الإصرار على الخطأ

خُلق الإنسان ضعيفاً، ويتجلى ضعفه في كثير من المظاهر منها كونه عُرضةً للخطأ وجموح النفس به حتى يتجاوز حدود الحق، ولم تقع العصمة من ذلك إلا لمن عصمه الله تعالى كأنبيائه عليهم الصلاة والسلام، أما غيرهم من بني آدم فما منهم من أحد يصح أن تدعى له العصمة من أن يتلبس بشيء من الهفوات، على تفاوت شديد بينهم في ذلك، فمنهم المؤمن والكافر، أما المؤمنون (فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ) فأهل الطبقة العليا من المؤمنين يندر الخطأ من أحدهم جدّاً؛ لأنه يتحكم فيه وازعُه الديني فيفعل المأمورات ويجتنب المنهيات، ويؤدي الحقوق الواجبة عليه والمستحبَّة، ولا يصر على خطأ اقتضت طبيعته البشرية أن يبدر منه، وأدنى طبقاتهم من يتخبط خبط عشواء، لا يبالي على أي وجه قلب الأمور، ولا يَزَعُه عن التعدي إلا سلطة نظام يهاب أن تنتصف منه لمظلومه، أو عُرْفٌ يُراعِيه أو اعتبار آخر يمنعه لسبب من الأسباب، وللناس في التصرف حيال أخطائهم مذاهب منها:
أولاً: من يقر بوقوع الخطأ، ويَرْعَوِي عنه مسرعاً إلى جادة الصواب، عازماً على أن لا يعود فهذا هو الموفق الآخذ بنصيب وافر من خصال الخيرية، فخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ، والوصول إلى الحق متأخراً خيرٌ من الريادةِ في الباطل، وعلاقة هذا النوع بربه علاقة العبد الأوَّاب بربه الرحيم غافر الذنب وقابل التوب، أما علاقته بمن حوله ومن يلاقيه من الناس فعلاقة ملؤها الهدوء والسكينة والسعادةُ، فهو المأمون جانبُه الذي تتراوح حاله بين تمام مراعاة الحقوق وحسن العشرة والتجافي التامِّ عن كسر الخاطر وتكدير الصفو غالباً، وبين أن يلِمَّ بشيء من ذلك، فيدرك من تلقاء نفسه أنه أخطأ، فيتراجع بلا تأخير مؤثراً فضيلة الرجوع إلى الصواب على الكبرياء الزائفة التي تأسرُ قلب المصرِّ على الغلط، وقد يغفل فلا ينتبه من تلقاء نفسه، لكنه إذا نبِّه انتبه، وأدرك أن من نبَّهه على خطئه محسن إليه، منقذ له من ورطة لو تمادى فيها لهام على وجهه في ظلام المشكلات، فينظر إليه نظر المنقَذ من الغرق إلى من أنقذه من الهول؛ ولهذا ينظر هذا الصنف من الناس إلى كلمات النصح على أنها ضالته المنشودة لا يبالي في أي مكان لقيها، ولو جلبت إليه لم ينظر إلى مستوى الجالب أهو من أكفائه أم لا؟.
ثانياً: من ينكر وقوعه في الخطأ؛ تسامياً بنفسه عن احتمال الخطأ، واعتداداً برأيه حتى إنه يقول بلسان حاله: رأيي صواب لا يحتمل الخطأ ورأي غيري خطأ لا يحتمل الصواب، وبعض هؤلاء إذا أدرك أن الخطأ المراد التنصل منه أمر محسوس بيّن لا تخطئه العيون بحيث لا يمكن نفيُ حصوله، ولا يتأتَّى إقناع الناس أنه صواب أو أن له حظّاً من النظر، إذا أدرك هذا انتقل إلى مرحلة أكثر توغّلاً في الخطأ، وهي مرحلة إلصاق الخطأ بغيره، فيستميت لإثبات أنه بَراءٌ مما حصل، وأن التبِعةَ محصورةٌ على فلان، فهذا مفتر مبتلى بالاستهانةِ بالأخطاء، فلم يكتفِ بمجرد التجاوز، بل أضاف عليه الإصرارَ والعنادَ بعد تبين الصواب وبَهْتَ البريء بشيء لم يقترفه، فغلطه مضاعَف، وكم من أسرة تشتتت وألْفة تبدلت، وشراكة تعطلت وعمل دبَّ الشلل في مفاصله بسبب هذا الصنف من الناس، خصوصاً إذا ادعى هذا المخطئ أن ما يفعله حلٌّ للمشكلة، وهل يجدي الطبيب نفعاً إذا انتهج طريقة تشخيص الحالات على أساس أن المريض صحيح وأن الصحيح مريض؟ طبعاً: لا، بل تتفاقم المشكلات فيزداد المريض مرضاً إلى مرضه، وتطرأ على الصحيح مضاعفات خطيرة بسبب سوء التشخيص.
ثالثاً: من ينكر وقوع الخطأ لكنه لا يلتمس من يحمِّله المسؤولية، بل يحاول أن يلهي أصحاب الشأن عن الموضوع الأصلي وأن يخرجهم عن السياق، وإنما يحاول الخروج عن الموضوع وسلوك بنيات الطريق تعقيداً للحلول وإدراكاً منه أنه لو حصل التركيز على الإشكالية وشُخِّص أمرها، ووضعت في ميزان العدل لثبت أنه مخطئ لا محالة، وفراراً من ذلك صار لا يدع باباً من أبواب المماطلة يبتعد به عن صلب القضية إلا طَرَقَه، وربما افتعل مشكلات من شأنها أن تُربك من أخطأ عليهم من قبيل استفزازهم لتصدر منهم ردَّات فعل قد تضاهي خطأه، أو تخفف من هُجنته إذا قوبلت به؛ لأن الحرمات قصاص، وما صانع هذا إلا مفلس مكشوف يرى أن بإمكانه اللعب بعقول الناس، وما المخدوع إلا من ظن أنه خدع أهل الأحلام والنهى.