الشورى ل"الموارد والتنمية": وظفوا وفقاً لتكافؤ الفرص بين الجنسين

يصوت مجلس الشورى اليوم الأربعاء على توصيات لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والتي تنفرد بها "الرياض" وتضمنت المطالبة بدراسة إلغاء المقابل المالي السنوي على العمالة المنزلية التي تزيد على أربعة عاملين للفرد السعودي وعلى اثنين للمقيم، وشددت على توظيف الذكور والإناث وفقاً لمعايير التوظيف المتبعة وبما يضمن تكافؤ الفرص بين الجنسين، وإعداد دراسة تبين الآثار المترتبة على التوظيف بنظام التعاقد في الجهات الحكومية، إضافة إلى التوسع في تشجيع العمل التطوعي لدى أفراد المجتمع وتوضيح إجراءات المشاركة في الأعمال التطوعية.
إلى ذلك، ناقش مجلس الشورى أمس الثلاثاء تقرير لجنة شوريًّة متخصصة بشأن التقرير السنوي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعام المالي 42-1443، وطالبت الدكتور سلطانة البديوي بإلغاء إثبات المسكن الخاص كشرط لاستحقاق الضمان والإعانة للمرأة المطلقة والتي ليس لها أبناء والذي تشترطه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في استحقاق الضمان الاجتماعي المطور، وأكدت ضرورة مراجعة هذا الشرط والغاءه لأسباب منها أن الطلاق والخروج منه يعد تجربة مؤلمة لفتاة قد تكون طالبة في المرحلة الجامعية أو لامرأة لم تكمل تعليمها أو أكملته ولم تحصل على وظيفة سببا لان تكون المرأة مستقلة ماليا عن أسرتها لديها دخل بسيط يحقق لها أدنى متطلبات الكفاية دون أن تدخل في تجربة مؤلمة أخرى مع ذويها ربما تجبرها على السؤال تارة أو التعفف أخرى، وأضافت البديوي: لقد وضعت الوزارة شرط وجود الأبناء للمرأة لاعتبارها مستفيدا مستقلا غير تابع إلا انها غفلت عن موضوع حساس جدا وهو أن بعض النساء قد يكون سبب طلاقها بعد سنوات طويلة من الزواج هو بسبب عدم مقدرتها على الانجاب فهل تظل هذه المرأة حتى لو تجاوزت الأربعين او الخمسين تابعا لعائل ؟
وقالت البديوي في أسباب مطالبتها بإلغاء شرط المسكن المستقل للمطلقة شرط إن الاستقلالية بالمسكن لمطلقة من غير أبناء شرط قد لا يتلاءم مع بعض أعراف المجتمع التي تدعم المحافظة على الاسرة وتوطيد العلاقات بين أبنائها فلن احدثكم عن عدم تقبل الإباء والامهات ربما لهذا الشرط ولكن احدثكم عن تمسك البنات بأسرهن واهاليهن فنحن مجتمع ولله الحمد يقدس الأسرة وأعرافها ولدينا بنات لا ترضى إلا ان تكون تحت كنف والديها حتى لو خسرت هذه الاعانة ..فهل قدرت الوزارة عمق المشكلة في حال كان هناك أب مستحق للضمان الاجتماعي وله ابنتان مطلقتان هل تخرج كل بنت في بيت مستقل ؟، وتساءلت عضو الشورى هل تم دراسة مدى كفاية الاعانة المقدمة لهذه المطلقة وهل ستغطي تكاليف الماء والكهرباء والغذاء وايجار المسكن وامور أخرى تحتاجها متطلبات الحياة فلماذا تحمل هذه النساء فوق طاقتهن ؟، ودعت البديوي لجنة الشورى المتخصصة بدراسة تقارير وارز الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلى تبني توصية تطالب الوزارة بإلغاء هذا الشرط واعتبار موضوع السكن امرا شخصيا غير ملزم، وقالت الدكتورة البديوي: رغم أهمية قطاع التنمية الاجتماعية وملامسته لهموم شريحة كبيرة من المستفيدين خصوصا مستفيدي الضمان الاجتماعي إلا أن لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمجلس لم تورد توصية واحدة تلامس هذا القطاع ومع التطورات الجديدة التي واكبت ظهور نظام الضمان الاجتماعي المطور والذي يعد أحد أهم مرتكزات القطاع الاجتماعي كونه يمس شريحة عريضة من المجتمع قاربت المليون مستفيد وأشارت إلى أنه يحسب لنظام الضمان المطور عدد من الإيجابيات منها أنه استبعد شرط العمر للمستفيد وأكد على معيار القدرة المالية -فتح المجال للموظف والمتقاعد الذي تنطبق عليه شروط الإعانة- اخذ بمبدأ تأهيل المستفيدين ذوي المقدرة على العمل لتحويلهم من الاحتياج إلى الإنتاج.
