زيارة ولي العهد لتركيا تعزز العلاقات التجارية والاقتصادية المشتركة

أعرب عدد من الاقتصاديين والمختصين، عن تطلعهم إلى إسهام زيارة سمو ولي العهد -حفظه الله- إلى تركيا والتي تأتي بعد زيارة فخامة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان للمملكة في شهر رمضان الماضي، في إعادة الزخم والبريق إلى العلاقات التجارية والاقتصادية التي تربط البلدين الصديقين، وأن تشهد هذه الزيارة الميمونة مزيدا من التعاون مع تركيا التي تعد ضمن أكبر 8 شركاء للمملكة على مستوى العالم، وأن يعود ذلك التعاون بالإيجاب على الاستثمارات المشتركة في ظل وجود 390 شركة تركية مستثمرة في السوق السعودي في مجالات متعددة كالتشييد والبناء، والصناعة التحويلية، وتجارة الجملة والتجزئة والمطاعم رأس مال إجمالي بلغ 985.6 مليون ريال، و1140 شركة ذات رأس مال سعودي بتركيا تعمل في قطاعات متنوعة.
وقال أستاذ الاقتصاد في جامعة جدة الدكتور سالم باعجاجة، إن العلاقات الاقتصادية والتجارية التي تربط بين المملكة وتركيا متميزة فمنذ تأسيس مجلس الأعمال التركي السعودي في أكتوبر 2003م، وهي تتطور وتنمو ولعبت اللقاءات والزيارات المتبادلة بين القيادات في كلا البلدين الصديقين دورا كبيرا في نموها وتوسعها وظهر ذلك بوضوح خلال عامي 2015 و2016 حين عقدت خمسة قمم سعودية تركية جمعت الرئيس إردوغان مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -يحفظه الله- حيث نتج عن تلك القمم إنشاء مجلس التنسيق السعودي التركي والذي يعمل على تعزيز التعاون المشترك في المجالات السياسية والدبلوماسية، والاقتصاد والتجارة، والبنوك والمال، والملاحة البحرية، والصناعة، والطاقة، والزراعة، والثقافة، والتربية، والتكنولوجيا، والمجالات العسكرية والصناعات العسكرية والأمن، والإعلام، وكل ما يخدم مصالح البلدين الصديقين.
وأشار باعجاجة، إلى أن مجتمع الأعمال في المملكة يأمل بأن تسهم زيارة سمو ولي العهد -حفظه الله- إلى تركيا والتي تأتي بعد زيارة فخامة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان للمملكة الشهر الماضي في عودة الزخم إلى العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين الصديقين، مشيرا إلى أن آخر البيانات تصنف تركيا ضمن أكبر 8 شركاء تجاريين للمملكة على مستوى العالم.
بدوره قال المستشار الاقتصادي الدكتور عادل الصحفي، هناك 390 شركة تركية تستثمر في السوق السعودي برأس مال إجمالي بلغ 985.6 مليون ريال، بقطاعات عدة أهمها التشييد، والصناعة التحويلية، وتجارة الجملة والتجزئة والمطاعم، وفي تركيا يوجد حالياً حوالي 1140 شركة متنوعة في قطاعات عدة، وفي ظل ما تقدمه المملكة ضمن إطار رؤية السعودية 2030 من إمكانات وفرص ضخمة ومتميزة للمستثمرين عبر العديد من المشاريع الضخمة، إضافة إلى الانفتاحات الإقليمية التركية الملحوظة مؤخرا، فهناك أمال بأن يكون لزيارة سمو ولي العهد -يحفظه الله- دور فعال في زيادة وتوسع معدل تلك الاستثمارات المشتركة وفي تنامي معدلات حركة التجارة البينية التي تربط بين البلدين ليتجاوزا معا التباطؤ والتراجع الذي شهدته حركة الصادرات والواردات بينهما مؤخرا.
وبدوره قال المستشار التجاري الدكتور عبدالرحمن محمود بية، إن زيارة سمو ولي العهد -حفظه الله- إلى تركيا تدفعنا إلى تأمل التوسع في التبادل التجاري ورفع معدلات الاستثمار المشترك بين البلدين الصديقين اللذين يرتبطان بعلاقات تاريخية وثيقة كانت السعودية خلالها داعما تنمويا حاضر لعون صديقتها و قدم الصندوق السعودي للتنمية -بحسب إحصائية العام 2020- دعمه ل11 مشروعاً تنموياً في تركيا، بقيمة بلغت 1090.63 مليون ريال، شملت مشروعات نقل الطاقة الكهربائية، وتوفير المياه، وتجديد وكهربة الخطوط الحديدية، وإنشاء وصلات طرق وجسور، ومطار (يشيل كوي) المعروف حالياً باسم مطار أتاتورك اسطنبول الدولي، إضافة إلى دعم مشروعات مستشفيات تعليمية وتطبيقية في جامعات تركية، كما قدمت إلى تركيا مساعدات مالية بقيمة 463.816.390 دولار، عبر 37 مشروعاً شملت قطاعات التعليم، والطاقة، النقل والتخزين، والصحة، والمياه والإصحاح البيئي، وذلك منذ العام 1979 وحتى العام 2020، وكان الدعم الأكبر في عام 2001 بمبلغ 205.550.000 دولار.
وأعرب بية، عن الأمل في أن تسهم الزيارة السامية التي يقوم بها سمو ولي العهد -يحفظه الله- في دعم عودة الزخم إلى العديد من القطاعات المهمة كالسياحة وأن يكون لها دور في عودة السياح السعوديين إلى تركيا حيث تشير إحصائيات ما قبل التوقف نتيجة لتأثيرات جائحة كورونا إلى تراجع السياحة السعودية بتركيا من المرتبة الرابعة إلى المرتبة العاشرة.