المملكة تتصدّر إسناد المشروعات بدول المجلس للربع الثاني

تصدّرت المملكة ارتفاع وتيرة إسناد المشروعات في دول مجلس التعاون الخليجي في الربع الثاني من العام 2022، وتحسنت وتيرة إسناد المشروعات في دول مجلس التعاون خلال الربع الثاني من العام على الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية التي نتجت عن تفاقم مشكلات سلاسل التوريد وارتفاع أسعار النفط نتيجة للصراع الروسي الأوكراني. وكان ارتفاع أسعار النفط من أبرز العوامل التي ساهمت في تزايد معدلات التضخم في جميع الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة، حيث ساهم بنمو معدل التضخم بنحو 200 نقطة أساس ليصل إلى 9.1 %، خلال يونيو 2022.
وارتفع إجمالي قيمة العقود التي تمت ترسيتها في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 11.7 %، على أساس سنوي خلال الربع الثاني من العام 2022 لتصل إلى 22.8 مليار دولار أميركي مقابل 20.4 مليار دولار أميركي في الربع الثاني من العام 2021، وأعلنت السعودية وعمان عن ارتفاع عدد العقود التي تمت ترسيتها خلال هذا الربع مما ساهم في تعويض التراجع الذي شهدته أنشطة ترسية المشروعات في كل من الكويت والبحرين وقطر والإمارات.
وسجلت السعودية، أكبر سوق للمشروعات على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، أعلى معدل نمو على أساس سنوي في قيمة العقود التي تمت ترسيتها خلال الربع الثاني من العام 2022 بقيمة 16.5 مليار دولار أميركي في العام 2022 مقابل 9.3 مليارات دولار أميركي في الربع الثاني من العام 2021. وعززت العقود الممنوحة كجزء من مشروع نيوم الذي تبلغ قيمته 500 مليار دولار أميركي أنشطة المشروعات التي تم إسنادها في المملكة خلال هذا الربع، ووفقاً للبيانات الصادرة عن مجلة ميد "MEED "، مثلت الحزم التي تم طرحها كجزء من مشروع نيوم ثلاثة من أصل أكبر عشرة عقود تمت ترسيتها في المملكة خلال الربع الثاني من العام 2022، واستحوذت السعودية على نسبة 77.2 %، من إجمالي قيمة العقود التي تمت ترسيتها في دول مجلس التعاون الخليجي خلال الربع الثاني من العام 2022.
وتميزت السعودية خلال الربع الثاني من العام بأفضل أداء على صعيد ترسية عقود المشروعات منذ العام 2014، الأمر الذي يعكس بصفة رئيسة ارتفاع أسعار النفط، على الرغم من أن المملكة صرحت بوضوح أنها تريد الفصل ما بين إسناد المشروعات وأداء سوق النفط، وبلغ إجمالي قيمة المشروعات التي تمت ترسيتها في السعودية 19.5 مليار دولار أميركي خلال الربع الثاني من العام 2014 مقابل 16.5 مليار دولار أميركي في الربع الثاني من العام 2022. وشهدت قيمة العقود التي تمت ترسيتها في المملكة خلال الربع الثاني من العام 2022 زيادة على أساس ربع سنوي بنسبة 106.7 في المئة أو ما يعادل 8.5 مليارات دولار أميركي مقابل 8.0 مليارات دولار أميركي في الربع الأول من العام 2022.
أما على الصعيد القطاعي، جاء قطاع النقل في الصدارة كأكبر قطاع من حيث قيمة المشروعات التي تمت ترسيتها، حيث استحوذ على نسبة 36.1 %، من إجمالي المشروعات التي قامت المملكة بإسنادها خلال الربع الثاني من العام 2022، فيما يعزى بصفة رئيسة إلى ترسية حزم البنية التحتية للنقل والمرافق العامة لمشروع نيوم خلال هذا الربع، حيث إنه في إطار مشروع نيوم الذي تبلغ تكلفته 500 مليار دولار، تم منح عقدين رئيسين لإنشاء نفقين بطول 28 كيلومتراً مخصصين لوسائل النقل فائقة السرعة وخدمات الشحن، بالإضافة إلى ذلك، توصلت موانئ دبي العالمية والهيئة العامة للموانئ السعودية لتوقيع اتفاقية مدتها 30 عاماً بقيمة 133 مليون دولار أميركي لإنشاء منطقة لوجستية رفيعة المستوى في ميناء جدة الإسلامي تمتد على مساحة 415 ألف متر مربع، وتتضمن مستودعات للحاويات الداخلية بسعة 250 ألف حاوية نمطية قياس 20 قدماً.
وقفز إجمالي قيمة المشروعات المسندة ضمن قطاع النفط السعودي بنحو خمسة أضعاف ليصل إلى 4.2 مليارات دولار أميركي خلال الربع الثاني من العام 2022 مقابل 882 مليون دولار أميركي خلال الفترة المماثلة من العام السابق، واستفادت المملكة من ارتفاع أسعار النفط بمستويات قياسية، حيث تعهدت شركة أرامكو الحكومية بزيادة نفقاتها الرأسمالية من 39.1 مليار دولار أميركي في العام 2021 إلى 50 مليار دولار أميركي في العام 2022. وأشارت شركة النفط العملاقة إلى أنها ستقوم بتوجيه جزء كبير من النفقات الرأسمالية لتمويل المشروعات، وأسندت الشركة العديد من العقود الحيوية خلال الربع الثاني من العام 2022 مثل حزمتين أساسيتين لنطاق العمل البري في حقل الزلف البري بقيمة تصل إلى 3.5 مليارات دولار أميركي لشركة جيه جي سي اليابانية، كما أرست أرامكو تسعة مشروعات خارجية لأعمال الهندسة والمشتريات والبناء والتركيب بقيمة إجمالية تقدر بنحو 1.6 مليار دولار أميركي خلال هذا الربع.
وضمن المشروعات البارزة الأخرى التي تمت ترسيتها خلال هذا الربع، تحويل مصنع الشعيبة 3 بقيمة 800 مليون دولار، وتم عقد تحالف بين عدد من الشركات بقيادة أكوا باور وبديل لإنشاء منشأة جديدة لتحويل محطة الشعيبة 3 الحرارية إلى محطة مستدامة تعمل بالتناضح العكسي. وعلى صعيد قطاع البناء والتشييد، تم ترسية عقد حديقة الملك سلمان الدولية بقيمة 1.3 مليار دولار أميركي والذي يعد أكبر مشروع يتم إسناده خلال هذا الربع، ويتضمن المشروع بناء متاحف وأكاديميات فنية ومسرح وطني ودور سينما.