تسريع إنجاز المخططات يكبح ارتفاع الأسعار

أكد عقاريون ومطورون لمخططات ضخمة في المنطقة الشرقية أن أسعار المتر قد تنخفض مستقبلا في حال أصبح فيه سرعة إنجاز في تسليم الوحدات السكنية وتخليص المخططات المتعثرة لأسباب مختلفة، مؤكدين ل"الرياض" أن التضخم في سعر المتر ليس في صالح الجميع.
وشدد شبان مقبلون على امتلاك منازل في محافظة القطيف أن الصفقات العقارية التي تم تنفيذها أخيرا في محافظة القطيف قد تحد من ارتفاع سعر المتر الذي وصل لمستويات قياسية بالنسبة للأرض الواقعة في المخطط أو للدبلكسات "العظم" التي وصلت في بعض المناطق لنحو مليون و800 ألف ريال، ما يضع العقبات الاقتصادية الكبرى أمام الشباب من الطبقة المتوسطة الذين يخشون التعثر في السداد البنكي بالنسبة للقروض المدعومة من وزارة الاسكان (500 ألف) أو الإضافية المكملة للقرض المدعوم، وبخاصة أن الشاب يستنزف ماديا بين دفع الإيجار للشقة التي يستأجرها وفي نفس الوقت دفع مبلغ مالي للقرض البنكي ومواصلة إكمال بناء الدبلكس في مرحلة التشطيب.
وتوقع خبراء أن يستقر سعر المتر قليلا خلال المرحلة الحالية في محافظة القطيف، إذ قال الخبير العقاري حسين النمر: "إن سرعة الإنجاز في تخليص المخططات وتطويرها من قبل المقاولين يعد عاملا أساسيا لتلبية الطلب وبالتالي موازيا لنظرية العرض والطلب التي تتحكم بالسوق العقاري"، مضيفا "تشهد المنطقة الشرقية بشكل عام تطويرا مستمرا ورائعا في المساحات السكنية والمطلوب سرعة الإنجاز لتلبية الطلب الشديد على السكن"، مشيرا إلى أن تضخم سعر المتر خارج الحدود المعقولة ليس مطلوبا لا لدى التاجر العقاري ولا لدى المستهلك".
إلى ذلك كشفت الهيئة العامة للإحصاء عن تسجيل القطاع السكني في المملكة ارتفاعا بلغ 1.5 %، متأثرا بارتفاع أسعار قطع الأراضي السكنية بنسبة 1.8 % وذلك وفق الهيئة العامة للإحصاء في تقريرها الخاص بالربع الأول من العام الحالي 2022، وأشارت بأن القطاع العقاري له ثقل، ما أدى بسبب هذا الارتفاع إلى حدوث تأثر كبير في المؤشر العام.
كما تم تسجيل انخفاض في العقارات السكنية الأخرى، إذ انخفضت أسعار الفلل بنسبة 7.4 %، والشقق بنسبة 3.4 %، والبيوت بنسبة 1.2 %، أما العمارات فحصل لها استقرار ولم تشهد أي تغيير سعري يذكر، فيما سجل القطاع التجاري انخفاضا بنسبة 1.7 %، متأثرا بانخفاض أسعار الأراضي التجارية بنسبة 1.7 %.