قرار لدراسة تأثير الإنفاق الحكومي على المشروعات والخطط والمالية العامة طالب عضو مجلس الشورى حسن الحازمي وزارة الصحة بسد العجز الحاصل في الكوادر الصحية، وإيجاد آلية لزيادة عدد الكوادر الصحية المؤهلة للتعامل مع حالات العناية المركزة والمرضى المنومين على أجهزة التنفس الصناعي بالمستشفيات، فيما دعا عضو مجلس الشورى فيصل آل فاضل وزارة الصحة إلى الاستفادة من الأمر الملكي القاضي بتقديم العلاج مجانًا لجميع مصابي فيروس (كورونا) مجانًا، وأن تستلهم مضامين الإنسانية والأمن الصحي الوطني التي تضمنها هذا الأمر، وتعمل على تطوير إليه نظامية تكفل استمرار شمول كل إنسان على أرض هذا الوطن بالعلاج في حالة الطوارئ والمرض بما يضمن الأمن الصحي للمملكة ومواطنيها، والمقيمين بها، وبما يكفل مشاركة أصحاب العمل وشركات التأمين في تكاليف العلاج، وأقترح أن يكون ذلك من خلال تطوير النظام الصحي. وقال أمس الثلاثاء في مناقشة تقرير الوزارة السنوي: "بالرغم من الدعم المستمر من الدولة والصرف المالي الكبير والمتزايد لميزانية وزارة الصحة التي وصلت لمرحلة الوفر في عام التقرير، فإن تصنيف النظام الصحي في المملكة لا يزال متأخراً عن ركب الأنظمة الصحية المتقدمة"، لافتاً إلى أن تقرير وزارة الصحة جاء خالياً من إيضاح النسب المتحققة مقارنة بالمستهدفات في برامج تحقيق رؤية المملكة المتعلقة بالصحة مثل مستهدف زيادة نسبة التجمعات السكانية -بما فيها الطرفية- المغطاة بالخدمة الصحية إلى 88٪. الرضى عن النظام الصحي وطالب فيصل آل فاضل الوزارة بالإسراع في تطوير نظامنا الصحي ورفع مستوى كفاءة الإنفاق في مجال تقديم الخدمات الصحية لتتمكن من مواجهة جملة من التحديات والصعوبات كعدم القدرة على تقديم الخدمات الصحية في الزمان والمكان المناسبين، وارتفاع معدلات الأمراض المزمنة واستمرار خطر الأوبئة والأمراض المعدية، مع استمرار ضعف مخرجات مراكز البحوث والدراسات الطبية وضعف الاهتمام بتوطين صناعة اللقاحات، وفيما يخص مستوى الهيكل التنظيمي والموارد البشرية للوزارة. وأكد آل فاضل الحاجة إلى مراجعة الهيكل التنظيمي الحالي والعمل على رفع المستويات الإدارية المشرفة على المهام الرئيسة للوزارة بما يضمن تعزيز تمكين المكلفين بتلك المهام من تحقيق الأهداف المنشودة لقطاعاتهم الصحية وبعد ذلك تكون القطاعات المساندة وليس العكس، وحث الوزارة على الإسراع في تمكين المرأة من الوظائف القيادية إذ لا زالت المرأة مستمرة في الغياب عن تلك الوظائف بالرغم من توفر الكفاءات الصحية النسائية وتعيين بعضهن في وظائف قيادية في وزارات أخرى، وطالب عضو الشورى بالإسراع بمعالجة ظاهرة تزايد الباحثين عن عمل من المواطنين الحاصلين على مؤهلات في التخصصات الصحية وتجاوزوا اختبارات الهيئة السعودية للتخصصات الصحية في ظل الاعتماد المتزايد على الكوادر الأجنبية وبلوغ نسبة الوظائف غير المشغولة بالوزارة 38٪. الملف الموحد وأشاد عبدالله النجار بجهود وزارة الصحة خلال جائحة كورونا (كوفيد - 19) وما صاحب هذه المجهودات من بنية تقنية غير مسبوقة في العالم اجمع، مكنت بفضل الله ثم بدعم سخي من حكومة خادم الحرمين الشريفين ومتابعة سمو ولي العهد من حصول المواطن والمقيم في المملكة على المعلومة المتعلقة بحالته الصحية وأسهمت بحماية المجتمع بفضل الله وكرمه من الأمراض والأوبئة، وهذا ما هو إلا امتداد إلى ما طورته وزارة الصحة مع الجهات ذات العلاقة من برنامج موعد ونظام صحتي ونظام وصفتي وغيرها من الأنظمة الإلكترونية والتقنية المتميزة والتي أسهمت جميعها في تسهيل الوصول للخدمات الصحية وتحسين تجربة المستفيد كما أشار إلى ذلك التقرير الذي بين أيدينا. وقال: إن نظام الملف الطبي الإلكتروني الموحد لا يزال قابعًا دون أي تطوير منذ سنوات مضت (على الرغم من البدء به لكنه لم يكتمل)، وهذا الأمر يضعنا أمام تساؤلات عدة بالرغم من برنامج التحول الوطني الرقمي والذي تشهده حكومتنا الرشيدة وأهمية هذا المشروع (نظام الملف الطبي الإلكتروني الموحد) فلا تزال بعض المراكز الصحية والمستشفيات الطرفية والمستشفيات على الطرق السريعة غير مرتبطة بأنظمة المستشفيات المرجعية في المدن الكبرى مما يؤدي إلى ضعف التواصل بين الأطقم الطبية، وإعادة الفحوصات الطبية معرضة جودة الخدمة وحياة المريض للخطر، إضافة إلى تفاقم التكلفة بإعادة الفحوصات. وتساءل: متى يرى هذا الملف النور؟ على الرغم من أن التقرير الذي نحن بصدده وفي الجزء الخاص بالصعوبات والتحديات أشار في البند السادس من هذه التحديات إلى نقطة التحول الرقمي وعدم وجود نظام متكامل لتكنولوجيا المعلومات لخدمات الرعاية الصحية، وطالب النجار وزارة الصحة وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة المبادرة وبشكل عاجل للانتهاء من تنفيذ وتطبيق نظام الملف الطبي الإلكتروني على جميع المستشفيات المرجعية والمستشفيات الطرفية والمراكز الصحية، وربط وتكامل جميع أنظمة وزارة الصحة بهذا النظام. العجز في التمريض وأضاف النجار في مداخلته على تقرير وزارة الصحة للعام المالي 41-1442 بأن القائمين على القطاع الصحي بالمملكة والمطلعين على مكوناته يدركون أن هذا القطاع يواجه عجزًا كبيراً في عدد الممرضين والممرضات المؤهلين العاملين في مجال الرعاية الصحية حسب المعايير العالمية المعاصرة، ومع وجود أعداد كبيرة من الممرضين والممرضات الحاصلين على دبلومات ممرض مسجل (RN) يمارسون مهنة التمريض في معظم مستشفيات المملكة، علاوة على وجود أعداد كبيرة من الممرضين والممرضات السعوديين والسعوديات الذين وإن كانوا على رأس العمل غير منخرطين بشكل فعلي في مهنة التمريض بل يمارسون أعمال تكميلية تميل في أغلب الأحيان إلى العمل الإداري، وقد أشار التقرير إلى أن أعداد هؤلاء الممرضين والممرضات تتجاوز 57 ألف من ممارسي الرعاية الصحية، وعدد كبير منهم حاصل على مؤهل دبلوم ممرض مسجل (RN)، وإن هؤلاء الممرضين والممرضات بحاجة إلى اكتساب واتساع وعمق معرفي ومهاري من أجل الممارسة الفعالة في مجال التمريض وتوسيع أدوارهم المهنية. وتابع النجار: يكمن التحدي في الارتقاء بهم إلى مستوى البكالوريوس في علوم التمريض وذلك لتغطية حاجة القطاع الصحي بالمملكة والابتعاد عن الانكشاف الوظيفي في هذا المجال، والذي يتأثر كثيرا ببعض الظروف السياسية، وأكد النجار أن من المسلمات لدى القائمين على مجال الرعاية الصحية عالمياً أهمية تطوير تعليم التمريض، والتوجه به نحو تعليم تمريض معياري أكثر. تأهيل الممرضين السعوديين ومع عولمة القوى العاملة في مجال التمريض؛ أكد النجار بروز التوجه نحو تطوير معايير عالمية لتعليم التمريض، ونتيجة لهذه المبادرات، تقوم البلدان في جميع أنحاء العالم بمواءمة متطلبات تعليم التمريض لتشمل بكالوريوس العلوم في التمريض كحد أدنى من الإعداد لممارسة مهنة التمريض في المستشفيات، وعليه فإن مهنة التمريض تواجه التحدي المتمثل في توفير سبل وآليات لممارسي مهنة التمريض لرفع مستوى التأهيل لديهم إلى البكالوريوس أثناء استمرارهم في العمل في هذا المجال والحفاظ على أدوارهم في أسرهم وفي المجتمع. ودعا النجار وزارة الصحة إلى المبادرة عاجلا إلى التنسيق مع الجامعات والقطاعات الصحية الأخرى في المملكة لغرض تبني مبادرة إعادة تأهيل الممرضين والممرضات السعوديين والحاصلين على دبلومات والذين هم على رأس العمل والرفع بمستواهم إلى البكالوريوس في علوم التمريض. الشكاوى وابتعاث الطب البشري وأشاد عضو الشورى مفرح الزهراني بجهود وزارة الصحة في مكافحة جائحة فايروس كورونا، كما دعا الوزارة إلى ضرورة معالجة الشكاوى المقدمة من المستفيدين من خدماتها، والاستفادة من تلك الشكاوى لتقويم الأداء في المؤسسات الصحية، وطالب حسين الشريف باعتماد مؤشرات سنوية في نسبة التحسن في توفير الخدمات الصحية في مدن المملكة ومحافظاتها، وكذلك في زيادة أعداد