البرلمان العراقي إلى الإنعقاد لاستكمال بناء أركان العملية السياسية بانتخاب رئيس جديد وتشكيل حكومة جديدة خاصة وأن غالبية الأطراف السياسية تدعم إجراء انتخابات برلمانية مبكرة بقانون انتخابي جديد ومفوضية جديدة لإدارة الإنتخابات البرلمانية المقبلة.
من جهته، أعلن الزعيم الشيعي العراقي مقتدى الصدر الإثنين اعتزال العمل السياسي نهائيا وإغلاق كافة المؤسسات.
وقال الصدر، في بيان نشره على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "إنني الآن أعلن الاعتزال النهائي وغلق كافة المؤسسات إلا المتحف وهيئة تراث آل الصدر"، مشيرا إلى أن الكل في حل منه.
وأضاف "أنني لم أدع يوما العصمة أو الاجتهاد ولا حتى القيادة إنما أنا آمر بالمعروف وناه عن المنكر. وما أردت إلا أن أقوم الإعوجاج الذي كان السبب الأكبر فيه هو القوى السياسية الشيعية باعتبارها الاغلبية. وما أردت إلا أن أقربهم إلى شعبهم وأن يشعروا بمعاناته".
يأتي ذلك فيما اقتحم اتباع الصدر الإثنين المنطقة الخضراء الحكومية وسط بغداد وحاصروا مبنى الحكومة العراقية.
واكتظت شوارع المنطقة الخضراء باتباع الصدر رغم الانتشار الكبير للقوات العراقية حيث انتشر المتظاهرون في الحديقة المطلقة لمبنى الحكومة.