الحرائق وانعكاساتها الاقتصادية

أبانت التقارير والبيانات الواردة من مديرية الدفاع المدني عن ارتفاع عدد حوادث الحريق التي باشرتها فرق الإطفاء خلال الخمس سنوات الماضية في جميع مناطق المملكة عن أكثر من 42 ألف حادث، بلغت نسبة الحرائق المنزلية ما يزيد على 68 % منها. كما أشار تقرير عمليات الدفاع المدني والذي صدر مؤخرًا ضمن فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للدفاع المدني إلى أن "التماس الكهربائي" يأتي في مقدمة أسباب الحرائق سواءً أكانت حرائق المنازل أم غيرها من المنشآت التجارية والصناعية والخدماتية، حيث تسببت في الكثير من الوفيات والإصابات ناهيك عن الخسائر المادية الفادحة التي منيت بها قطاعات كثيرة جراء تلك الحرائق.
والتماس الكهربائي ينطوي على سوء التمديدات والتركيبات الكهربائية وعدم سلامتها وتقادمها وتحميلها أكثر من طاقتها وتحملها، إلى جانب تحميل المقابس بالكثير من الأجهزة الكهربائية في آن واحد بما يتجاوز سعاتها وقدراتها المقننة، كما ينطوي كذلك على جهل الكثير من مستخدمي الكهرباء بالطرق السليمة والأساليب القويمة لكيفية تشغيل الأجهزة والمعدات الكهربائية مما ينجم عنه صعق كهربائي للمستخدم أو عطب لتلك الأجهزة المستخدمة وتلفها أو نشوب حرائق جراء ذلك لا قدَّر الله.
وعلى ضوء المعلومات والبيانات التي ترد في تقارير وسجلات الدفاع المدني فإن ارتفاع عدد الحوادث الناجمة عن التماس الكهربائي يمثل جرس إنذار للالتزام بالمعايير والمواصفات القياسية المعتمدة في التمديدات الكهربائية، وعدم التهاون بشأن مراعاة جودة الأجهزة وسلامة التوصيلات الكهربائية وإجراءات الصيانة الدورية لها، كذلك استخدام العمالة الفنية المدربة والمؤهلة في أعمال التمديدات والتركيبات الكهربائية مع أهمية الالتزام باشتراطات الدفاع المدني في عمليات إنشاء المباني ولا سيما المنازل السكنية من أجل حماية القاطنين والممتلكات فيها، ومن المعلوم أنه صدر بذلك كود البناء السعودي للمباني السكنية رقم 1101 وكذلك الكود السعودي للحماية من الحرائق رقم 801 للرجوع إليهما والاستئناس بهما وتطبيقهما.
إن توفر البيانات والإحصائيات من قبل الجهات المعنية ولعل من أهمها الدفاع المدني لا شك أن سيكون له انعكاس على توفير وإيجاد الطرق والوسائل لدرء مخاطر الكهرباء بدءًا من التثقيف والتوعية بأخذ الحيطة والحذر وتوخي أسباب السلامة والأمان لتجنب كوارث الحريق والصعق الكهربائي والتي يعزى معظمها إلى سوء تمديدات والجهل باستخدامات الكهرباء إلى جانب تدني ورداءة بعض الأدوات والأجهزة والمعدات الكهربائية الواردة للسوق السعودي وعدم مطابقتها للمواصفات القياسية السعودية الصادرة بهذا الشأن. كما أن الدفاع المدني بمعلوماته وخبراته وسجلاته مع مسببات الحرائق المنزلية يمثل ضرورة لازمة نحو اتخاذ الإجراءات الوقائية من ناحية، والارتقاء بمستوى الوعي وجاهزية مراكز الدفاع المدني الميدانية لمباشرة الحوادث الأكثر انتشارًا بما يلائمها من وسائل الإطفاء وكيفية التعامل مع الحدث وإزالته أو على الأقل التخفيف من آثاره البشرية والمادية، إذن لا شك أن توفر تلك الإحصائيات ودقتها وجاهزيتها إلى جانب تطبيق متطلبات الكودات السعودية الصادرة بخصوص المباني عامة والمباني السكنية سيعين في التصدي لهذه المشكلة وعلاج جذورها والتخفيف من إصاباتها وإزالتها بإذن الله.
