«الزراعة» تنبش الأدوار الغائبة للجمعيات التعاونية الزراعية!!

مكاشفة بين الوزير ومسؤوليها..

يبدي مسؤولو الجمعيات الزراعية في المملكة تفاؤلهم حيال مستقبلها حيث أتاح لهم الالتقاء بوزير الزراعة الدكتور فهد بن عبدالرحمن بالغنيم، ايضاح وجهات نظرهم والصعوبات والعراقيل التي تحد من نشاطاتهم وتطلعاتهم، حيث كانت المصارحة والمكاشفة من الطرفين، ولعل إعلان الوزير للسماح لتلك الجمعيات التعاونية باستقدام العمالة الموسمية وتأجيرها قد أزاح الكثير من الهموم حيث باتت أمراً ملحاً ومطلباً ضرورياً للمزارعين الذين يتكبدون الخسائر وسيساهم ذلك التوجه قيامها بدورها وتنشيطها، وأبدى الوزير استعداد الوزارة للوقوف بجانبها ومساندتها.
فضلاً عن دعم البنك الزراعي (الممول الرئيسي للأنشطة الزراعية) لتلك الجمعيات بمنحها قروضاً بنسبة 100٪ وبشروط ميسرة حيث دعم البنك جمعية البطين الزراعية بقروض منها قرض مقداره ثلاثون مليون ريال لإقامة مستودعات تبريد، وفي الوقت نفسه طالبهم بمضاعفة مجهودهم لخدمة القطاع الحيوي والقيام بجميع العمليات الإنتاجية والإدارية والتسويقية وعدم منافسة الشركات التسويقية وكان لافتاً للنظر مطالبات ملحة من قبل مسؤولي الجمعيات بإيجاد نظام شامل وتحديثه لتحديد آلياتها والعمل بما يتفق والمستجدات المتلاحقة خاصة في ظل انضمام المملكة المرتقب لمنظمة التجارة العالمية فضلاً عن الاستفادة من تجارب الدول التي سبقت المملكة.
ومن جانبه يرى الأستاذ عبدالله الوابلي مدير جمعية البطين بأن للجمعيات التعاونية الزراعية دوراً كبيراً في خدمة أعضائها ومن أبرز الأنشطة التي من الممكن تقديمها لهم هي:
٭ توفير مدخلات الإنتاج بأفضل المواصفات وأنسب الأسعار.
٭ تقديم الخدمات الحقلية كأعمال الحراثة والبذار والجني.
٭ تقديم خدمات الإرشاد والوقاية.
٭ المساعدة على تسويق المنتجات الزراعية.
وتعرف الجمعيات التعاونية الزراعية على أنها: «رابطة اختيارية مكونة من مجموعة من المزارعين اجتمعوا بهدف الحصول على السلع والخدمات الزراعية بسعر التكلفة، ولذلك فقد تتفق مجموعة من المزارعين على إتمام جزء من عملياتهم الزراعية (كالحصول على مستلزمات الإنتاج أو التسويق مثلاً) بشكل جماعي يهدف القيام بهذه العملية بكفاءة أكبر وتكلفة أقل مما لو قام بها كل واحد منهم بمفرده، أما الجمعية التعاونية الزراعية التسويقية فيمكن تعريفها على النحو التالي: «بأنها كل جمعية تشكل من قبل المنتجين الصغار لتصريف إنتاجهم مباشرة دون المرور بمرحلة الوسيط بهدف زيادة أرباحهم والعوائد التي يتحصلون عليها من منتجاتهم الزراعية».
ويرى أن أهم العوائد التي يمكن للتعاونيات التسويقية تقديمها للمزارعين وللتنمية الزراعية تتمثل فيما يلي وفقاً للدكتور محمد السكران (جامعة الملك سعود):
٭ انخفاض التكاليف التسويقية.
إمكانية حصول المزارعين على أسعار أفضل لمنتجاتهم
٭ الرفع من جودة المحاصيل المنتجة.
٭ انتظام الكميات المعروضة من المحاصيل المنتجة.
٭ توسيع نطاق تصريف المنتجات الزراعية.
٭ سهولة تمويل العمليات الزراعية المختلفة بما فيها التسويقية.
٭ إمكانية الاستفادة من الأرباح الموزعة فيما يعود بتحسن المستوى المعيشي للمزارع، وفي تنويع وتوسيع أعماله الزراعية.
٭ الاستفادة من الخدمات الاجتماعية للتعاونيات في مجالات التنمية الاجتماعية للمجتمعات الزراعية.
٭ استحداث وتطوير الصناعات القائمة على المنتجات الزراعية.
٭ المساهمة في توفير فرص عمل مناسبة للمزارعين وأبنائهم.
وفي الواقع فإن تحقيق الجمعيات التسويقية لهذه الإنجازات يتوقف على عوامل عدة من أهمها طبيعة المحاصيل التي تتعامل بها التعاونيات ومستوى الوعي التعاوني للأعضاء وإدراكهم للدور الذي تقوم به الجمعية في مجال التسويق، وكذلك على مستوى ولاء المزارعين الأعضاء لجمعيتهم. وأيضاً يجب أن يلاحظ أن التعاونيات التسويقية تختلف فيما بينها في نواح عدة من أبرزها حجم التعاونية وتخصصها. ففيما يتعلق بالحجم فقد تنشأ الجمعية لتخدم عدداً محدداص من المزارعين كأن تخصص خدماتها لمزارعي قرية معينة دون غيرهم، أو أن تكون الخدمات مقدمة لمجموعة كبيرة من المزارعين يشمل جميع القرى الموجودة في منطقة جغرافية محددة. أما فيما يتعلق بالتخصص فإن التعاونيات يمكن أن تقسم إلى جمعيات مخصصة لتسويق نوع واحد من المحاصيل التي ينتجها أعضاؤها أو أن تقوم الجمعية بتسويق جميع المحاصيل المنتجة من قبل الأعضاء دون قصرها على محصول بعينه.. فهل تقوم الجمعية بأدوارها.