التوعية وتعزيز الثقافة المالية طرق للتصدي لعمليات الاحتيال المالي

إعداد: علي عسيري
تعددت أساليب الأنشطة الإجرامية وطرق الاحتيال التي تنطوي على محاولة الحصول على المعلومات البنكية والمالية للعديد من الأفراد، والوصول إلى بيانات الحسابات والبطاقات الائتمانية الخاصة بهم، عبر الرسائل أو المواقع الوهمية أو التواصل بصفة شخصية، وانتحال هوية موظفي البنوك والشركات المختلفة.
وأطلقت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية بالتعاون مع جميع البنوك السعودية وعدة جهات رسمية حملة وطنية واسعة النطاق لرفع الوعي بمخاطر الاحتيال المالي تحت شعار "خلك حريص"، للتوعية بالاحتيال والأساليب المتبعة في العمليات الاحتيالية ومواجهتها وذلك بأسلوب التوعية المباشرة ورفع ثقافة المجتمع حول أحدث الأساليب المتبعة في عمليات الاحتيال.
والتقت وكالة الأنباء السعودية بعدد من المختصين في مجال أمن المعلومات والمحللين الاقتصاديين للحديث عن طرق الاحتيال المالي وتجنب التعرض لمثل هذه الحالات.
وأوضح أستاذ أمن المعلومات بقسم هندسة الحاسب الآلي بجامعة أم القرى الدكتور أيمن الرحيلي أن تطور أساليب الاحتيال المالي بين فترة وأخرى واتخاذها أشكالًا وصورا متعددة، يهدف إلى الوصول للأفراد والحصول على بياناتهم المالية والشخصية وسرقة أموالهم ومدخراتهم، مؤكدًا عدم تحويل أي مبالغ مالية لمصادر مجهولة، وعدم مشاركة المعلومات الشخصية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أو مواقع الإنترنت والتأكد من كل عملية شراء عبر مواقع الإنترنت، وإزالة المعلومات والأرقام الخاصة ببطاقة الائتمان والصراف الآلي بعد أي عملية حتى لا يمنح فرصة لأولئك المنتحلين والمحالتين عبر المواقع الإلكترونية.
وثمّن الرحيلي جهود البنك المركزي السعودي الهادفة إلى نشر وتعزيز الثقافة المالية لدى جميع أفراد المجتمع بمختلف شرائحه، ورفع نسبة الوعي مالياً من خلال التعريف بالخدمات والمنتجات المصرفية، والاستخدام الآمن لتلك التعاملات.
من جهته، نوه المحاضر والمحلل الاقتصادي بالكلية التقنية عبدالرحمن الجبيري بجهود البنك المركزي السعودي "ساما" لتقويض حدوث الاحتيال المالي بمجموعة من الحلول الاحترازية والتنسيق المتواصل بينك البنوك، مؤكدًا أهمية أخذ الحيطة والحذر من العمليات الاحتيالية، وعدم التفريط بإفشاء البيانات البنكية والشخصية، مثل الأرقام السرية ورموز التحقق لأي شخص أو جهة، مع التأكد من موثوقية المواقع الإلكترونية المتعامل معها، حيث ارتفعت وتيرة التصيد والاحتيال المالي هذه الأيام بشكل واسع خلال الفترة الماضية.
وشدد الجبيري على عدم التواصل مع جهات مجهولة تدعي أنها مؤسسات وهيئات رسمية، بالاتصال على الهاتف الجوال أو إرسال رسائل نصية أو بريد إلكتروني وعدم إفشاء بيانات البطاقات الائتمانية أو الأرقام السرية للحسابات المصرفية أو الإفصاح عن رمز التحقق الذي يصل إلى الهاتف من الجهة المالية بحجة تحديث البيانات أو الفوز بجوائز أو وجود مشكلة بالحساب المصرفي، وهي من الطرق التي أصبحت منتشرة، ووقع فيها الكثير الأفراد بالتجاوب معهم، مشددًا على الحرص بعدم الاستجابة لمثل هذه الأساليب والإبلاغ عنها والتأكد من مصادرها .
