الحكومة تستدعي العسكر.. عمران يطلق المليونية نحو العاصمة.. إسلام آباد في حماية الجيش

تطورات هامة ومتسارعة طرأت على المشهد الباكستاني امس، على ضوء المسيرة الطويلة التي أعلنها رئيس حركة الإنصاف المعارضة باتجاه العاصمة الفيدرالية الثلاثاء؛ حيث استدعت الحكومة امس قوات الجيش للحفاظ على امن واستقرار العاصمة ولعدم حدوث عدم استقرار او مواجهات دموية، كما استدعت الحكومة وحدات شرطة إضافية وأفراد من القوات شبه العسكرية إلى لاهور لمنع حدوث اي خلل امني وعززت الحكومة الإجراءات الأمنية في عدد من المدن الباكستانية.
وبحسب المراقبون ان عمران خان يستخدم "الكارت الأخير" من خلال حشد مؤيديه للدخول للعاصمة والضغط على الحكومة والعسكر سويا للاعلان عن حل البرلمان والانتخابات مؤكدين ان الحكومة نسقت مع الجيش لضمان عدم حدوث احداث عنف داخل اسلام اباد وطلبت الدعم السياسي لاي اجراء امني للمحافظة على الامن والاستقرار. وحذر المراقبون ان المواجهة بين عمران والحكومة وصلت لذروتها واحتمالات تدخل الجيش وارد في حالة فشل
الحكومة في التعامل مع الموقف الامني وعدم حدوث فلتان وسقوط قتلى كما اعرب المصدر عن التخوف من دخول عناصر غوغائية لاشعال المواجهات في الشارع.
من جهته اكد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف في جلسة طارئة عقدها امس ان الحكومة لن تسمح بدخول مؤيدي عمران بتنظيم المظاهرة الاحتجاجية داخل العاصمة وتتابع الامور عن كثب واتخاذ الخطوات للحفاظ على امن واستقرار العاصمة والمناطق والوزارات الحساسة فيها. وعلمت الرياض ان المؤسسة العسكرية على مسافة واحدة مع الحكومة للحفاظ على امن العاصمة ويطالب عمران
بحل البرلمان واجراء الانتخابات المبكرة وهو ما ترفضه الحكومة وقررت الحكومة الاستمرار بحسب الدستور حتى
نوفمبر 2023. ويرى مراقبون في مجمل الأحداث الأخيرة عكست تماسك المؤسسات الدستورية في باكستان وحكمة المؤسسة العسكرية التي نجحت في إدارة الاحداث القائمة، وعدم السماح بأي انسداد سياسي وتعطيل دستوري من شأنهما تعريض أمن باكستان القومي للخطر.
واشار متابعون للمستجدات إلى أن عمران خان لن يقبل الهزيمة بسهولة، وقد حاول سابقا تضخيم قضية المؤامرة الأمريكية لكي ينال شعبية جماهيرية، والتي ربما تساعده في حال الذهاب لانتخاب مبكرة وهو أمر سيصب في مصلحة عمران خان.
من جهة اخرى حثت نقابة المحامين بالمحكمة العليا الحكومة على الامتناع عن اتخاذ خطوات تتعارض مع القانون والدستور، والسماح للجميع بالممارسة بحقوقهم الأساسية التي يكفلها الدستور.
وأكدت النقابة أن الحق في الاحتجاج والمشاركة في أي نشاط سياسي هو حق أساسي لكل مواطن باكستاني وأن الحكومة يجب ألا تعرقل أنشطة أي حزب سياسي أو منع أي منهم من ممارسة حقه الأساسي.
وأوضح المسؤولون أن المداهمات التي تجري على مسكن أي عامل سياسي أو مواطن لا مبرر لها على الإطلاق، بما يتعارض مع القانون والدستور، وأدانت نقابة المحامين بالمحكمة العليا بشكل خاص المداهمات التي استهدفت مساكن المحامين واعتقالهم.