أحزاب تونسية: الدستور الجديد إنقاذ للدولة واستعادة لهيبتها

يدت أحزاب داعمة لقرارات وسياسات الرئيس التونسي قيس سعيد، ومن بينها "حركة الشعب" و"التيار الشعبي" و"التحالف من أجل تونس"، الاستفتاء والتصويت على الدستور الجديد ب (نعم).
وقال حسن ذياب، عضو المكتب السياسي لحزب التيار الشعبي: "الذهاب إلى النظام الرئاسي لا يعني التحول إلى الديكتاتورية، بقدر ما هو إنفاذ للدولة واستعادة الجمهورية لهيبتها، التي فقدتها في عشرية العبث السوداء".
وفي المقابل أخلت الهيئة الوطنية الاستشارية المكلفة باقتراح مشروع دستور جديد في تونس، مسؤوليتها من النسخة النهائية التي عرضها سعيد بعد إدخاله "تحويرات جذرية" تضمنت مطبات ومخاطر جسيمة، وفق الهيئة.
وانتقد رئيس الهيئة وعميد كلية الحقوق المتقاعد الصادق بلعيد، النسخة النهائية التي نشرت بالجريدة الرسمية بعد ختمها من قبل الرئيس، والتي ستُعرض على الاستفتاء الشعبي يوم 25 يوليو الجاري.
وقال بلعيد: إن نص الدستور النهائي لا يمت بصلة للمسودة الأولى التي قدمتها الهيئة للرئيس، مضيفا: "أن النص الصادر عن رئاسة الجمهورية ينطوي على مخاطر".
وكانت الهيئة قد صاغت مشروع الدستور، الذي سيعوض دستور 2014 المعلق، خلال 20 يوما في شهر يونيو الماضي بعد تكليفها بمرسوم من الرئيس سعيد.
لكن النسخة النهائية، التي نُشرت بالجريدة الرسمية، أثارت انتقادات من قبل المعارضة، بسبب الصلاحيات المسندة للرئيس، دون سلطات رقابية واضحة لأعماله، مقابل التقليل من دور البرلمان وباقي المؤسسات الدستورية.
ومن بين التحفظات التي أعلنها الصادق بلعيد، أن الرئيس عاد في الدستور الجديد إلى الفصل 80 من الدستور القديم، ما يتيح له استخدام صلاحيات واسعة في فترة "الخطر الداهم" في ظروف يقررها بمفرده.
وكان سعيد، استند إلى هذا الفصل بالذات لإعلان التدابير الاستثنائية في البلاد قبل عام، وتجميد البرلمان وحله من ثم حل المجلس الأعلى للقضاء، وباقي الهيئات الدستورية واحتكار السلطتين التنفيذية والتشريعية بشكل كامل.
واتخذ هذه الخطوات في أعقاب احتجاجات في الشوارع، بإنقاذ الدولة من "الخطر الداهم" والتصدي للفوضى والفساد المتفشي في مؤسسات الدولة، خلال العقد الأخير منذ بدء الانتقال السياسي في 2011.
وكرس الدستور الجديد سلطة رئيس الدولة، الذي يأتي على رأس السلطة التنفيذية، حيث يتولى تعيين رئيس الحكومة وأعضائها، باقتراح من رئيس الحكومة وله سلطة عزلها تلقائيا.
وهو من يحدد السياسات العامة للدولة والاختيارات، كما يحق للرئيس الترشح لولاية ثانية، وله صلاحيات حل البرلمان ومجلس الجهات والأقاليم بحسب القانون، وتعيين كبار المسؤولين في الدولة باقتراح من رئيس الحكومة وتسمية القضاة.
ومن بين المخاطر الأخرى التي أشار لها بلعيد، في رسالته "انتفاء المسؤولية السياسية لرئيس الجمهورية" و"النظام الجهوي والإقليمي المبهم" و"التنظيم المنقوص للمحكمة الدستورية ما يهدد بضرب استقلاليتها".
وكانت أغلب أطياف المعارضة أعلنت مقاطعتها للاستفتاء، متهمة الرئيس سعيد بالانقلاب على الدستور، والسعي لتعزيز سلطاته في الحكم".