وأبدى الدكتور ناصر الموسى استغرابه من عدم دعوة لجنة الموارد الشوريًّة لمندوبين للوزارة لمناقشة تقرير الأداء السنوي وعدم التواصل مع الوزارة أو إرسال استفسارات وملاحظات مكتوبة وقال "هذا أمر مستغرب في حق وزارة تشرف على قطاعات حيوية كبيرة مثل الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والعمل والعمال وتدير ملفات وطنية مهمة مثل ملف التوظيف والتوطين والبطالة والعمالة وغيرها من الملفات التي تمس حياة المواطن والمقيم في بلادنا بشكل مباشر"، وأضاف الموسى: كما لم تشر لجنة الشورى في دراستها على أنها اطلعت على البرقيات الواردة من الديوان الملكي في شأن ما تم على قرارات مجلس الشورى المتعلقة بالتقارير السنوية السابقة للوزارة وهذا مرة أخرى شيء يثير الاستغراب، إذ إن ما تتضمنه هذه البرقيات يمثل المرحلة الأولى المهمة في مسيرة قرارات مجلس الشورى.
شوريون يستحثون مراقبة المنشآت التي تخالف ضوابط عمل المرأة وتوطين التعليم الأهلي
ويرى الموسى أن بعض توصيات اللجنة تميل للتركيز على الجوانب الإجرائية وقال لعلها أن تكمل عملها بتقديم توصيات ذات عمق استراتيجي يسهم بشكل أكبر في تطوير بيئات العمل وتحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة، وأكد أن أرقام التطوع الواردة في التقرير لا تدل على ضعف الوعي بالتطوع بقدر ما تدل على ضعف البرامج التدريبية والتأهيلية التي تقدمها الوزارة للمتطوعين، فقد بلغ عدد المسجلين للتطوع 815 ألف في حين بلغ عدد المتدربين 9689 أي بنسبة 1،2% من إجمالي المسجلين وهي نسبة ضئيلة جداً، وعليه اقترح تعديل توصية اللجنة الأولى بما يشمل حث الوزارة على التوسع في تقديم البرامج والدورات التدريبية والمتطوعين وتعريفهم بما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات والعمل على إيجاده بيئات تشجع على التطوع، وبين الدكتور الموسى خلو تقرير لجنة الشورى للموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من الإشارة إلى الخدمات التي تقدمها الوزارة لذوي الإعاقة وهي برامج لازالت تحتاج لمزيد من الاهتمام والدعم بما يواكب برامج وتطلعات رؤية المملكة في مجال الإعاقة.
وأكدت الدكتورة ريمه اليحيا عضو الشورى في مداخلتها أثناء مناقشة المجلس أمس الثلاثاء التقرير السنوي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن مؤشر معدل السعوديين الذين يتم توظيفهم من خلال القنوات إلى إجمالي العاطلين عن العمل في السنة هدفه ليس فقط من تم توظيفهم لمجرد رفع المؤشر وإنما يجب أن يكون بإيجاد الوظائف المناسبة للمواطن السعودي والتي تليق بمستواهم الاكاديمي وتوائم مؤهلاتهم، ولاحظت اليحيا تراجع نشاط قطاع التعليم إلى نسبة 3.87٪؜ في التقرير رغم توطين قطاع التعليم العام الاهلي والمدارس العالمية وتساءلت كيف يتم استمرار غير السعودي في هذه الوظائف التعليمية رغم العدد الكبير من الخريجين السعوديين وضرورة دراسة أسباب عدم تجاوب قطاع التعليم الاهلي مع سياسة التوطين وسرعة معالجة تلك الحالات، وقالت عضو الشورى أنه لا يوجد في التقرير -42/1443 للوزارة- إلا مؤشر واحد ومبادرة واحدة في برنامج جودة الحياة في الوزارة وتخص الوافدين ويجب أن تضاف مؤشرات ومبادرات تخص المواطن وتطوير خدمات المسنين والنساء والاطفال والمخصصة لذوي الإعاقة، وأضافت: إن أبرز منجزات الوزارة في برنامج التحول الوطني فيما يخص تمكين إنتاج ذوي الاعاقة في سوق العمل هي فقط توقيع مذكرة وتكريم جامعة واحدة رغم صعوبة حصول ذوي الاعاقة على الوظائف..!.
وفي مداخلة أخرى على تقرير وزارة الموارد البشرية قالت الدكتور عائشة حسن زكري إن المتتبع لمنجزات الوزارة في قطاعاتها الأربعة يجدد ضبابية وعدم وضوح في قياس المنجزات ومدى ما تحقق من مستهدفات، وقد لوحظ ذلك في التقارير السابقة للوزارة واستمر التقرير الحالي على نفس النهج المتبع، فقد أدى عدم مراعاة الربط بين مكونات الخطة الاستراتيجية ضمن إطارها العام إلى صعوبة قياس مدى تقدم الوزارة في تحقيق أهدافها، فضلا عن ذلك، فقد أسند للوزارة مهام تنفيذ 90 مبادرة من المبادرات المرتبطة برؤية المملكة، وتحقيق 30 مؤشر، وقد بلغ عدد مبادرات برنامج التحول الوطني المسندة للوزارة 64 مبادرة.
