فتحت مشاريع وزارة الإسكان التي أعلن عنها في محافظة القطيف الباب أمام فرص انخفاض أسعار المتر بالنسبة للمساكن المتمثلة في فئات إنتاجية "دبلوكس، فلة"، إذ أنخفض السعر الإجمالي الخاص بتسليم مفتاح منزل العمر بالنسبة للشاب الذي يعاني من ارتفاع فاحش في أسعار المتر في محافظة القطيف.وبلغ سعر تسليم مفتاح من قبل مشاريع وزارة الإسكان في مشاريع "سرايا البحر، نساج تاون صفوى- القطيف، مجتمع قمرة" نحو 1.175.722 ريال كوحدة سكنية جاهزة للسكن ومنتهية من مرحلة التشطيب، وذلك عن مساحة الوحدة 250 مترا مربعا، بيد أن سعر الوحدة بنفس المساحة خارج مشاريع الإسكان في مرحلة العظم (غير جاهزة للسكن الفوري) بلغت في محافظة القطيف نحو 1.800.000، إذ يحتاج الشخص لضخ نحو 300 الف ريال إضافية ليصل لمرحلة الانتهاء (تسليم المفتاح) وتحقق السكن الفوري. ويعول شبان في عموم محافظة القطيف على انتشار مشاريع وزارة الإسكان التي أعلن عن أكبرها أمس، إذ دشن أمير المنطقة الشرقية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود انطلاق "مجتمع قمرة" بحضور وزير الإسكان، إذ تبلغ مساحة المشروع نحو 1.400.000 مترا مربعا، بواقع أكثر من 2.300 وحدة سكنية. وذكر الخبير العقاري في السوق العقارية بمحافظة القطيف عبدالمجيد النمر ل"الرياض" بأن محافظة القطيف تحتاج لتوازن بين العرض والطلب، لخفض الأسعار المتضخمة، ودخول نحو 3000 وحدة سكنية يحد من عملية التضخم السوقي في سوق العقار بمحافظة القطيف، وقال: "نعتقد أن السيولة الشرائية للطبقة الراغبة في تملك منزل ستتجه إلى مشاريع الإسكان خلال هذه الفترة، ما يحد من ارتفاع الأسعار في العقارات، وهو ما قد يدخل السوق في حالة من الركود الأمر المنعكس على الأسعار في نهاية المطاف، إذ لا أحد يريد الاندفاع في مشاريع بناء الدبلكسات في ظل وجود وحدات سكنية أقل سعرا في السوق وفرتها وزارة الإسكان، و لا أحد يريد المغامرة مع وجود تلك الوحدات الأقل سعرا في السوق"، مشيرا إلى أن مشاريع وزارة الإسكان تسعى جاهدة لتطبيق رؤية المملكة 2030 الهادفة لتملك الأسر السعودية للسكن بنحو 70 %. وأشار إلى أن السوق العقاري في محافظة القطيف سبق أن شهد دورات تضخم أدت إلى الاتجاه لمناطق جديدة وعمل ذلك توازن في سعري في تلك السنوات، إذ اتجه الناس في ذلك الوقت لمدينة سيهات التي كان المتر فيها منخفضا مقارنة مع باقي مناطق المحافظة، والضاحية المجاور الثامن، مضيفا "يمكن القول بأن الأسعار التي وفرتها وزارة الإسكان تعد أقل سعرا من الأسعار الموجودة في السوق، وهناك خيارات متعددة من قبل الوزارة". وعن اختلاف أسعار التطوير قال: "إن التطوير يختلف سعريا فإن كان المخطط داخل النطاق العمراني كان أقل تكلفة وإن كان على حدود النطاق العمراني أو خارج النطاق يكون السعر مختلف، فلو كان هناك مخطط في الصحراء مثلا يحتاج لتكاليف أكثر من المخطط القريب من الخدمات ومن هنا يحصل التفاوت السعري في سعر المتر المطور"، مشيرا لعوامل أخرى ترفع أو تخفض في سعر المتر، منها شدة الاقبال على منطقة دون غيرها. عبدالمجيد النمر
