العلاقات السعودية التركية.. تاريخ ممتد من التوافق حول قضايا الأمتين العربية والإسلامية

تشهد العلاقات الأخوية التي تربط بين المملكة والجمهورية التركية الشقيقة تطوراً وتنامياً مستمراً، في مختلف المجالات، وتوافقاً في الكثير من القضايا التي تهم المنطقة والعالم.
ويعود تاريخ العلاقات الدبلوماسية بين المملكة وتركيا إلى عام 1929م إثر توقيع اتفاقية الصداقة والتعاون بين البلدين في العام السابق له، وقد توطدت العلاقات الثنائية عبر الزيارات المتبادلة بين قادة البلدين، وكانت أولاها زيارة الملك فيصل -الأمير حينذاك- تركيا في العام 1932 في طريق عودته من رحلة أوروبية، وزيارته الثانية لها بعد أن أصبح ملكاً في العام1966.
اهتمام مشترك
وتتسم مواقف البلدين بالتنسيق والتشاور وتبادل الآراء فيما يخص القضايا المشتركة التي تخدم مصالح الأمتين العربية والإسلامية سواء عن طريق الزيارات المتبادلة، أو داخل الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية.
ويولي البلدان قضايا المنطقة الجوهرية اهتماماً كبيراً من منطلق إيمانهما بعدالتها؛ وفي مقدمتها القضية الفلسطينية حيث يعملان للوصول إلى تسوية عادلة للنزاع العربي مع الاحتلال الإسرائيلي، إلى جانب دورهما الفاعل في منظمة التعاون الإسلامي.
زيارات متبادلة داعمة للعلاقات
وقد أرست الزيارات المتبادلة بين كبار المسؤولين في البلدين قواعد هذه العلاقة ودعمتها في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية كافة.
وقد سجلت الزيارات المتبادلة بين قيادتي المملكة وتركيا دليلاً ساطعاً على قوة العلاقات ومتانة وشائجها، وشهدت هذه الزيارات التوقيع على عدد من الاتفاقيات بين البلدين في مختلف المجالات.
ففي إطار الزيارات المتبادلة بين الجانبين استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حينما كان ولياً للعهد في 15 ربيع الأول 1434ه الموافق 27 يناير 2013م في الرياض وزير الخارجية التركي البروفيسور أحمد داود أوغلو والوفد المرافق له.
وخلال عامي 2015 و2016، شهدت العلاقات حراكاً وتطوراً ملحوظاً حيث عُقدت 5 قمم جمعت الرئيس أردوغان مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.
في 18 ربيع الأول 1437ه الموافق 29 ديسمبر 2015م استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا وعقدا جلسة مباحثات رسمية جرى خلالها استعراض العلاقات الثنائية وبحث آفاق التعاون بين البلدين الشقيقين بالإضافة إلى مناقشة تطورات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية.
وفي يومي الأحد والاثنين 15 و16نوفمبر 2015 م زار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز تركيا لرئاسة وفد المملكة في قمة العشرين التي عقدت بمدينة أنطاليا التركية.
وسام الجمهورية التركية لخادم الحرمين
وفي أبريل عام 2016م، وصل خادم الحرمين الشريفين إلى أنقرة في مستهل زيارة رسمية لجمهورية تركيا تلبية للدعوة الموجهة له من الرئيس رجب طيب أردوغان الذي كان في مقدمة مستقبليه في مطار "ايسنبوا".
وجاءت الزيارة انطلاقاً من الروابط الأخوية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية تركيا، وتم خلالها بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في المجالات كافة، وبحث القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وخلال الزيارة منح الرئيس التركي رجب الطيب أردوغان وسام ( الجمهورية ) لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وهو أعلى وسام في تركيا يمنح لقادة ورؤساء الدول، كما عقد الزعيمان جلسة مباحثات رسمية.
العلاقات الاقتصادية
ودفع تأسيس مجلس الأعمال التركي السعودي في أكتوبر 2003، بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين إلى الأمام؛ حيث شهدت منذ ذلك الحين تطوراً سريعاً وملحوظاً، إذ أصبحت المملكة شريكاً اقتصادياً مهماً لتركيا، ومن ضمن أكبر 8 شركاء تجاريين لها على مستوى العالم.
ونجحت بيئة الأعمال الجاذبة في المملكة باستقطاب 390 شركة تركية للاستثمار في السوق السعودي برأس مال إجمالي بلغ 985.6 مليون ريال، وتنشط الشركات التركية في عدة قطاعات؛ أهمها التشييد، والصناعة التحويلية، وتجارة الجملة، والتجزئة والمطاعم.
وقد وصل عدد الشركات ذات رأس المال السعودي المستثمرة في تركيا حالياً إلى 1140 شركة تعمل في قطاعات ومجالات متنوعة.وفق "أخبار 24".
جوانب من الدعم السعودي لتركيا
تحرص المملكة على تقديم الدعم التنموي لتركيا، وفي هذا الشأن قدم الصندوق السعودي للتنمية – بحسب إحصائية عام 2020 – دعمه ل11 مشروعاً تنموياً في تركيا، بقيمة بلغت أكثر من 1090.6 مليون ريال، شملت مشروعات نقل الطاقة الكهربائية، وتوفير المياه، وتجديد وكهربة الخطوط الحديدية، وإنشاء وصلات طرق وجسور، ومطار (يشيل كوي) المعروف حالياً باسم مطار أتاتورك إسطنبول الدولي، إضافة إلى دعم مشروعات مستشفيات تعليمية وتطبيقية في جامعات تركية.
وتوضح إحصاءات منصة المساعدات السعودية، أن المملكة قدمت إلى تركيا مساعدات مالية بقيمة 463.816.390 دولار، عبر 37 مشروعاً شملت قطاعات التعليم، والطاقة، والنقل والتخزين، والصحة، والمياه والإصحاح البيئي، وذلك منذ عام 1979 وحتى عام 2020، وكان الدعم الأكبر في عام 2001 بأكثر من 205.5 مليون دولار.