الاحتيال عليهن تجاوز المليار ريال.. النساء أكثر عرضة للاحتيال المالي الإلكتروني

كشف تركي البدين، مستشار مالي، بأن نسبة الاحتيال المالي الإلكتروني على النساء أكثر مقارنة بالرجال، مقدرا أن قيمة الاحتيالات على النساء تجاوزت المليار ريال تقريباً، وبين خلال حملة "خلك حريص" وهي مبادرة لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية، استضافها فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية أمس الأول، أن هناك طرقا كثيرة للاحتيال المالي الالكتروني منها عبر التسوق الالكتروني، ومنصات استقدام العمالة، وطلب التوظيف الالكترونية، ومنصات تدريب السياقة النسائية، وزيادة طلب المتابعين وتوثيق الحسابات على منصات التواصل الاجتماعي باستخدام الهندسة الاجتماعية، إلى جانب الرسائل والمحادثات والاتصالات الاحتيالية.
وأوضح البدين، أن علم الجريمة يتسارع بالتوازي مع تطور التقنية، مؤكدا في الوقت نفسه أن الدولة تعمل على تجفيف منابع الاحتيال المالي الالكتروني لاسيما أن هناك حملة تستهدف المواطنين بالمملكة لمعرفتهم بالثقافة السعودية التي تهوى الإقبال على التقنية ووسائل التواصل، واستغلال حاجة الشباب للتوظيف وزيادة الدخل، واستغلال عواطف السعوديين وسعيهم الدائم لمساعدة المحتاجين.
وأشار إلى أن هناك أكثر من 70 % بحسب إحصائيات من الأشخاص يوافقون على شروط استخدام البرامج والتطبيقات التي يتم تحمليها على أجهزتهم الذكية دون قراءة الاتفاقيات، مما يتيح مشاركة معلوماتهم وبياناتهم مع جهات أخرى.
واستعرضت حملة "خلك حريص" في محطتها الثانية بالدمام، تعريفاً بالحملة وأهدافها، وعرضاً تضمن كافة الإرشادات والتوجيهات وسبل مواجهة أساليب الاحتيال المالي المتبعة، كما نفذ سفراء التوعية ست جولات ميدانية توعوية في مدينة الدمام، كمحطة ثانية من محطات الحملة التوعوية على مستوى المنطقة الشرقية.
وأكد مشرف الحملة بالمنطقة الشرقية فهد الفهيد، أن هذه اللقاءات التوعوية، والجولات الميدانية، تأتي امتدادا لمسيرة الحملة وأنشطتها وفعالياتها التوعوية التي تنطلق على مستوى المملكة والتي كانت بدايتها في المنطقة الشرقية من محافظة الأحساء، للتوعية بالاحتيال المالي والأساليب المتبعة في العمليات الاحتيالية ومواجهتها وذلك بأسلوب التوعية المباشرة ورفع ثقافة المجتمع حول أحدث الأساليب المتبعة في عمليات الاحتيال، ويشارك بالحملة مركز المسؤولية الاجتماعية وجمعية الادخار بالشرقية، وستنطلق الأسبوع المقبل في محافظة الجبيل.