ولفت زكري إلى أنه ورغم صدور الخطة التنفيذية لبرنامج التحول الوطني، إلا أن تقرير الوزارة المعروض على المجلس للعام المالي 42-1443 أو حتى الموقع الإلكتروني لها لم يعكس وجود خطة تشغيلية واضحة تتضمن مستهدفات على مدى الخمس سنوات القادمة لتنفيذ هذه المبادرات وما تم بشأنها، وطالبت عضو الشورى اللجنة أخذ هذا الملاحظات بعين الاعتبار، ومناقشتها مع الوازرة سواء فيما يتعلق بآلية تنفيذ الخطة الاستراتيجية، وخصوصا أنه لم تصدر توصية بهذا الشأن على التقارير السابقة للوزارة، أو فيما يتعلق بمبادرات برنامج التحول الرقمي.
توصيات لإلغاء المقابل المالي على العمالة المنزلية التي تزيد على أربعة للفرد
وحول مبادرة "برنامج العمل عن بعد" لتجسير الفجوة بين أصحاب العمل والباحثين عن عمل، ممن تحول عوائق عدة دون حصولهم على فرصة العمل المناسبة، قالت الدكتورة زكري إن الوزارة في سبيل ذلك أصدرت دليل "برنامج العمل عن بعد الخاص بالشركات وأصحاب الأعمال" قبل أكثر من عامين أي قبل جائحة كورونا، وهو يستهدف عدد محدود من المهن، وأضافت: إن المتصفح لهذا الدليل يجد أنه دون المأمول ولا يحقق الطموحات والتطلعات المستقبلية لبرنامج العمل عن بعد، بعد جائحة كورونا، وتابعت: يعلم الجميع أنه خلال فترات زمنية معينة خلال جائحة كورونا انتقل الجميع اضطرارا إلى نظام العمل عن بعد، وقد ساهم التحول الرقمي ووجود البنية التقنية القوية والمتطورة في المملكة في تحقيق استمرارية العمل ونجاحه أثناء الجائحة، ومما لا شك فيه أن استثمار هذه التجربة في تطوير أنظمة العمل عن بعد لها إيجابيات كثيرة، منها توفير تكلفة المواصلات والتنقل ومرونة في الزمان ومكان العمل، ومع ذلك - والحديث لعضو الشورى زكري - فإن نظام العمل عن بعد لازال يقتصر على فئات محدودة وهم الفئة التي تجد صعوبة في الحصول على عمل في القطاع الخاص، كما أن اللوائح التي تنظم العمل عن بعد لازالت قاصرة وغير واضحة، ولا تواكب التطلعات والطموحات المستقبلية في وجود تشريعات وتنظيمات جديدة تشمل كافة الموظفين في جميع القطاعات الحكومية والخاصة، وتسمح لهم باحتساب جزء من فترات العمل بنظام العمل عن بعد وفق شروط وضوابط محددة وواضحة.
دعوة لدراسة آثار التوظيف بنظام التعاقد في الجهات الحكومية والتوسع في تشجيع التطوع
وتطرق المهندس محمد العلي في مداخلته إلى التشديد على تطبيق ضوابط الوزارة في عمل المرأة وأشار إلى عزوف الكثير من النساء عن العمل في بعض المنشآت وبيئات العمل رغم كفاءتها وأهليتها وتعرض من يعملن لمضايقات وتحرش وفرض بعض أرباب العمل ما يريدونه في لباسها ومظهرها، لافتاً إلى امتناع بعضهن للأسف عن إبلاغ الجهات المختصة خشية فقدانهن الوظيفة وقال إن التساهل في هذا الأمر يحرم كثير من النساء من العمل رغم احتياجهن وجعلهن في حيرة بين أن تناقض مبادئها وأن تعمل، مشدد على ضرورة أن يكون للوزارة دور إشرافي فعال في ضبط ومنع هذه الممارسات وطالبها تكثيف المراقبة والمتابعة الميدانية في استمرار والتأكد من استيفاء بيئة العمل في هذه المنشآت هذا الضوابط والمتطلبات ومعاقبة من يرتكب مخالفات لضوابط النظام الموحد لبيئة عمل المرأة وألا تنتظر حدوث مشكلات في هذا الشأن حتى لا تعزل المرأة عن العمل ولا يتحقق أحد أهداف الرؤية وهو تمكينها من العمل، وختم العلي بالإشارة إلى حديث ولي العهد في أن المملكة لن تتخلى عن مبادئها وقيمها وعلى العالم أن يحترمها.
وطالب عضو مجلس الشورى الدكتور فيصل طميحي الوزارة بالتشديد على القطاع الخاص بعدم اشتراط توفر الخبرة على المواطنين السعوديين الراغبين بالالتحاق بسوق العمل في القطاع الخاص.
د. عائشة زكري
د. ريمه اليحيا