أزمة دستورية تهدد القانون الانتخابي في تونس

بات القانون الانتخابي في تونس على مشارف أزمة دستورية مع تأخر توقيع الرئيس على التعديلات الجديدة قبل يومين من بدء تقديم الترشحات للانتخابات التشريعية، وصادق برلمان تونس على تعديلات مثيرة للجدل للقانون الانتخابي يوم 18 يونيو الماضي، تقضي بتقييد شروط الترشح إلى التشريعية والرئاسية، وستمهد عمليا لإبعاد مرشحين بعينهم.
وفي غياب محكمة دستورية تأخر وضعها منذ 2015، تولت هيئة وقتية لمراقبة دستورية القوانين النظر في طعن تقدم به نواب ضد القانون في البرلمان وأفضى رد الهيئة إلى رفض الطعن، وأحيل القانون على رئيس الجمهورية لتوقيعه قبل نشره بالرائد الرسمي (الجريدة الرسمية) أو إحالته للاستفتاء الشعبي أو إعادته إلى البرلمان من أجل قراءة ثانية، لكن لم يحصل شيء من هذا في الآجال التي حددها الدستور في الفصل 81 على الأقل، ويفترض أن تبدأ الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تلقي ملفات الترشح إلى التشريعية غد الاثنين، ولا يعرف ما إذا كان سيتم اعتماد القانون الانتخابي قبل التعديل أو بنسخته المعدلة، ويطرح هذا الوضع حتى الآن تأويلات دستورية متضاربة في وقت التزمت فيه مؤسسة الرئاسة الصمت. وقال أستاذ القانون الدستوري ورئيس "شبكة دستورنا" جوهر بن مبارك: إن القانون الانتخابي يعد مختوما ويمكن نشره في حال لم يوقعه الرئيس في الآجال المحددة في الفصل 81، وفي كل الأحوال فإن امتناع الرئيس عن توقيع القانون قد يفضي إلى أزمة سياسية معقد من الناحية الدستورية.
وكتب السياسي عصام الشابي أمين عام الحزب الجمهوري، على صفحته بموقع فيسبوك: "إذا حصل ولم يقم رئيس الجمهورية -لا قدر الله- بما يمليه عليه الواجب الدستوري، فإنه سيضع بذلك البلاد في مواجهة أزمة غير مسبوقة بتعطيله عمل دواليب ومؤسسات الدولة، عشية فتح الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الباب أمام تقديم الترشحات للانتخابات التشريعية القادمة"، وقبل أسابيع تفادت تونس أزمة دستورية في الحكم بسبب غياب محكمة دستورية، أثناء مرض الرئيس الباجي قايد السبسي في يونيو الماضي، وتملك المحكمة وحدها صلاحية إقرار حالة الشغور الوقتي أو النهائي في منصب الرئاسة قبل نقل السلطة، ولكن السبسي استعاد عافيته بعد أزمة صحية خطيرة متعهدا بإتمام ولايته الرئاسية حتى أواخر ديسمبر المقبل، وتشهد تونس هذا العام ثالث انتخابات لها منذ بدء الانتقال السياسي العام 2011 إثر الإطاحة بحكم الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، إثر انتفاضة شعبية، وهي الثانية بعد إصدار دستور جديد للبلاد في 2014.