زيادة ضحايا الاحتيال الإلكتروني
وقال د. عبدالله المغلوث، عضو الجمعية السعودية للاقتصاد، كل يوم يزداد عدد ضحايا الاحتيال الإلكتروني، وغالبيتهم من الباحثين عن الثراء السريع، والذين يقعون فرائس سهلة لمحتالين يمتلكون أدواتهم في العالم الرقمي، حيث يداعب هؤلاء المحتالون غرائز الطمع والبحث عن الجوائز والمال لدى شريحة ليست قليلة تذهب إلى المصيدة بكامل إرادتها، ولا تفيق إلا بعد فوات الأوان، في ظل الانتشار السريع للتقنيات التكنولوجية ووسائل التواصل الحديثة التي تعددت أشكالها وأنماطها، والتي أحدثت طفرة نوعية في عملية التواصل والاتصال بين مختلف الشرائح في الداخل والخارج، تكثر الحسابات الوهمية التي يقوم أصحابها بممارسات تقنية ومعلوماتية بقصد ارتكاب أنواع مختلفة للجرائم الإلكترونية.، ولفت إلى أن الاحتيال الإلكتروني جرائم عابرة للحدود، يمكن أن توقع أي فرد كضحية لعمليات الاستغلال المختلفة لتحقيق المكاسب المادية، وقد تصل بالبعض إلى عتبات القضاء، ولا يتوقف الحديث في المجتمع السعودي حول أمن وسلامة المعلومات، الذي امتد إلى مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن باتت قضية تسريب بياناتهم عبر الإنترنت شغلهم الشاغل خلال الفترة الأخيرة، وما ترتب عليها من عمليات نصب واحتيال بأساليب عدة.
وأضاف لا تتوقف عمليات النصب والاحتيال على سرقة المعلومات الشخصية بل تجاوزت ذلك لسرقة البطاقات البنكية والحسابات البنكية للسعودية، ففي الشهور الماضية استهدفت الأرصدة البنكية للسعوديين برسائل مجهولة المصدر تطلب معلومات بنكية، في حين استهدفت نسبة كبيرة من أفراد المجتمع باتصالات من منتحلي شخصيات موظفي بنوك لمعرفة البيانات الشخصية من خلال ادعاءاتهم بتجديد البيانات، مما دفع البنك المركزي السعودي إلى إصدار بيان في شهر أبريل الماضي، موجه إلى البنوك العاملة في المملكة، بتطبيق عدد من الإجراءات الاحترازية لمكافحة الاحتيال المالي وحماية المتعاملين مع البنوك، وأشار البنك المركزي إلى أن اتخاذ هذه الإجراءات الاحترازية الإضافية، أتى بناءً على ما تم رصده من ازدياد في المواقع الإلكترونية وحسابات التواصل الاجتماعي الاحتيالية، بالإضافة إلى استمرار حالات الاحتيال المالي التي تستهدف عملاء البنوك بطرق ووسائل مختلفة مثل الهندسة الاجتماعية، التي يقوم المحتال من خلالها بإيهام العميل بأنه يتعامل مع جهات رسمية أو خاصة أو أفراد موثوقين، للحصول على بياناتهم الخاصة؛ مما ينتج منه تزويد عصابات الاحتيال المالي ببيانات الدخول على الحساب المصرفي ورمز التحقق، ثم إجراء عمليات احتيال مالية على حسابات العملاء.
وقد دشن محافظ البنك المركزي السعودي مؤخرًا، مركز العمليات المشتركة للبنوك السعودية، الذي يُعنى بمتابعة حالات الاحتيال المالي ورصدها والتي قد يتعرض لها عملاء البنوك.
ويجمع المركز البنوك السعودية كافة تحت سقف واحد في غرفة مشتركة؛ بهدف تحسين تجربة العملاء ومعالجة حالات الاحتيال المالي المؤكدة.
وتمثل جرائم الاحتيال الإلكترونية أكبر خطر يهدد الاقتصادات العالمية، إذ يقدر حجم الخسائر الناجمة عنها في 2021 بنحو 6 تريليونات دولار على مستوى العالم، ووفق دراسة حديثة لشركة «سايبر سيكيوريتي فينتشرز» الأمريكية فإن التوقعات تشير إلى نمو حجم تكاليف الجرائم الإلكترونية العالمية بنسبة 15 % سنوياً على مدى السنوات الخمس المقبلة، ومن المنتظر أن تصل إلى 10.5 تريليونات دولار سنوياً بحلول العام 2025، مقارنة ب 3 تريليونات دولار في العام 2015م.
من فعاليات حملة «خلك حريص» في الدمام