غياب المخططات الجديدة وارتفاع الطلب يحلقان بعقارات القطيف

سجلت أسعار الوحدات السكنية والأراضي الخاصة بالسكن في محافظة القطيف ارتفاعاً ضخماً مقارنة بالقيمة السعرية للمتر المربع في باقي مدن المنطقة الشرقية، مثل الدمام والخبر والظهران، وبلغت نسبة ارتفاع الوحدات السكنية بمساحة لا تتجاوز ال 300 متر مربع في المحافظة 86 % مقارنة بأسعار مدينة الدمام.
وتشير الأرقام التي حصلت عليها "الرياض" من عقاريين إلى وصول سعر الوحدة الجاهزة للسكن الفوري بضاحية الدمام ل 860 ألف ريال وذلك نظير مساحة 275 متراً مربعاً ضمن مواصفات الموقع المميز، فيما يبلغ في محافظة القطيف نحو مليون و600 ألف ريال ضمن موقع متوسط التميز، وذلك وفق أسعار الشهر الحالي، وتوقع خبراء عقاريون أن يستمر ارتفاع العقار في المحافظة ليحدث فارقاً سعرياً يبلغ في حدوده القصوى 116 % عن أسعار بقية مدن المنطقة الشرقية، ما لم يتم كبح جماح تجار العقار في المحافظة عبر كسر سعر المتر المربع مع تفعيل القوانين العقارية التي تهدف إلى إنصاف المواطن، مؤكدين أن دخول المشروعات السكنية الجاري تنفيذها من قبل وزارة الإسكان يسهم في الحد من ارتفاع الأسعار.
وتمكنت الوزارة من جذب الشباب عبر سعر الوحدة المنخفض قياساً لأسعار المحافظة الحالية، وتبدأ أسعار الوحدة في محافظة القطيف من 580 ألف ريال، محدثة فارقاً سعرياً منخفضاً بلغ 175 %، إلا أن عدد الوحدات التي طرحتها الوزارة بلغ 942 وحدة سكنية، وتم اكتمال حجزها منذ طرحها ضمن مشروع منازل القطيف.
وذكر مواطنون أن احتكار الأراضي في المحافظة ساهم في رفع سعرها لحد كبير، إذ أصبح الشاب غير قادر على التملك بسبب ارتفاع السعر للمتر، ولم تعد ال 500 ألف ريال المقدمة من وزارة الإسكان كقرض غير مدعوم قادرة على تلبية حاجة المواطن بسبب ارتفاع الأسعار غير المبرر، وشدد الشبان على أن ذلك فاق القدرة الشرائية لمتوسطي الدخل. وشدد شبان مقبلون على شراء أرض أو وحدة سكنية جاهزة أن الجشع غير مبرر عند بعض أصحاب العقار المحتكرين للأراضي في المخططات المنتشرة في المحافظة فاقم من المشكلة وعطل بعض الحلول، مشددين على أن الدولة وضعت برامج مهمة لدعم الشاب والمواطن المقبل على بناء مسكنه عبر خطط واضحة المعالم من قبل وزارة الإسكان، وأقر عقاريون بأن هناك ارتفاعاً فاحشاً في أسعار العقار في محافظة القطيف بخلاف بقية مناطق المملكة. وقال العقاري عبدالمجيد النمر: "هناك تضخم في الأسعار"، مضيفاً "هناك أسباب مهمة أدت إلى تضخم أسعار العقار بالقطيف، منها عدم توفر مخططات في الوقت الراهن، ما يساهم في ارتفاع أسعار أراضي محافظة القطيف والقرى، والطلب الكبير على الدوبليكسات، ما يجعل إقبال المستثمر على شراء بلوكات من دون مقايضة في الأسعار وذلك لتنفيذها عاجلاً وسريعاً للربحية التي سيقبضها من المشتري". وتابع "يوجد احتكار من قبل بعض تجار المنطقة على مجموعة من البلوكات الكبيرة منذُ وقت بداية شراء المزاد إلى هذا الوقت الحالي، ثم طرح جزء منها بالأسواق عندما يقل العرض الكلي، ويزداد الطلب على الأراضي عندما تطرح بالأسواق بشكل شحيح جداً بالقطارة كما يقال"، مضيفاً "القروض العقارية التي تمولها المؤسسات المصرفية سلاح ذو حدين وساهمت في تضخم أسعار العقار وهذا ما ساعد الأغلبية على شراء منازلهم خلال أسابيع فقط".
تدخل وزاري
واقترح النمر معالجة ذلك ضمن تدخل وزاري سريع، وقال: "إن المواطن هو المستهلك يحتاج إلى آلية حماية يتدخل فيها الجهاز الوزاري السريع لمنع هذا الاحتكار الذي سبب التضخم، عبر إعطاء المواطن الأولوية وحق الامتياز في عملية تنفيذ الشراء في المزادات العلنية التي تقام على المخططات، وهذا ما يساهم في إعطاء الفرصة للمواطن لتأمين قطعة أرض له ولعائلته بعيداً عن التكتلات الجماعية غير الصحية التي يستخدمها تجار الجملة، مشيراً أن المحافظة بحاجة إلى ما لا يقل عن 1000 إلى 2000 قطعة أرض بعد مرور كل عام ونصف العام؛ كي يسد حاجة المستهلك بعيداً عن الاحتكار، وجشع البعض، وبأسعار تتوافق مع أسعار المدن الأخرى، وتحت إشراف الجهاز الوزاري.
وذكر حسن الشيخ المتابع لأسعار العقار في محافظة القطيف أن هناك أساليب لكسر الاحتكار، منها فرض رسوم بقيمة 20 % على الوحدة السكنية الباقية عند المطور لأكثر من سنة دون بيع، ما يجعل تجار العقار يعرضون ما لديهم بهدف البيع السريع، ما يجعل العرض مطابقاً للطلب لتتحقق نتيجة سعر متوسط غير مرتفع. وشدد كثير من أبناء المحافظة على أن وزارة الإسكان ساهمت في الحد من التلاعب بأسعار العقار في القطيف من قبل التجار، رافضين ارتفاع الأسعار الذي أدى لحرمان المواطن الشاب من تملك المنزل، مؤكدين أن الادخار ضمن هذه الأسعار لا يأتي بنتيجة حتى بعد نحو 35 عاماً من الادخار بمعدل 3000 ريال شهرياً من الراتب، مطالبين وزارة الإسكان بالتدخل للحد من الارتفاعات الفاحشة والوهمية التي ينفذها تجار وصفوهم ب "الجشعين".
مطالب بفرض رسوم على الفلل السكنية التي تحجب عن البيع لرفع أسعارها