النفط يرتفع وسط توقعات برفع أسعار الفائدة الأميركية بشكل أقل حدة

ارتفعت أسعار النفط الخام أمس الجمعة وسط توقعات برفع أسعار الفائدة الأمريكية بدرجة أقل حدة، على الرغم من أن المخاوف بشأن تعافي الطلب توجت المكاسب. فيما أدى الطلب القياسي على الطاقة إلى تعويض ضعف الاقتصاد الكلي، وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم سبتمبر 1.25 دولار، أو 1.3٪، إلى 100.35 دولار للبرميل بحلول الساعة 0300 بتوقيت جرينتش، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط 90 سنتًا، أو 0.9٪، إلى 96.68 دولارًا للبرميل.
وقال ستيفن إينيس، الشريك الإداري في أصول اس بي أي: «يتم تداول النفط إلى حد كبير تحت تأثير سياسة الاحتياطي الفيدرالي والتأثيرات التي قد تترتب على تدمير الطلب والدولار الأمريكي». وقال إينيس: «مع تراجع السوق إلى الارتفاع الأساسي 75 (نقطة الأساس) الأسبوع المقبل مقابل 100 (نقطة الأساس) أمس، فإن أسعار النفط والسوق الأوسع لديهما مساحة أكبر قليلاً للتنفس اليوم».
وقال صانعو السياسة الأكثر تشددًا في بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الخميس إنهم يفضلون زيادة أخرى في سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في اجتماع السياسة العامة للبنك المركزي الأمريكي هذا الشهر، وليس الزيادة الأكبر في الأسعار التي تسابق المتداولون إلى تسعيرها بعد أن أظهر تقرير يوم الأربعاء أن التضخم يتسارع.
ودفعت حالة عدم اليقين المتعلقة برفع سعر الفائدة والبيانات الاقتصادية الضعيفة كلا عقدي النفط إلى أدنى مستوياتهما يوم الخميس والتي كانت أقل من الإغلاق في 23 فبراير، أي قبل يوم من غزو روسيا لأوكرانيا فيما تسميه موسكو «عملية عسكرية خاصة»، ومع ذلك، استعاد برنت وغرب تكساس الوسيط جميع الخسائر تقريبًا بنهاية جلسة التداول. في وقت، استمرت المخاوف بشأن توقعات الطلب في كبح جماح أسعار النفط. وقال محللو أبحاث «ايه ان زد»، «لم يساعد تجدد تفشي كوفيد-19 في الصين على المعنويات، مما يهدد بوقف انتعاش الطلب. ويبدو أن الأسعار المرتفعة قد أضعفت الطلب على البنزين في الولايات المتحدة».
وأظهرت بيانات يوم الجمعة أن إنتاجية المصافي في الصين انكمشت في يونيو بنحو 10 % عن العام السابق، مع انخفاض الإنتاج في النصف الأول من العام بنسبة 6 % في أول انخفاض سنوي للفترة منذ 2011 على الأقل، في غضون ذلك، فإن الطاقة الإنتاجية الفائضة في أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك تتناقص، حيث يضخ معظم المنتجين بأقصى طاقتهم، ومن غير الواضح مقدار الكمية الإضافية التي يمكن للمملكة العربية السعودية إدخالها إلى السوق بسرعة.
تقليص الخسائر الحادة
وبحسب بلاتس، ارتفعت العقود الآجلة للنفط الخام في منتصف الصباح من التعاملات الآسيوية يوم 15 يوليو، متجاهلة التداول المحدود النطاق خلال الجلستين الماضيتين، حيث يزن المستثمرون الإشارات المتضاربة حول تدهور أساسيات الاقتصاد الكلي واستمرار ضيق سوق النفط، فيما استقرت أسعار النفط على انخفاض طفيف في الجلسة المسائية في اليوم السابق، لتقليص الخسائر الحادة في وقت سابق، حيث واصل المستثمرون استيعاب الإشارات المتضاربة حول توقعات النفط، وقال محللا أبحاث ايه ان زد، بريان مارتن، ودانيل هاينز في مذكرة بتاريخ 15 يوليو: «لا تزال المخاوف من الركود تلقي بثقلها على المعنويات في قطاع السلع الأساسية. وقلصت السلع بعض هذه الخسائر بعد أن هدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي الأسواق بشأن الزيادات الشديدة في أسعار الفائدة».
وقلل مسؤولو الاحتياطي في 14 يوليو من أهمية التقارير التي تفيد برفع أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس. كما واصلت العديد من الدول التعامل مع الطلب القياسي على الطاقة وسط موجة الحر الحارقة، مما وفر بعض الدعم للنفط.
في غضون ذلك، قدم موسم الأرباح في الولايات المتحدة لمحة عن أساسيات الاقتصاد الكلي المتدهورة، حيث كان أداء البنوك الأمريكية الكبرى جي بي مورجان، ومورجان ستانلي أقل من المتوقع لنتائج الربع الثاني. وقال ييب رونق استراتيجي السوق من «أي جي»: «تشير الإرشادات الخاصة بالظروف الاقتصادية من البنوك الأميركية الكبرى إلى تباطؤ وشيك، لكنها جاءت مع بعض التقليل من مخاطر حدوث ركود حاد في الولايات المتحدة مع قوة في الإنفاق الاستهلاكي وأسواق العمل».
وكانت مقايضات خام دبي منخفضة في منتصف التعاملات الصباحية في آسيا في 15 يوليو عن الإغلاق السابق، على الرغم من أن الفروق بين الأشهر كانت أعلى. وتم ربط مقايضة دبي في سبتمبر عند 88.95 دولارًا للبرميل في الساعة 10 صباحًا بتوقيت سنغافورة (0200 بتوقيت جرينتش)، بانخفاض 80 سنتًا للبرميل (0.89 %) عن إغلاق السوق الآسيوية في 14 يوليو، وتم ربط فرق سعر الصرف بين شهري أغسطس وسبتمبر عند 3.39 دولارات للبرميل في الساعة 10 صباحًا، بزيادة 11 سنتًا للبرميل عن الفترة نفسها، وتم ربط فارق السعر بين شهري سبتمبر وأكتوبر عند 2.58 دولار للبرميل، بزيادة 14 سنتًا للبرميل. وتم ربط مؤشر برنت/ دبي لشهر سبتمبر عند 10.93 دولارات للبرميل، بزيادة 18 سنتًا للبرميل.