الشورى يدعم زيادة الأراضي وفك رهن مساكن المتوفين

طالب مجلس الشورى وزارة التعليم باستحداث برنامج مكافآت أطباء الامتياز السعوديين خريجي وخريجات الجامعات والكليات الأهلية، وذلك بالتعاون والتنسيق مع وزارتي الصحة والمالية والجهات المعنية الأخرى، وهي توصية العضو منى آل مشيط، ودعا الوزارة بالعمل على إكساب الناشئة المفاهيم الأساسية للتربية الإعلامية، وهي توصية لعضو المجلس تركي العواد أخذت اللجنة بمضمونها، وحثت قرارات الشورى الجامعات على بذل المزيد من الجهد في تهيئة البيئات الجامعية للطلبة ذوي الإعاقة، وهي توصية إضافية للعضو سعد العتيبي، وشدد المجلس على التوسع في استثمار التجربة الناجحة في (التعليم عن بعد) بغرض تعزيز تبادل الخبرات والكفاءات المميزة من أعضاء هيئة التدريس بين الجامعات السعودية والأجنبية، ورفع كفاءة الإنفاق، وجاءت هذه القرارات في 49 جلسة عقدها الشورى منذ بداية أعمال السنة الثانية من دورته الثامنة الثالث من ربيع الأول الماضي وحتى أربعاء الأسبوع الماضي.
نظام للصلح في قضايا القصاص وتعديل «جرائم التزوير» لصالح المستثمرين
فك الرهن عن مسكن المتوفى
وفي جلسة عقدها المجلس يوم الثلاثاء 20 من شهر ربيع الأولى الماضي صوت طالب الشورى صندوق التنمية العقارية بالإسراع في فك الرهن عن المساكن الخاصة المتوفى أصحابها إبراء للذمة وفقاً لما صدر به الأمران الملكيان بهذا الشأن وعدم الربط بين إنهاء إجراءات الإعفاء ودفع التعويض من قبل وزارة المالية، وهي توصية إضافية لعضو المجلس أحمد اليحيى تبنت لجنة الإسكان والخدمات مضمونها، كما صوت المجلس لصالح إقرار توصية لتبني مسمى (الإيجار السكني المنتهي بالتمليك) عند طرح منتج (الانتفاع المنتهي بالتمليك) لتحقيق وضوح التسمية وفق ما استقر عليه العرف والعمل، وتضمين الصندوق لتقاريره السنوية المقبلة تفصيلًا وإيضاحًا للقضايا المتعلقة بالقروض المباشرة والمعالجة التي تمت بشأنها لتلافيها مستقبلًا، المتعلقة بحقوق مستفيدين من المواطنين، مشدداً على أهمية تنسيق الصندوق مع الجهات المختصة لتوفير مقارّ له وتقليص المباني المستأجرة.
رسوم العمالة المنزلية
وفي شأن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية صدر للمجلس قرارات طالب فيها بمراجعة الضوابط التي تتعلق بتقديم الخدمات العمالية المنزلية والتعديل عليها بما يضمن تقديم هذه الخدمات بأسعار معقولة وغير مبالغ فيها، وطالب الشورى الوزارة بسرعة تنفيذ قرار مجلس الوزراء الخاص بتجزئة استحصال قيمة رخصة العمل ورخصة الإقامة، والمقابل المالي والرسوم اللازمة لاستخراج الإقامات، ودعا المجلس في قراره الوزارة بالتنسيق مع وكالة الضمان الاجتماعي لتفعيل شراكات مجتمعية مع المنشآت العاملة في المجال الغذائي؛ لتقديم المساعدة الغذائية لمستفيدي الضمان الاجتماعي، داعيًا إلى تعزيز جهود الوزارة في زيادة فرص تمكين المرأة لشغل مناصب قيادية في القطاع الخاص.
العجز الاكتواري
وعلى توصيات لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أقر مجلس الشورى توصيات لإعادة دراسة العجز الاكتواري بعد دمج الأصول المالية التابعة للمؤسسة العامة للتقاعد، والتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، لتوفير حدِّ أدنى للحماية التأمينية الاجتماعية للمشتركين بعيداً عن تفاوت مستويات الأجور، وطالب هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لزيادة الجهود والإسهام في حماية مستخدمي وسائل الاتصالات؛ للحدِّ من التعرض للاحتيال عبر الوسائل الإلكترونية وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية.
