شوريًّات ينتقدن ضبابية منجزات "الموارد" و يطالبن بدراسة مشكلة التعليم الأهلي مع التوطين

أكدت الدكتورة ريمه اليحيا عضو الشورى في مداخلتها أثناء مناقشة المجلس اليوم الثلاثاء التقرير السنوي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن مؤشر معدل السعوديين الذين يتم توظيفهم من خلال القنوات إلى إجمالي العاطلين عن العمل في السنة هدفه ليس فقط من تم توظيفهم لمجرد رفع المؤشر وإنما يجب أن يكون بإجاد الوظائف المناسبة للمواطن السعودي والتي تليق بمستواهم الاكاديمي وتوائم مؤهلاتهم، ولاحظت اليحيا تراجع نشاط قطاع التعليم إلى نسبة 3.87٪؜ في التقرير رغم توطين قطاع التعليم العام الاهلي والمدارس العالمية وتساءلت كيف يتم استمرار غير السعودي في هذه الوظائف التعليمية رغم العدد الكبير من الخريجين السعوديين وضرورة دراسة أسباب عدم تجاوب قطاع التعليم الاهلي مع سياسة التوطين وسرعة معالجة تلك الحالات، وقالت عضو الشورى أنه لا يوجد في التقرير – 42/1443 للوزارة - إلا مؤشر واحد ومبادرة واحدة في برنامج جودة الحياة في الوزارة وتخص الوافدين ويجب أن تضاف مؤشرات ومبادرات تخص المواطن وتطوير خدمات المسنين والنساء والاطفال والمخصصة لذوي الإعاقة، وأضافت: إن أبرز منجزات الوزارة في برنامج التحول الوطني فيما يخص تمكين إنتاج ذوي الاعاقة في سوق العمل هي فقط توقيع مذكرة وتكريم جامعة واحدة رغم صعوبة حصول ذوي الاعاقة على الوظائف..!.
وفي مداخلة أخرى على تقرير وزارة الموارد البشرية قالت الدكتور عائشة حسن زكري إن المتتبع لمنجزات الوزارة في قطاعاتها الأربعة يجدد ضبابية وعدم وضوح في قياس المنجزات ومدى ما تحقق من مستهدفات، وقد لوحظ ذلك في التقارير السابقة للوزارة واستمر التقرير الحالي على نفس النهج المتبع، فقد أدى عدم مراعاة الربط بين مكونات الخطة الاستراتيجية ضمن إطارها العام إلى صعوبة قياس مدى تقدم الوزارة في تحقيق أهدافها، فضلا عن ذلك، فقد أسند للوزارة مهام تنفيذ 90 مبادرة من المبادرات المرتبطة برؤية المملكة، وتحقيق 30 مؤشر، وقد بلغ عدد مبادرات برنامج التحول الوطني المسندة للوزارة 64 مبادرة.
ولفت زكري إلى أنه ورغم صدور الخطة التنفيذية لبرنامج التحول الوطني ، إلا أن تقرير الوزارة المعروض على المجلس للعام المالي 42-1443 أو حتى الموقع الإلكتروني لها لم يعكس وجود خطة تشغيلية واضحة تتضمن مستهدفات على مدى الخمس سنوات القادمة لتنفيذ هذه المبادرات وما تم بشأنها، وطالبت عضو الشورى اللجنة أخذ هذا الملاحظات بعين الاعتبار، ومناقشتها مع الوازرة سواء فيما يتعلق بآلية تنفيذ الخطة الاستراتيجية، وخصوصا أنه لم تصدر توصية بهذا الشأن على التقارير السابقة للوزارة، أو فيما يتعلق بمبادرات برنامج التحول الرقمي.
وحول مبادرة "برنامج العمل عن بعد" لتجسير الفجوة بين أصحاب العمل والباحثين عن عمل، ممن تحول عوائق عدة دون حصولهم على فرصة العمل المناسبة، قالت الدكتورة زكري إن الوزارة في سبيل ذلك أصدرت دليل "برنامج العمل عن بعد الخاص بالشركات وأصحاب الأعمال" قبل أكثر من عامين أي قبل جائحة كورونا، وهو يستهدف عدد محدود من المهن، وأضافت: إن المتصفح لهذا الدليل يجد أنه دون المأمول ولا يحقق الطموحات والتطلعات المستقبلية لبرنامج العمل عن بعد، بعد جائحة كورونا، وتابعت: يعلم الجميع أنه خلال فترات زمنية معينة خلال جائحة كورونا انتقل الجميع اضطرارا إلى نظام العمل عن بعد، وقد ساهم التحول الرقمي ووجود البنية التقنية القوية والمتطورة في المملكة في تحقيق استمرارية العمل ونجاحه أثناء الجائحة، ومما لا شك فيه أن استثمار هذه التجربة في تطوير أنظمة العمل عن بعد لها إيجابيات كثيرة، منها توفير تكلفة المواصلات والتنقل ومرونة في الزمان ومكان العمل، ومع ذلك - والحديث لعضو الشورى زكري - فإن نظام العمل عن بعد لازال يقتصر على فئات محدودة وهم الفئة التي تجد صعوبة في الحصول على عمل في القطاع الخاص، كما أن اللوائح التي تنظم العمل عن بعد لازالت قاصرة وغير واضحة، ولا تواكب التطلعات والطموحات المستقبلية في وجود تشريعات وتنظيمات جديدة تشمل كافة الموظفين في جميع القطاعات الحكومية والخاصة، وتسمح لهم باحتساب جزء من فترات العمل بنظام العمل عن بعد وفق شروط وضوابط محددة وواضحة.