صناعة «الفرنشايز» ترفع جودة عملية الوساطة

يشكل الفرنشايز محورًا أساسيًا في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030م، من خلال زيادة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني، حيث يوفر فرصة كبيرة لتوسع العلامات المحلية داخليًا وخارجيًا، وتعرض منصة مركز الامتياز التجاري أكثر من 300 علامة تجارية، وتستلم ما يقارب 5000 طلب من رواد الأعمال للحصول على حق الامتياز التجاري للعلامات المنشورة، ويهدف ترخيص الوسطاء إلى رفع جودة عملية الوساطة والتوفيق في صفقات الامتياز التجاري، ودعم تحول العلامات المحلية المتميزة إلى نموذج الامتياز التجاري، بالإضافة إلى جذب علامات دولية متميزة في القطاعات الجديدة والواعدة، ومؤشرات صناعة الامتياز التجاري في المملكة عبر التركيز على عدد من التدخلات الرئيسة للوصول إلى المعدلات العالمية في المؤشرات الثلاثة الرئيسة بنهاية عام 2030م، ويسهم الفرنشايز بتوزيع المخاطر والأعباء للشركة الأم مما يساعدها بالتفرغ لتطوير أعمالها ومنتجاتها.
وفي هذا الشأن يقول الخبير الاقتصادي الدكتور محمد بن دليم القحطاني، السوق السعودي في حد ذاته يعتبر عامل جذب للعلامات التجارية العالمية التي تعمل بنظام الفرنشايز، لما تحمله من قوة شرائية وشغف استهلاكي لدى المواطنين واتساع الرقعة الجغرافية، وكل هذا يجعل من سوق المملكة أكثر جاذبية لقطاع التجزئة في المنطقة والذي لم يغط منه سوى 55 %، بمعنى ان هناك فرصا ذهبية للاستثمار في هذا القطاع الحيوي بحجم يتجاوز ال10 تريليونات ريال حتى عام 2050.
وتابع القحطاني، الفرنشايز هو ذلك النشاط التجاري المتميز الذي يقدم منتجا أو خدمة للآخرين يستشعر ويتلمس معها المستثمر بانفرادية من حيث التذوق والارتياح النفسي والخدمة العالية والسعر المنافس والموقع الاستراتيجي ليأتي بعد ذلك مايعرف بفضول استنساخ هذة التجربة الفريدة في أماكن متعددة من العالم محليا ودوليا.
وبلغت قيمة العلامات التجارية للشركات الأجنبية المشاركة بالمعرض الدولي للاستثمار والامتياز التجاري نحو 68 مليون ريال لأكثر من 8 علامات تجارية، وشهد المعرض مشاركة اقليمية ودولية واسعة من عدد من الدول على رأسها أميركا وروسيا وبريطانيا إلى جانب مشاركة عدد من الشركات الإندونيسية والخليجية.
ونوه الاقتصادي د. فيصل بن سبعان، الامتياز التجاري "الفرنشايز" هو أحد الطرق للدخول الى السوق السعودي من قبل المستثمر الاجنبي، وايضاً لمن يرغب في توسع علامته التجارية سواء المستثمر السعودي أو الاجنبي، ولا يخفى ان للامتياز التجاري مزايا وعيوب عدة، مزاياه تنعكس في توسع العلامة التجارية في عدة مدن ودول اخرى من خلال منح الحقوق لمستثمر آخر بممارسة ذات النشاط واستخدام ذات العلامة التجارية وتحمل بعض عقبات التشغيل المكلفة ولكن تحكمها عدة اشتراطات لابد وان يلتزم بها الطرفان، ومن عيوبها هو ارتفاع قيمة العلامة التجارية العالمية، والتي بدورها ترفع من قيمة الامتياز التجاري، وبالتالي سيؤثر سلباً على القيمة التشغيلية، وما سيترتب على العلامة التجارية في حال لم يتم تقديمها أو عرضها بالشكل الصحيح أو بالشكل الذي فعلياً يمثل العلامة التجارية من ناحية جودة الخدمات المقدمة والمنتجات، ولا شك ان الامتياز التجاري يلعب دوراً هاماً في اقتصادات الدول من خلال توسع النشاط التجاري وخلق فرص وظيفية جديدة لشباب وشابات الوطن، وهنالك فرص يمكن ان تستغل من قبل رواد الاعمال السعوديين والتوجه الى الامتياز التجاري والتعاون مع الشركات السعودية الكبرى، بل وهذا سينعكس ايجاباً على الناتج المحلي في حال تم استغلاله بالشكل الصحيح وخصوصاً في الوقت الحالي مع مرحلة التحول الوطني للرؤية الطموحة 2030، والدعم الحكومي من خلال برنامج شريك السعودية.
ويشهد قطاع الامتياز التجاري في المملكة نموا وتطورا كبيرا، وتولي المملكة اهتماما بهذا القطاع إذ عملت على رفع جودة المنتجات المحلية وتطوير الاستثمارات وتصدر العلامة المحلية السوق السعودي وانطلاقها نحو الأسواق العالمية الواعدة، وينظم الامتياز التجاري العلاقة بين مانح الامتياز وصاحب الامتياز ويصل تأثيره في بعض الدول إلى 5 % الناتج المحلي، وفي الولايات المتحدة الأمريكية 6 % من الوظائف جرى توفيرها وتوليدها عبر الامتياز التجاري بل إن بعض الإحصاءات تشير إلى أن حوالي مليوني مشروع امتياز تجاري عالميا ساهمت بتوظيف قرابة 20 مليون عامل أي بمعدل عشر وظائف تولدت من كل مشروع امتياز تجاري، مما ينتج عنه توفير العديد من الفرص الوظيفية، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، وتحسين بيئة الأعمال التجارية والاستثمارية، ورفع معدل العلامات العاملة في السوق السعودي.جدير بالذكر، أن القيمة السوقية للامتياز التجاري "الفرنشايز" في المملكة حاليا بلغت 56 مليار ريال، وهذه القيمة تعادل 50 %، من إجمالي قيمة الامتياز التجاري في الشرق الأوسط، ويشهد القطاع نموا في الفترة الأخيرة، إضافة إلى إصدار التنظيمات والتشريعات الخاصة به، يذكر أن قطاع الامتياز التجاري يشهد نموا وتطورا كبيرا نتيجة التوجه نحو توسع الأعمال من خلال هذا النظام، وتمكين العلامات التجارية السعودية من إثبات مكانتها في ظل المنافسة القوية، كما أسهم بشكل كبير في رفع جودة المنتجات المحلية وتطوير الاستثمارات، وتصدر العلامة المحلية السوق السعودية وانطلاقها نحو الأسواق العالمية الواعدة.
د. محمد القحطاني
د. فيصل بن سبعان