أعلن صندوق النقد الدولي أن الحرب في أوكرانيا سيكون لها "تأثير خطير" على الاقتصاد العالمي. وأكد الصندوق في بيان، وفق وكالة "رويترز" أمس السبت، أن الحرب في أوكرانيا أدت بالفعل حتى الآن إلى ارتفاع أسعار الطاقة والحبوب، وأرسلت موجة من أكثر من مليون لاجئ إلى الدول المجاورة". القمح الروسي والأوكراني وهناك عدة دول عربية تستورد القمح من روسيا، أول مصدر عالمي لهذه المادة الحيوية، أو من أوكرانيا، والنزاع بين البلدين يؤدي تلقائيا لوقف الحركة التجارية مع الخارج. أولا بسبب الحرب على الأراضي الأوكرانية وثانيا لفرض عقوبات على الصادرات الروسية، وفقًا ل"فرانس برس". وبلغ حجم ما تستورده الدول العربية مجتمعة 60 بالمئة من احتياجاتها للحبوب من روسياوأوكرانيا إضافة إلى فرنسا ورومانيا. لكن لروسياوأوكرانيا ثقل دولي خاص في توريد العالم العربي بالحبوب، نظرا لسعرها المنخفض في البلدين. وتفيد الأرقام أن أوكرانيا، رابع أكبر مصدر للقمح وللذرة الصفراء على مستوى العالم، وصدرت وحدها 17% من كمية الذرة والشعير التي سوقت للتجارة العالمية في 2020، 40 بالمئة منها إلى دول عربية فيما تعتبر روسيا مصدرا رئيسيا للقمح إلى مصر. دول عربية مهددة وتؤكد "فرانس برس" أن هذه الحرب يمكن أن تعقد الوضع في عدة دول عربية وخاصة مصر ولبنان واليمن وتونس ولربما دول عربية أخرى في توفير الرغيف على مائدة الطعام. وقد حذر معهد الشرق الأوسط للأبحاث من أنه "إذا عطّلت الحرب إمدادات القمح" للعالم العربي الذي يعتمد بشدة على الواردات لتوفير غذائه، "قد تؤدي الأزمة إلى مظاهرات جديدة وعدم استقرار في دول عدة". ويشرح الرئيس التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي الموجود في اليمن ديفيد بيسلي صعوبة الظرف الحالي: "كنا نظن أننا وصلنا إلى القاع، لكن لا، الحال أسوأ؛ نحن نحصل على نصف طلباتنا من الحبوب من روسياوأوكرانيا، سيكون لهذه الحرب تأثير مأساوي". والوضع لا يختلف كثيرًا في لبنان؛ حيث يكشف ممثل مستوردي القمح في لبنان أحمد حطيط أنه "لدينا خمس بواخر في البحر حاليا محملة بالقمح، جميعها من أوكرانيا. المخزون الحالي بالإضافة إلى البواخر الخمس يكفي لشهر ونصف". فقط. وأضاف أن "لبنان يستورد بين 600 و650 ألف طن سنويا، ثمانون في المئة منها من أوكرانيا". وقد يواجه المغرب أزمة غذائية أيضا بسبب الحرب في أوكرانيا؛ ففي الوقت الذي التهبت فيه الأسعار قبل اندلاع الحرب الأوكرانية، قام المغرب بزيادة مخصصات دعم الطحين إلى 350 مليون يورو، وعلقت الرسوم الجمركية على استيراد القمح. وتستورد تونس 60% من القمح من أوكرانياوروسيا، ولديها مخزون يكفي حتى يونيو القادم فقط. وفي الجزائر، ثاني مستهلك للقمح في أفريقيا وخامس مستورد للحبوب في العالم، لا يكفي مخزون القمح سوى لستة أشهر على الأقل. أما مصر، التي تعتبر أكبر مستورد للقمح في العالم وثاني أكبر مستورد من روسيا، فقد اشترت 3,5 مليون طن من القمح حتى منتصف يناير، وفقا لشركة "إس آند إس غلوبال"، لكنها أضافت "لن نستطيع شراء القمح بالسعر الذي كنا نحصل عليه قبل الأزمة الروسية الأوكرانية"، خصوصًا أن أسعار القمح بلغت أعلى سعرها الآن. وأكد صندوق النقد "أن الوضع إذا استمر متقلبًا للغاية والآفاق غير مؤكدة بشكل غير عادي، فإن العواقب الاقتصادية خطيرة للغاية بالفعل".
