هيئة الزكاة تُعفي المنشآت للمرة الثالثة

لا شك أن جائحة كورونا هي الحدث الأشد وطأة على قطاع الأعمال خلال العقود الماضية، فالجائحة المفاجئة تسببت بسلسلة من الأزمات الاقتصادية، جعلت معظم المنشآت تحت ضغط رهيب ما زالت آثاره ممتدة حتى اليوم، لتكون البرامج والمبادرات الحكومية عاملا مهما في تخفيف الضرر لأقصى درجة ممكنة، فالحكومة -حفظها الله- أقرت العديد من المبادرات لدعم كافة القطاعات تيسيراً وتخفيفاً، ومن ضمن هذه المبادرات هي مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية لجميع المكلفين الخاضعين لجميع الأنشطة الضريبية والتي تعيد تقديمها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، هذه المبادرة امتداد للعديد من المبادرات التي قدمتها الهيئة وحققت نجاحاً تستحق به الإشادة.
الهيئة تُطلق هذه المبادرة للمرة الثانية، موضحةً أن مدتها ستة أشهر، والهدف منها تحفيز القطاعات على تجاوز المخالفات وتصحيح الأوضاع، مما ينعكس على أداء الشركات والمؤسسات، ويعطيها الفرصة تلو الأخرى لتستفيد قدر المستطاع من هذه الإعفاءات، اليوم المنشأة أعفيت من غرامة التأخر في التسجيل والسداد وتقديم الإقرار الضريبي، كما شملت المبادرة الإعفاء من غرامة تصحيح الإقرار لضريبة القيمة المضافة بالإضافة إلى غرامات مخالفات الضبط الميداني بتطبيق أحكام الفوترة الإلكترونية والأحكام العامة الأخرى لضريبة القيمة المضافة، وبلا شك إنها فرصة كبيرة ستجعل المنشآت المخالفة تتجاوز دفع مبالغ إضافية ربما نشأت بسبب التهاون أو قصور في الإلمام ببعض الأنظمة والقوانين، فرصة يجب على أصحاب الأعمال استغلالها قبل نهايتها في شهر نوفمبر من العام الجاري، وهو وقت كافٍ جداً حرصت الهيئة فيه على استفادة أكبر قدر ممكن من المنشآت.
لا يمكن إخفاء الإعجاب بمرونة وتفاعل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، فالهيئة أظهرت في أكثر من مناسبة حرصها على دعم المنشآت والتيسير عليهم، وطرح هذه المبادرة وللمرة الثانية خير دليل على ذلك، كما أن حرصها على التواصل مع رجال الأعمال وتفاعلها السريع في أكثر من قناة تواصل يعكس ذلك أيضاً، اليوم يمكنك الحصول على المعلومة مباشرة أما عن طريق اتصالك ب(19993) والذي يعمل على مدار الساعة طوال الأسبوع، أو حتى صفحتهم على تويتر، أو بريدهم الإلكتروني، وزد على ذلك عبر محادثة فورية من خلال الموقع الرسمي، كل ذلك جعل المستفيد أقرب للحصول على المعلومة وبأسرع وقت ممكن وبأي طريق تناسبه.
لدينا تنافس بين القطاعات الحكومية على التيسير والدعم لجميع فئات المجتمع، وتلمس احتياج الأفراد والمؤسسات أصبح سمة نفاخر بها أمام الأمم الأخرى، فالتفاعل السريع والتطوير المستمر والحوكمة واستخدام التقنية والسرعة في الإقرار والإنجاز لم تعد مستغربة، واليوم اقتصاد المملكة وبتوجيهات القيادة أصبحنا الاقتصاد الأكبر نمواً بين دول مجموعة العشرين، في وقت ما زالت دول عدة تُجاهد لإخراج نفسها من براثن جائحة متبوعة بتضخم بلغ مستويات قياسية عالمياً.