إذن ثمة عبء ومسؤولية ملقاة على عاتق المديرية العامة للدفاع المدني فعلا ألا وهو تكثيف برامجها التوعوية للوقاية من أخطار الحرائق في المنشآت العامة والخاصة عبر تنفيذ عدد كبير من الزيارات الميدانية وإصدار المطبوعات التوعوية والنشرات التثقيفية عن أسباب وقوع حوادث الحريق ووسائل التصدي لها والحد منها بالإضافة إلى تنفيذ الكثير من التدريبات الفَرَضية في المنشآت الصناعية والتجارية والتعليمية لتنمية قدرة العاملين بهذه المنشآت على التصرف السليم في حال نشوب الحرائق وتدريب مشرفي السلامة على عمليات الإخلاء السريع واستخدام أجهزة ووسائل الإطفاء الموجودة في المنشآت العامة أو الخاصة وتوجيه الرسائل التوعوية عبر شبكات التواصل الاجتماعي وتطبيقات الهواتف الذكية التي تُعرِّف بأسباب وقوع الحرائق وطرق تجنبها والوقاية منها. والآن ما هي يا ترى انعكاسات حوادث الحريق ذات المنشأ الكهربائي على الاقتصاد الوطني وكم سيستفيد الاقتصاد من خلال إيجاد حلول لتلك الحوادث المؤسفة والمكلفة؟
إن مخاطر حوادث الحريق وما ينجم عنها من خسائر في الأرواح والممتلكات تحتم ضرورة تضافر جهود كافة الجهات المعنية في مجال التوعية الوقائية للحد من هذه الحوادث وحث إدارات المنشآت العامة والخاصة والمواطنين على توفير أنظمة السلامة ووسائل الإطفاء وأجهزة الإنذار وإجراء الصيانة الدورية لها للتأكد من سلامتها وجاهزيتها والسرعة والمبادرة في التعامل مع حوادث الحريق حيث إن الدخان المنبعث في بدايات اشتعال الحرائق قد يتسبب في حدوث وفيات نتيجة للاختناق في وقت مبكر من بدء اشتعال تلك الحرائق.
أما بالنسبة لانعكاس حوادث الحريق - مهما كان مصدرها ومسبباتها - على الاقتصاد الوطني فيبدو واضحًا جليًا من خلال التقرير الذي أصدرته المديرية العامة للدفاع المدني بمناسبة اليوم العالمي للدفاع المدني أن إجمالي الخسائر المادية الناجمة عن حوادث الحريق خلال العام 1443ه على مستوى المملكة تجاوزت 521 مليون ريال مقابل ما يزيد على 131 مليون ريال خلال العام 1442 ليصل إجمالي الخسائر المادية للحرائق إلى أكثر 652 مليون ريال في عامين فقط.
أن المؤشرات الإحصائية التي تضمنها التقرير وما يرتبط بها من مدلولات عن نوعية حوادث الحرائق ومسبباتها تمثل محورًا مهمًا لتعزيز الإجراءات الوقائية بالتنسيق مع الجهات الحكومية والأهلية كوزارة الطاقة وهيئة المواصفات والمقاييس ومؤسسات المجتمع المدني وغيرها من الجهات للحد من مخاطر الحرائق وما ينجم عنها من خسائر بشرية ومادية معولين على تفاعل كافة مؤسسات المجتمع في دعم جهود الدفاع المدني في نشر ثقافة السلامة وتنمية الوعي الوقائي ضد مخاطر الحريق والالتزام ببنود ولوائح كود البناء السعودي الخاصة باشتراطات الوقاية من الحريق وتركيب أنظمة الإنذار وكاشفات الدخان في المنشآت العامة والخاصة عملاً وامتثالاً لقول الرب تبارك وتعالى: "وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ" ﴿البقرة: 195﴾.
* جامعة الملك سعود