أسعار البترول المرتفعة تفشل في جذب رؤوس أموال إضافية

تغيرت أسعار النفط الخام في أسواق العالم قليلا في تداولات يوم أمس الثلاثاء، معززة المكاسب القوية من اليوم السابق، حيث أدت اضطرابات الإمدادات من النرويج إلى زيادة مشكلات الإمدادات الحالية مع ترجيح المستثمرين لمخاوف نقص المعروض.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت لتسوية سبتمبر 0.2 بالمئة أو 22 سنتا إلى 113.73 دولارا للبرميل بحلول الساعة 0432 بتوقيت غرينتش. بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.95 دولار، أو 1.8 ٪، إلى 110.38 دولارات للبرميل، من إغلاق يوم الجمعة.
وقالت أويل بلاتس، كانت العقود الآجلة للنفط الخام ثابتة في الغالب في منتصف الصباح من التعاملات الآسيوية في 5 يوليو، معززة المكاسب القوية من اليوم السابق، وكانت الأسواق الأميركية مغلقة بسبب عطلة عيد الاستقلال في 4 يوليو.
وفي حين أن هناك مخاوف بشأن الطلب نظرًا للتوقعات الكلية الأكثر كآبة، لا يزال من المتوقع أن تكون السوق ضيقة لبقية العام. في وقت أصبحت النرويج أحدث دولة تتعرض لانقطاع الإمدادات، حيث يستعد العمال النرويجيون في منصات النفط البحرية لبدء جولة من الإضرابات التي تضر بإنتاج النفط والغاز في أواخر 4 يوليو.
وقالت النقابة التي تقود الإضراب الصناعي إن عمال منصات النفط البحرية النرويجيين بدؤوا يوم الثلاثاء إضرابا من شأنه أن يحد من إنتاج النفط والغاز. وقال المنتج النرويجي إكوينور إن الإضراب من المتوقع أن يخفض إنتاج النفط والغاز بمقدار 89 ألف برميل من المكافئ النفطي يوميًا، منها ما يصل إلى 27500 برميل في اليوم من إنتاج الغاز. وتوقعت جمعية النفط والغاز في البلاد خفض إنتاج النفط بما يصل إلى 130 ألف برميل يوميًا اعتبارًا من الأربعاء ما يعادل نحو 6.5 ٪ من إنتاج النرويج.
ووسعت النقابة النرويجية لمدير منصة النفط البحرية «ليديرن» في 4 يوليو خططها للإضرابات، مع إغلاق مرفقين إضافيين اعتبارًا من 9 يوليو، مع رفع التأثير المحتمل إلى أكثر من 420 ألف برميل نفط في اليوم ما لم يتم التوصل إلى صفقة دفع.
وقال وارن باترسون المحلل لدى آي إن جي في مذكرة في الخامس يوليو: «من المقرر أن يتصاعد الإضراب في النرويج على مدار هذا الأسبوع، مما قد يؤدي في نهاية المطاف إلى إغلاق تسعة حقول نفط وغاز». وستضيف الاضطرابات الأخيرة إلى الإمدادات المتوترة بالفعل من روسيا وليبيا وحتى وقت قريب من الإكوادور. وليبيا، على سبيل المثال، شهدت انخفاض إنتاجها بأكثر من الثلثين بسبب سلسلة من الحصار والإغلاق في البنية التحتية النفطية الرئيسة.
وفي غضون ذلك، بدأت صناعة النفط في الإكوادور في إعادة فتح حقول النفط ومنشآت التكرير في الأول من يوليو بعد أن أنهى زعماء السكان الأصليين احتجاجاً استمر أسبوعين خلف ثمانية قتلى على الأقل، وشهدت الاحتجاجات انخفاضًا في إنتاج البلاد إلى أقل من نصف إنتاج الخام البالغ 520 ألف برميل يوميًا في أوائل يونيو، وفقًا لوزارة الطاقة. وأشار المحللون إلى أنه على الرغم من ارتفاع أسعار النفط في الأشهر الأخيرة، تمت إعادة توجيه رأس المال غير الكافي للاستثمار لزيادة الإنتاج.
وقال محللا أبحاث ايه ان زد، براين مارتن، ودانيل هاينس نقلاً عن بيانات من بنك كندا: «إن الأسعار المرتفعة تفشل في جذب رؤوس أموال إضافية إلى المعروض الجديد. وتعيد صناعة النفط الكندية توجيه 40 ٪ فقط من التدفق النقدي القياسي المرتفع إلى الاستثمار الرأسمالي».
فيما قدمت البيانات، التي تظهر تحسن النشاط في قطاعي الخدمات في اقتصادات اليابان والصين، من بين أكبر مستوردي النفط في العالم، بعض الدعم للأسعار يوم الثلاثاء، وقطع مؤشر مديري مشتريات الخدمات الصيني ثلاثة أشهر من التراجع في يونيو ونما بأسرع معدل فيما يقرب من عام، في حين أظهر مؤشر مديري المشتريات الأخير لبنك أو جيبون الياباني الشهر الماضي أسرع وتيرة توسع منذ أكتوبر 2013.
لكن بشكل عام، أصبح المستثمرون أكثر قلقًا بشأن الطلب وسط تشديد واسع في الظروف المالية العالمية حيث يكافح مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي التضخم المتفشي مع الزيادات السريعة في أسعار الفائدة، كما تلوح في الأفق ارتفاعات في أسعار الفائدة في أستراليا وكوريا الجنوبية حيث تحاول السلطات كبح جماح التضخم.
وفي كوريا الجنوبية، سجل التضخم في يونيو أعلى مستوى له في 24 عامًا، مما زاد من المخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي والطلب على النفط، وقال ستيفن إينيس من إس بي آي أسيت مانجمنت في مذكرة: «لا يزال النفط يكافح للخروج من أزمة الركود الحالية حيث تتحول السوق من التضخم إلى اليأس الاقتصادي».
وكانت مقايضات خام دبي وفروق الأسعار بين الأشهر أعلى في منتصف التعاملات الصباحية في آسيا في 5 يوليو مقارنة بالإغلاق السابق، وتم ربط عقد مقايضة دبي في سبتمبر عند 102.16 دولار للبرميل في الساعة 10 صباحًا بتوقيت سنغافورة (0200 بتوقيت غرينتش)، بزيادة 3.48 دولارات للبرميل (3.53 ٪) عن إغلاق السوق الآسيوية في 4 يوليو.
وتم ربط فرق سعر الصرف بين شهري أغسطس وسبتمبر عند 4.20 دولارات للبرميل في الساعة 10 صباحًا، بزيادة 10 سنتات للبرميل عن نفس الفترة، في حين تم ربط فارق شهري سبتمبر-أكتوبر عند 3.07 دولارات للبرميل، بزيادة 23 سنتًا للبرميل. وكان سعر الصرف الأجنبي برنت - دبي لشهر سبتمبر مثبتًا عند 12.52 دولارًا للبرميل، بزيادة قدرها 12 سنتًا للبرميل.