خمس دول عربية بين الدول الأكثر تضرراً من التداعيات الاقتصادية

ربط تقرير جديد لوكالة تصنيف ائتماني عالمية، بين الارتفاع العالمي في أسعار المواد الغذائية وزيادة مخاطر عدم الاستقرار الاجتماعي والسياسي، لاسيما في الاقتصادات ذات الدخل المنخفض التي قد تتطور إلى الاحتجاجات وأعمال العنف في حال استمر معدل البطالة بالارتفاع المتزايد.
وبينت وكالة إس آند بي جلوبال في تقريرها الأحدث أن صدى صدمة أسعار الغذاء يتردد في اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويلفت التقرير إلى أنه من المرجح أن يواصل الصراع المستمر بين روسيا وأوكرانيا بالضغط على أسواق الغذاء والطاقة، نظراً إلى الدور المحوري لروسيا في إمدادات الطاقة والمساهمة الكبيرة لكلا البلدين في الصادرات الزراعية العالمية.
وتشير الوكالة في تقريرها إلى توصل تحليلها إلى أن خمس دول تحديداً في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا – مصر والأردن ولبنان والمغرب وتونس – ستكون من بين الدول الأكثر تضرراً من التداعيات الاقتصادية للصراع لأن صافي وارداتهم من الغذاء والطاقة يمثل ما بين 4 % و17 % من ناتجهم المحلي الإجمالي ولأنهم يستوردون جزءاً كبيراً من إمداداتهم للحبوب من روسيا وأوكرانيا.
ويضيف التقرير أن ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة وعدم الاستقرار في الإمدادات، إلى جانب ارتفاع معدل البطالة بين الشباب في هذه الدول، قد يؤدي إلى تفاقم عدم المساواة في الدخل ويشكل خطراً على الديناميكيات الاجتماعية والسياسية القائمة. ويتابع التقرير أن التدابير المالية لتخفيف الآثار التي يتعرض لها المستهلكون والمنتجون ومنع الاستياء الاجتماعي ستؤدي إلى الضغط على إجراءات ضبط الأوضاع المالية التي اتخذت بعد تفشي الجائحة. يهدد الصراع الروسي الأوكراني إذا طال أمده بتدهور الديناميكيات المالية في اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المستوردة للسلع.
وخلص التقرير إلى أن فشل تنفيذ خطط عمل لتوليد الوظائف ومواجهة البطالة قد يزيد من مخاطر الاضطرابات الاجتماعية، ويعتقد التقرير أن ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة وعدم الاستقرار في الإمدادات إلى جانب ارتفاع معدل البطالة بين الشباب في هذه الدول، قد يؤدي إلى تفاقم عدم المساواة في الدخل، ما يشكل خطراً على الديناميكيات الاجتماعية القائمة.
وأكد أن التدابير المالية لتخفيف الآثار التي يتعرض لها المستهلكون والمنتجون ومنع الاستياء الاجتماعي ستؤدي إلى الضغط على إجراءات ضبط الأوضاع المالية، التي اتخذت بعد تفشي جائحة كورونا، وأشار التقرير إلى أن الصراع الروسي الأوكراني إذا طال أمده فإنه يهدد بتدهور الديناميكيات المالية في اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المستوردة للسلع. وبين أن الصراع المستمر بين روسيا وأوكرانيا يواصل الضغط على أسواق الغذاء والطاقة، مشيراً إلى ذلك نظراً للدور المحوري لروسيا في إمدادات الطاقة والمساهمة الكبيرة، ولكلا البلدين في الصادرات الزراعية العالمية.
وأكد التقرير أن الصراع الروسي الأوكراني أدى إلى زيادات حادة في أسعار السلع لأنهما من المصدرين الرئيسيين للعديد من السلع الأساسية، لا سيما مع ارتفاع سعر نفط برنت بنسبة 50 % هذا العام.، وذكر التقرير أن روسيا وأوكرانيا تستحوذ على ما يقرب من 60 % من الصادرات العالمية من زيت دوار الشمس، وأكثر من 25 % من القمح، ونحو 15 % من الذرة.
وأوضح أن كلاً من روسيا وبيلاروسيا تعتبران من المنتجين المهمين للأسمدة ونتيجة لذلك، ارتفعت أسعار الحبوب بعد اندلاع الصراع وفرض ضوابط على صادرات السلع الغذائية لحماية المستهلكين المحليين، مثل القرار الأخير للحكومة الهندية بتقييد صادرات القمح في أعقاب الجفاف.
ثالث المحاصيل
يعد القمح ثالث أكثر المحاصيل شيوعاً وانتشاراً بعد الذرة وفول الصويا، وباعتباره واحداً من أقدم الحبوب وأرخصها وأكثرها تنوعاً، فإنه يظل اليوم مكوناً مهماً للأمن الغذائي، وهذه الحبوب ضرورية لضمان إمدادات غذائية عالمية مستدامة للأجيال الحالية والمقبلة، واليوم، يستخدم أكثر من 80 % من القمح في العالم للدقيق. وعلى الرغم من انتشار القمح في جميع أنحاء العالم، فإن إنتاجه ينحصر في أيدي عدد قليل من البلدان.
وتأتي 86 % من صادرات القمح العالمية من 7 بلدان فقط، بينما تمتلك 3 دول فقط ما يقرب من 68 % من احتياطي القمح في العالم، مع اعتماد بعض البلدان الأكثر ضعفاً وفقراً في العالم على بلدان الاحتياط في أكثر من نصف وارداتها من القمح.
وتتعرض إمدادات القمح في العالم لضغط هائل، حيث يهدد الصراع في أوكرانيا، وكذا الأحداث المناخية المدمرة بشكل متزايد، الإنتاج في جميع أنحاء العالم. في ظل هذه التطورات، سارعت الإمارات إلى تنفيذ مجموعة من الحلول الاستراتيجية لتلبية احتياجاتها من هذه السلعة على المدى القريب، تجسدت بالبحث عن أسواق بديلة للتوريد، وتعزيز المخزون الاستراتيجي المحلي، وفي الوقت نفسه عملت على تأمين نفسها من التقلبات المستقبلية على المدى البعيد عبر اتفاقية الشراكة الصناعية المتكاملة التي وقّعتها أمس الأول مع كل من المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية، والتي من شأنها تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء للدول الثلاث، عبر الاستفادة من نقاط القوة الفريدة التي تميز كل دولة منها.
وفي تقرير حديث صدر مؤخراً، فقد حذرت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «فاو»، من أن نحو 220 مليون شخص سيواجهون الجوع وانعدام الأمن الغذائي العام الجاري، مع استمرار الحرب الروسية في أوكرانيا وظهور تداعياتها على سوق الغذاء العالمية.
وفي الوقت نفسه، حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من مجاعة عالمية تستمر لسنوات بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية. وأطلقت «فاو» نداءً عاجلاً بعد أن دفعت الجائحة مئات الملايين من الناس إلى الفقر، في ظل نقص الإمدادات الغذائية، وقالت المنظمة إن الزراعة في العديد من البلدان معرضة للخطر نتيجة للحرب الروسية الأوكرانية، داعية إلى اتخاذ إجراءات على نطاق واسع. وتسببت الحرب في ارتفاع أسعار الغذاء إلى مستويات قياسية، إذ تعد روسيا وأوكرانيا من أكبر مصدري الحبوب في العالم، بالإضافة إلى تعطل إمدادات الأسمدة التي تعتبر روسيا من أكبر المصدرين العالميين.