وحذر الجبيري من أي عملية بنكية أو إضافة مالية تتم عبر الحساب البنكي دون معرفة مصدرها، داعياً إلى التواصل فورا مع الجهات المختصة للإبلاغ عنها، مستعرضًا بعض الآثار الاقتصادية المتوقعة حول انتشار ظاهرة التحايل المالي وخاصة على الفرد، منها تهديد مدخراته وتآكلها إلى مستويات الصفر أو أقل من الصفر.
وشدد على أهمية الحرص في التعاملات المالية والوقاية من عمليات الاحتيال، خاصة عند الاتصال بالإنترنت وذلك بعدم استخدام نقاط الاتصال بشبكات الإنترنت العامة في الدخول لمواقع البنوك أو استخدام الكلمات والأرقام السرية حتى لا يترك أثراً، مشيرا إلى أن عدد من عمليات الاحتيال تصطاد ضحاياها بطريقة عشوائية، ويكون عامل نجاحها أو فشلها وعي وحذر المستهدف، وتفريط البعض بهذه المعلومات قد يكون في الغالب هو مفتاح نفاذ المحتالين إلى حساباتهم والاستيلاء على أموالهم بطرق ووسائل مختلفة، سواء من خلال عمليات التسويق الوهمية، أو انتحال شخصيات موظفي المؤسسات الحكومية أو البنوك، أو حتى تقمص شخصية محامٍ يمارس الابتزاز باسم القانون.
من جانبه، شدد الأخصائي الاجتماعي بصحة جدة حسن آل إبراهيم على أهمية العمل في رفع مستوى الإرشاد والتوعية المالية لدى عملاء القطاع المصرفي والمالي العامل في المملكة، وذلك باستخدام مختلف قنوات التواصل المتاحة، وتوعية عملاء المصارف بضرورة التأكد من سلامة مصادر أموالهم، كونهم عرضة للمساءلة من قِبل الجهات المختصة في حال الاشتباه بمصادر أموالهم، إضافة إلى وضع الأسلوب المناسب للتوعية لكل فئة أو تصنيف؛ بناءً على قاعدة البيانات التي تتضمن جميع تفاصيل حالات الاحتيال المالي.
وكشف آل إبراهيم عن أهم الأساليب المستخدمة في التغرير بالعملاء تعتمد على مفهوم الهندسة الاجتماعية وهي فن التلاعب بالناس ومشاعرهم ورغباتهم لدفعهم لاتخاذ إجراء معين كالإفصاح عن معلومات حساسة يستخدمها المحتال دائما لخداع العميل ودفعه إلى الإفصاح عن بياناته البنكية وأرقامه السرية .
وأشار إلى أن عمليات الاحتيال تتم عبر انتحال شخصية معروفة كموظف بنك، أو شركة تسويق، أو خدمات السياحة والترفيه، وتطبيقات الخدمات والتوصيل، تبدأ خلالها عملية الاحتيال بدراسة سلوكك الضحية بعناية وتحليل معلوماته وشخصيته واستغلال حاجات الضحية لخدمة أو سلعة معينة، بأن يستخدم المحتال أساليب مغرية مقنعة، وعاطفية أحيانا، وطلب معلومات شخصية أو تحويلا بنكيا بسيطا في البداية.
وشدد على العملاء بعدم مشاركة معلوماتهم الشخصية عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتفحّص الروابط الإلكترونية بدقة والتأكد من الروابط الصحيحة للمواقع الرسمية وعدم نشر روابط مجهولة تمت مشاركتها عبر الهاتف وعدم نشر روابط مجهولة تمت مشاركتها معك عبر الهاتف.
يذكر أن البنك المركزي السعودي "ساما" أطلق مركز العمليات المشتركة للبنوك السعودية، الذي يُعني بمتابعة حالات الاحتيال المالي ورصدها التي قد يتعرّض لها عملاء البنوك، كون أن المركز يجمع جميع البنوك السعودية تحت سقف واحد في غرفة عمليات مشتركة تهدف إلى التحسين من تجربة العملاء ومعالجة حالات الاحتيال المالي المؤكّدة .
ويأتي تأسيس المركز انطلاقاً من دعم البنك المركزي السعودي لاستقرار القطاع المصرفي وتعزيز الثقة به، واتخاذ الإجراءات والتدابير المناسبة للحد من ارتكاب الجرائم الاحتيالية المرتبطة بالمتعاملين، ويسهم في الحد من ارتكاب الجرائم المالية المرتبطة بالاحتيال على عملاء البنوك والمصارف.