حذر اتحاد الغرف السعودية من التعامل مع المعلنين غير السعوديين "مقيمين وزائرين" على منصات التواصل الاجتماعي او دعوتهم للمناسبات التسويقية للمنتجات والخدمات والسلع والذين لايملكون سجلات تجارية او تراخيص نظامية، مؤكدا ان العقوبات تصل للسجن خمس سنوات والغرامة بخمسة ملايين ريال. وكانت غرفة الشرقية قد تلقت خطاب من اتحاد الغرف السعودية المبني على خطاب وزارة التجارة والمتضمن فيه إلى برقية وزارة الإعلام المكلف رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأعلام المرئي والمسموع، والمشار فيها إلى ما تم ملاحظته من مخالفة عدد من المعلنين غير السعوديين "مقيمين وزائرين" في منصات التواصل الاجتماعي وبعد التحقق من بياناتهم تبين وجود تجاوزات نظامية ومن ذلك "عدم حصولهم على سجلات تجارية أو تراخيص نظامية" ولا يعملون تحت أي كيان تجاري أو رخصة استثمار أجنبي، واستناداً إلى الأنظمة واللوائح ذات العلاقة، بما في ذلك نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) بتاريخ (23/8/1426ه)، وقواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/24) بتاريخ (12/5/1434ه)، والتي تمنع العامل من العمل لحسابه الخاص، وتمكن وزارة الداخلية من ضبط وإيقاف وترحيل وايقاع العقوبات على المخالفين، ونظام مكافحة التستر الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/4) وتاريخ (1/1/1442ه)، والذي يعد ممارسة غير السعودي لنشاط اقتصادي لحسابه الخاص في المملكة، وغير مرخص له بممارسته "جريمة" يعاقب مرتكبها بعقوبات تصل إلى السجن خمس سنوات والغرامة بخمسة ملايين ريال. وأكد اتحاد الغرف، ونظراً لما تم ضبطه من مخالفات عمل غير السعوديين، عليه يأمل الاتحاد من الجميع بعدم التعامل مع غير السعوديين أو الإعلان لديهم أو دعوتهم للمناسبات التسويقية للمنتجات والخدمات والسلع إلا من يعمل تحت كيان تجاري ولديه ترخيص ومستندات نظامية تخوله في ممارسة الإعلان التجاري في منصات التواصل الاجتماعي.