تحديث استراتيجية الأمن الغذائي
وفي منتصف شهر ذي القعدة المنصرم طالب مجلس الشورى المؤسسة العامة للحبوب بتحديث الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي في ضوء المستجدات العالمية، داعياً في قراره المؤسسة إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة والقطاع الخاص لتغطية احتياج المملكة من السلع الغذائية الأساسية لمدة لا تقل عن تسعة أشهر، وأقر توصيات لجنة التجارة والاستثمار بشأن التقرير السنوي لوزارة التجارة للعام المالي 42_1443 وطالب وزارة التجارة تطوير الأدوات الرقابية والإجرائية لرصد أسعار السلع، بهدف دعم استقرار أسعار السلع التموينية والأساسية من خلال توسيع نطاق السلع التي يراقبها نظام الرصد الإلكتروني لتشمل جميع السلع وتفعيل آليات الرصد الفوري لها، إضافة إلى إجراء دراسة لمقارنة أسعار السلع التموينية الأساسية في السوق المحلية بمثيلاتها في الأسواق الأخرى، وإمكانية تحديد مستويات الدعم الحكومي والإعفاءات الضريبية والجمركية لتلك السلع، وتفعيل مخرجات الدراسة، كما شدد المجلس على دراسة تطوير قطاع حماية المستهلك، بما يُمكنه من أداء دوره الرقابي في حفظ حقوق المستهلك، وصوت 77 عضواً لصالح إقرار توصية إضافية للدكتور مصلح الحارثي وطالب المجلس وزارة البيئة والمياه والزراعة بالنظر في إعادة مشروع زراعة القمح داخل المملكة، باستخدام التقنيات والأنظمة الذكية للري، بما يحقق الاكتفاء الذاتي من القمح، ويسهم في تحقيق الأمن الغذائي، وشدد المجلس على تعظيم الاستفادة من الموارد الداخلية بالاعتماد على المياه المتجددة لتحقيق الأمن الغذائي، وتقييم مستقبل الثروة الحيوانية في ظلِّ ارتفاع أسعار الأعلاف ومبادرات الحدِّ من الرعي.
زيادة عدد أراضي الدعم السكني
وفيما يخص تقارير وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان صوت أعضاء الشورى بالأغلبية لصالح زيادة عدد الأراضي المقرر تسليمها للمواطنين المستحقين وفق لائحة الدعم السكني وإدراج المناسب منها في مشاريع إسكانية عبر المطورين المعتمدين في الوزارة، وأقر المجلس توصيات لجنة التجارة والاستثمار على التقرير السنوي لوزارة الاستثمار وحث الوزارة بالتنسيق مع وزارتي التجارة والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتطوير القواعد الكفيلة بدراسة إصدار التراخيص الاستثمارية؛ للحد من المخاطر المحتملة لاستخدامها في التستر التجاري، ولتعزيز فاعلية تلك الاستثمارات في الاقتصاد الوطني، ودعا المجلس الوزارة إلى تطوير الأدوات النظامية والإجرائية اللازمة لتنظيم قطاع الاستثمار الجريء، وتمكين الصناديق الوطنية العاملة فيه.
إدارة الدين وهيئة القاصرين
وطالب مجلس الشورى المركز الوطني لإدارة الدين بإعداد مؤشرات خاصة بالتمكين والدعم والقيام بالأعمال اللازمة لتحقيقهما، والتعاون مع صندوق التنمية الوطني في أعمال ومبادرات التمويل الحكومي البديل، داعياً المركز إلى العمل على دراسة أسباب عدم وجود تصنيف لأدوات الدين على النطاق المحليّ وتحفيز وكالات التصنيف الائتماني العالمية والمحلية على تقديم تصنيفات ائتمانية لأدوات الدين على النطاق المحلي، كما أصدر المجلس قرارات بشأن التقارير السنوي لوزارتي الداخلية والإعلام إضافة إلى التقرير السنوي للمركز الوطني للتخصيص، وصوّت المجلس بالموافقة على مطالبة الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم بالعمل على دراسة إنشاء ذراع استثماري (شركة استثمارية) لتنمية أموال المستفيدين، وتحقيق الاستدامة المالية، كما دعا الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية إلى تضمين صك الولاية عبارة "على الوليّ إشعار الهيئة بأيّ تصرفاتٍ استثماريةٍ أو التزاماتٍ ماليةٍ ذات مخاطر عالية".