الأسرة الطبية والمرافق الطبية المتخصصة، ونسبة زيادة الكوادر السعودية مقارنة الأجنبية، ونسبة انخفاض تكلفة الرعاية الصحية. وتساءلت لطيفة الشعلان عن وضع المؤسسات التي تساهم في حوكمة القطاع الصحي ومدى استقلاليتها، مطالبة بضرورة الاهتمام بمراكز الرعاية الأولية والاستفادة من التجارب الدولية المتقدمة، كما لاحظت النقص الواضح في بعض الأدوية وعن دور الوزارة في دعم الابتعاث للطب البشري. فيما أكد طارق الفارس أهمية تضمين تقارير الوزارة القادمة أهداف استراتيجيتها وما تضمنته في خطتها التنفيذية من مبادرات ومشروعات ومؤشرات أداء وبيان ما تم إنجازه ومقارنته بالمستهدف، وانجازات ومؤشرات أداء الهيئة السعودية للتخصصات الصحية فيما يخص الخدمات الطبية. عقود الأداء من ناحية أخرى، صوت أعضاء الشورى بالأغلبية على توصيات طالب فيها المجلس هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية بالإسراع في دراسة تأثير الإنفاق الحكومي على المشروعات والبرامج والخطط وعلى المالية العامة في المدى المتوسط والبعيد بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات الصلة للتأكد من مواءمتها لأهداف التنمية الاقتصادية والاستدامة المالية واقتراح التغييرات اللازمة والتوصيات. ودعا الشورى الهيئة إلى هيئة الاستعانة بجهة متخصصة ومستقلة للتحقق من نتائج الوفورات والمنهجية المستخدمة لاحتسابها، وطالبت قرارات الشورى بدراسة إنشاء قنوات للتواصل مع الجمهور لتلقي البلاغات المتعلقة بالهدر أو شبهات الهدر في الجهات الحكومية مع وضع ضوابط مشددة للحدِّ من البلاغات الكيدية، إضافة إلى وضع خطة عملٍ واضحة المعالم لتطبيق عقود الأداء على مشاريع التشغيل والصيانة ورفع كفاءة وإمكانيات أجهزة الإشراف في الجهات الحكومية ذات العلاقة بتلك المشاريع. كما أكد المجلس أمس الثلاثاء برئاسة مشعل السلمي على هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية وضع خطةٍ واضحةٍ وآليات عملٍ لبناء جيلٍ من المقاولين والمتعهدين من خلال إشراكهم كمقاولين من الباطن مع المقاول الرئيسي أو المتعهد الرئيسي وفق الأنظمة وبالتنسيق مع الجهات المعنية، ودعا إلى تشكيل فرق عمل ميدانية بالاشتراك مع الجهات المعنية لمعالجة المشاريع المتأخرة والمتعثرة وإخضاعها لتقييم يؤدي إلى سرعة إنهائها والاستفادة منها. السياحة والأسعار ودعم "الإيواء" وناقش مجلس الشورى أمس التقرير السنوي لوزارة السياحة وتوصيات اللجنة المختصة وطالب عطية العطوي الوزارة بإنشاء برنامج تمويلي لدعم تشغيل دور الإيواء في مكةالمكرمة والمدينة المنورة لمساعدة الشركات العاملة في التغلب على تداعيات جائحة كورونا، واقترحت ريمه اليحيا التعاون مع الجهات ذات العلاقة في إنشاء كليات خاصة للسياحة بمعايير عالمية تشمل جميع التخصصات السياحية العلمية ووضع برامج للابتعاث الخارجي بالتعاون مع وزارة التعليم، وطالب حسن آل مصلوم بالإسراع في استحداث وتطوير مؤشرات شاملة للسياحة المستدامة توائم مرحلة ما بعد الجائحة تقيس رضا العميل، وتركز على الجوانب البيئية والصحية والاقتصادية والاجتماعية. واقترح صالح الشمراني إنشاء تطبيق تقني شامل على الجوال للأماكن السياحية في المملكة، ولفتت عائشة عريشي إلى أهمية التنسيق مع وزارة الاعلام لصناعة إعلام سياحي قوي وفق أسس ومعايير دولية، يتناسب مع ما تشهده المملكة من نهضة تنموية، والعمل على استغلال الموارد السياحية الطبيعية كالعيون الحارة وتطويرها لجذب السياحة العلاجية، ودعت أميرة الجعفري وزارة السياحة إلى تبني منهج اليقظة السياحية العالمية في إدارتها الاستراتيجية للسياحة؛ لتحقيق نتائج أكثر فعالية واستدامة، وأكد صلاح الطالب أهمية الاستثمار السياحي لزيادة الجاذبية السياحية للمملكة وتحسين الأسعار و بيئة الاستثمار بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة. د. حنان الأحمدي سعيد القحطاني الأمين العام المساعد
