اتهامات متبادلة بتعطيل البرلمان العراقي

اتهم ائتلاف دولة القانون في العراق بزعامة نوري المالكي، صباح يوم السبت، جهات سياسية متنفذة "لم يسمها" بتعطيل الدور الرقابي لمجلس النواب للاستفاده من بقاء حكومة تصريف الأعمال وتمرير "مشاريع وعقود".
ونقلت وكالة (شفق نيوز) العراقية أمس السبت عن النائب عن الائتلاف محمد الصيهود قوله: إن "هناك جهات سياسية متنفذة تعمل على تعطيل مجلس النواب، والاستفادة من ذلك التعطيل لغرض تمرير الكثير من العقود والمشاريع والتعيينات في حكومة تصريف الأعمال".
وأضاف الصيهود أن "تعطيل مجلس النواب يعني تعطيل الدور الرقابي على حكومة تصريف الأعمال، والتي لا ينبغى لها أن تتصرف كحكومة كاملة الصلاحيات".
وقال: "نحن نعتقد أن الغاية من هذا التعطيل لمنع البرلمان من ممارسة الدور الرقابي ومتابعة عمل الحكومة"، منوهاً إلى أن "الجهات المستفيدة من تعطيل البرلمان هي الكتل السياسية المستفيدة من بقاء الحكومة وتمرير مشاريعها لخدمة مصالحها بسبب تعطل الدور الرقابي لمجلس".
من ناحية أخرى، نزح أكثر من عشرة آلاف شخص بسبب الاشتباكات الأخيرة بين الجيش العراقي ومقاتلين أيزيديين مرتبطين بحزب العمال الكردستاني في منطقة سنجار في شمال العراق.
وقتل جندي عراقي وأصيب اثنان بجروح خلال الاشتباكات، بين الجيش العراقي ومقاتلين من "وحدات حماية سنجار". وتشهد هذه المنطقة التي تعدّ المعقل التاريخي للأقلية الايزيدية.
وقال مدير دائرة الهجرة والمهجرين ومكتب استجابة الأزمات في دهوك ديان حمو: إن الاشتباكات "أدّت إلى نزوح عائلات إلى محافظة دهوك".
وأضاف "وصل عدد النازحين خلال ثلاثة أيام وفق الاحصائية الأخيرة إلى 1711 عائلة أي 10261 شخصاً".
وقالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في بيان إن أغلبية العائلات "انتقلت إلى مخيمات النازحين في دهوك"، معربةً عن خشيتها من "خطر اكتظاظ" المخيمات و"تراجع إمكان الوصول إلى الخدمات الأساسية بسبب تقليص في التمويل".
وأضافت أن من بين النازحين الذين استقبلهم إقليم كردستان، كثرا كانوا قد عادوا إلى منطقتهم في العام 2020، بعدما فروا منها مرة أولى إثر سيطرة تنظيم داعش الإرهابي.
وتشن القوات التركية بدورها على نحو متكرر عمليات ضد القواعد الخلفية لحزب العمال الكردستاني الذي تصنّفه "إرهابياً" في شمالي العراق.