الحوافز والإعفاءات للمناطق الاقتصادية
وعلى التقرير السنوي لهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة أقر المجلس توصيات للتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتقديم خدمات حكومية متكاملة وبكفاءة عالية عبر منصة إلكترونية موحدة، تعزيزاً لتنافسية المملكة وجذباً للاستثمارات النوعية، داعياً الهيئة في ذات القرار إلى الإسراع في التحول من الأساس النقدي إلى أساس الاستحقاق عند إعدادها للقوائم، وأشار قرار المجلس إلى تمكين الهيئة ومن خلال عملها مع الجهات ذات العلاقة من تقديم الخدمات الاجتماعية الأساسية وخاصة الصحية والتعليمية، وتمكين الهيئة بالإسراع بالموافقات على الحوافز والإعفاءات للمناطق الاقتصادية الخاصة الأكثر جاهزية، ومنح المزيد من الصلاحيات التنظيمية لمجلس إدارتها.
مطالبة «التعليم» باستحداث مكافآت أطباء الامتياز السعوديين في الجامعات والكليات الأهلية
النظام الجزائي لجرائم التزوير
وفي شعبان الماضي أيَّدت المجلس مقترح الدكتور واصل المذن لتعديل المادة 23 من النظام الجزائي لجرائم التزوير، والتي تنص قبل التعديل المقترح على "كل منشأة خاصة تعمل في المملكة ثبت أن مديرها أو أحد منسوبيها ارتكب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام لمصلحتها وبعلم منها، تعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة ملايين ريال، وبالحرمان من التعاقد من سنتين إلى خمس سنوات مع أي جهة عامة، وذلك دون الإخلال بأي عقوبة نص عليها هذا النظام في حق الشخص ذي الصفة الطبيعية مرتكب الجريمة"، ويستهدف التعديل تهيئة بيئة مثالية لتحقيق التنمية واستدامتها على نحو يحفز الاستثمار في جميع القطاعات والمجالات المستهدفة بالخصخصة وفقاً لرؤية المملكة، وبرنامج التحول الوطني وذلك من خلال المساهمة في إيجاد بيئة جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء وتعزيز ثقتهم باقتصاد المملكة من خلال الثقة بالقضاء فإذا تبين للمستثمرين أن خطأ مدير الشركة أو المؤسسة أو أحد منسوبيها ستتحمله الشركة أو المؤسسة فلن يقبل بالدخول لأسواق المملكة، وقرر مجلس الشورى في إحدى جلسات شهر رمضان الماضي الموافقة على معاملة الموظفة برتبة عسكرية معاملة الموظفة الخاضعة لأنظمة الخدمة المدنية فيما يتعلق بإجازة الأمومة، ومعاملة الموظفين العسكريين معاملة الموظفين الخاضعين لنظام الخدمة المدنية فيما يتعلق بإجازة الأبوة والوفاة والمرافقة لغرض العلاج.
وصوت مجلس الشورى بالأغلبية لصالح إقرار مشروع نظام الصلح في القصاص؛ المقدم استنادًا للمادة (23) من نظام المجلس، ويهدف مشروع النظام المقترح عبر (18) مادة إلى تنظيم عملية جمع مبالغ الصلح عن القصاص، وتقدير التعويض عن القصاص وتنظيمه في حالة الجناية المتعمدة على النفس وما دونها، وتنظيم آلية دفع مبلغ الصلح عن القصاص والجهات المعنية بتنظيمها، وتحديد الإجراءات المترتبة على الصلح، والعلاقات بين مختلف الجهات ذات العلاقة، ورفع مستوى الوعي لدى أفراد المجتمع، فيما يتعلق بأحكام جمع مبلغ الصلح عن القصاص، وأهمية العفو لوجه الله سبحانه.
سعد العتيبي
أ. د. مصلح الحارثي
د. واصل المذن