تصادمات العراقيين تنذر بعزلة خانقة

قطع رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي أمس الثلاثاء زيارته إلى مصر، وعاد إلى بغداد إثر تطورات الأحداث الجارية في البلاد، لأجل المتابعة المباشرة لأداء واجبات القوات الأمنية في حماية مؤسسات القضاء والدولة.
وحذر الكاظمي في بيان صحفي، من أن تعطيل عمل المؤسسة القضائية يعرض البلد إلى مخاطر حقيقية، وأن حق التظاهر مكفول وفق الدستور، مع ضرورة احترام مؤسسات الدولة للاستمرار بأعمالها في خدمة الشعب.
وطالب رئيس الوزراء جميع القوى السياسية بالتهدئة، واستثمار فرصة الحوار الوطني، للخروج بالبلد من أزمته الحالية.
ودعا الكاظمي، إلى اجتماع فوري لقيادات القوى السياسية من أجل تفعيل إجراءات الحوار الوطني، ونزع فتيل الأزمة.
وطالب بالاحتكام إلى الدستور العراقي، للخروج من الأزمة الخانقة التي تعيشها البلاد.
كما قال رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، في تغريده عبر حسابه على "تويتر": يجب أن نحتكم جميعا إلى الدستور، وأن نكون على قدر من المسؤولية لنخرج البلد من هذه الأزمة الخانقة، التي تتجه نحو غياب الشرعية.
وحذر من أن ما يشهده العراق قد يؤدي إلى عدم اعتراف دولي، بكامل العملية السياسية وهيكلية الدولة.
وقال الحلبوسي: "للأسف ما وصلنا إليه اليوم هو تراجع أكثر مما كنا عليه سابقا، من خلال تعطيل المؤسسات الدستورية في مجلس النواب، ومجلس القضاء الأعلى في العراق وحكومة تسيير أعمال".
وأضاف: "ندعم المظاهرات وفق السياقات القانونية والدستورية، وبما يحفظ الدولة ومؤسساتها وتحمي وجودها، ولكن لا ينبغي أن تكون خصومتنا مع القضاء الذي نحتكم إليه جميعا إذا اختصمنا."
تعليق العمل في مجلس القضاء
باشرت محكمة تحقيق الكرخ الأولى في العراق، أمس الثلاثاء، في جمع الأدلة عن جريمة تهديد المحكمة الاتحادية العليا، لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق الفاعلين، وفق بيان لمجلس القضاء الأعلى.
وأعلن مجلس القضاء الأعلى، في بيان صحفي، تعليق العمل على خلفية الاعتصام المفتوح لمتظاهري التيار الصدري أمام مقره في بغداد.
ووفق البيان، "عقد مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية العليا، اجتماعا حضوريا وإلكترونياً صباح أمس، على أثر الاعتصام المفتوح لمتظاهري التيار الصدري أمام المجلس، للمطالبة بحل مجلس النواب عبر الضغط على المحكمة الاتحادية العليا، لإصدار القرار بالأمر الولائي بحل مجلس النواب، وإرسال رسائل تهديد عبر الهاتف للضغط على المحكمة.
وقرر المجتمعون تعليق عمل مجلس القضاء الأعلى والمحاكم التابعة له والمحكمة الاتحادية العليا، احتجاجا على هذه التصرفات غير الدستورية والمخالفة للقانون، وتحميل الحكومة والجهة السياسية التي تقف خلف هذا الاعتصام، المسؤولية القانونية إزاء النتائج المترتبة على هذا التصرف.
من جانبه انتقد مقرب من مقتدى الصدر، تعلّيق القضاء العراقي والمحاكم العمل من أجل إنهاء ثورة إصلاحية.
وقال صالح محمد العراقي، المقرب من الصدر، في بيان صحفي: "ما إن تشتدّ حدّة الاحتجاجات ضدّ الفاسدين، فانهم يسارعون مستنجدين بزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، لكنه ومنذ يومين قرر عدم التدخل مطلقاً".
وأضاف: "من المعيب أن يعلّق القضاء والمحاكم العمل من أجل إنهاء ثورة الاصلاح، ولا تعلّق أعمالها من أجل استنكار الفساد".
استمرار الاعتصامات
ميدانياً بدأ العشرات من أنصار الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، اعتصاما مفتوحا أمام مبنى مجلس القضاء الأعلى في العراق.
واحتشد أتباع الصدر أمام البوابة الخارجية لمجلس القضاء الأعلى بحي الحارثية، أحد مداخل المنطقة الخضراء، وشرعوا بنصب السرادق والخيام، وبدأوا اعتصاما مفتوحا هو الثاني من نوعه للتيار الصدري، عند بوابات المنطقة الخضراء الحكومية.
ورفع المتظاهرون لافتة تحمل خمسة مطالب، هي حل البرلمان، وتحديد الكتلة الأكبر، ومحاربة الفساد والفاسدين، وفصل الادعاء العام عن القضاء العراقي، وعدم تسييس القضاء.
ونشرت السلطات العراقية قوات كثيفة، في محيط السياج الخارجي لمبنى مجلس القضاء الأعلى وعند البوابة الرئيسة.
وكان رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي فائق زيدان، أكد على أهمية اعتماد السياقات الدستورية والقانونية لحلحلة الأزمة السياسية الحالية.
ودعا زيدان، إلى ضرورة تعزيز ثقة المواطن بالقضاء الذي يقف على مسافة واحدة من الجميع ويحكم باسم الشعب، ويطبق القانون بحسب الدستور والتشريعات النافذة، اعتمادا على ما يتوفر من أدلة ووقائع لا على ما يطلق من شائعات وأقاويل.
وتعقد المحكمة الاتحادية العليا في العراق نهاية الشهر الجاري جلسة للنظر في الدعوى، التي تقدمت بها أطراف في التيار الصدري ومستقلون، بشأن الإجراءات القانونية حول تأخر تشكيل الحكومة العراقية وفق التوقيتات الدستورية.
وكان مقتدى الصدر أفاد السبت الماضي بأن الفرقاء السياسيين في العراق لم يتجاوبوا مع مقترح عبر وسيط دولي، لعقد جلسة حوار أو مناظرة مباشرة لإصلاح ما أفسد لإنقاذ العراق.
ودخلت اعتصامات التيار الصدري داخل البرلمان العراقي وفي محيطه أسبوعها الرابع، للمطالبة بإجراء انتخابات برلمانية مبكرة لمعالجة الأزمة السياسية، التي تعيشها البلاد من 10 أشهر.