جاء إعلان سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رئيس اللجنة العليا للبحث والتطوير والابتكار عن التطلُّعات والأولويات الوطنية للبحث والتطوير والابتكار في المملكة، كون الابتكار يعد ممكناً رئيساً لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، ويسهم في نمو وتنويع الاقتصاد الوطني، وخلق العديد من الفرص الوظيفية في القطاعات التقنية المتقدمة في المملكة، خصوصاً أن التطلعات تمحورت في أربع أولويات رئيسة؛ تتمثل في: صحة الإنسان، والاحتياجات الأساسية، والريادة في الطاقة والصناعة، واقتصاديات المُستقبل، بما يُعزز من تنافسية المملكة عالميًا وريادتها؛ ويتماشى مع توجُّهات رؤية المملكة 2030 وتعزيز مكانتها كأكبر اقتصاد في المنطقة. وعندما يؤكد سمو ولي العهد أن التطلُّعات والأولويات الوطنية تهدف لتعزيز قطاع البحث والتطوير والابتكار، لتصبح المملكة من رواد الابتكار في العالم، وسيصل الإنفاق السنوي على القطاع إلى 2.5 % من إجمالي الناتج المحلي في العام 2040، ليُسهم القطاع في تنمية وتنويع الاقتصاد الوطني من خلال إضافة 60 مليار ريال سعودي إلى الناتج المحلي الإجمالي في العام 2040، واستحداث آلاف الوظائف النوعية عالية القيمة في العلوم والتقنية والابتكار، فإن الإعلان عن هذه التطلعات يأتي في الوقت الذي يواجه العالم مجموعة من التحديات، مثل: نقص المياه النظيفة والغذاء والاحتباس الحراري والتغير المناخي، والتي يمكن للابتكار المساهمة في مواجهتها. ومن المؤكد أن هناك نماذج عديدة من الابتكارات المنجزة على أرض الواقع في المملكة، والتي تسهم بشكل مباشر في تحقيق مستهدفات الرؤية كالحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية وتنمية وتنويع الاقتصاد الوطني. وأكد المراقبون أن تطلعات المملكة لقطاع البحث والتطوير والابتكار ستعمل على إعطاء الأولويات الوطنية لقطاع البحث والتطوير والابتكار كبوصلة لتوجيه المشروعات المستقبلية في القطاع. وظهرت إعادة هيكلة وحوكمة قطاع البحث والتطوير والابتكار بناءً على أفضل الممارسات العالمية، وتشكيل لجنة عليا برئاسة سمو ولي العهد لتمكين نمو وازدهار القطاع في دليل على حرص اللجنة العليا للبحث والتطوير والابتكار برئاسة سمو ولي العهد على القطاع، على تحديد الأولويات والتطلعات الوطنية للبحث والتطوير والابتكار في المملكة ضمن إطار الهيكلة الجديدة للقطاع، وتم إنشاء هيئة خاصة لتنمية البحث والتطوير والابتكار، وستعمل الهيئة كممكن ومشرّع ومنظّم للقطاع. وستعمل هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار على تطوير الاستراتيجية الوطنية للبحث والتطوير والابتكار بناء على الأولويات والتطلعات الوطنية. وأكد الخبراء على أهمية بناء الشراكات واستقطاب المواهب لضمان تحقيق تطلعات المملكة في مجالات البحث والتطوير والابتكار، وسيتم بناء الشراكات مع مراكز الأبحاث والجامعات، والقطاعين الخاص وغير الربحي، واستقطاب وجذب أفضل المواهب المحلية والعالمية خصوصاً أنه سيتم توجيه ميزانية القطاع والاستثمار فيه لتحويل الابتكارات إلى مشروعات ذات عوائد اقتصادية واجتماعية تعود بالنفع على الإنسان، فضلاً عن العمل على تعزيز دور القطاع الخاص في تحويل الأبحاث إلى ابتكارات ذات قيمة اقتصادية من خلال برامج ومشروعات مختلفة بما يُعزز من تنافسية المملكة عالميًا وريادتها؛ ويتماشى مع توجُّهات رؤية المملكة 2030 وتعزيز مكانتها كأكبر اقتصاد في المنطقة. وتحقيقًا لهذه الطمُوحات الكُبرى التي أعلن عنها سمو ولي العهد، فإنه سيتم العمل على استقطاب أفضل المواهب الوطنية والعالمية؛ إضافة إلى تعزيز التعاون مع كُبرى مراكز البحث والشركات العالمية والقطاع غير الربحي والقطاع الخاص اللذين يُعدان شريكًا أساسيًا لقيادة البحث والتطوير وزيادة الاستثمار في القطاع.
