ولي العهد.. إنجازات مذهلة

لاشك أن الذكرى الخامسة لمبايعة ولي العهد الأمين، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان «حفظه الله» تحمل في مضامينها العديد من المؤشرات الإيجابية والنجاحات الكبيرة والإنجازات الباهرة والمحطات التنموية والاقتصادية التي تجسد ملحمة وطنية عملاقة على أرض الوطن. ولا شك أن السعوديين سيكونون أكثر سعادة خلال العام الجاري وهم يستحضرون بيعة سمو ولي العهد التي تأتي الاحتفالية بها مع اقتراب أفراح عيد الفطر المبارك، ومع انطلاق مواسم الأفراح في المملكة، ومساحة الأمل والتفاؤل اتسعت عند جميع أفراد وفئات الشعب بصورة غير مسبوقة، بعدما رأوا الوطن يتحول للأجمل، والمشاريع لا تتوقف في كل مكان بالمملكة، مع تزايد لافت في الخدمات المقدمة والفرص المتاحة للتدريب والتوظيف والتعليم والصحة والترفيه وغيره، ليصبح سموه (صانع السعادة) بالنسبة لأبناء هذا الوطن. والمتتبع لمسيرة الاقتصاد السعودي وما حققه هذا الشاب الملهم، يجد أن الأرقام وحدها تكشف حجم احتفالية السعوديين، حيث عززت المملكة مكانتها على مستوى العالم في مؤشر السعادة العالمي، وحققت المرتبة 25 رغم تداعيات جائحة فيروس كورونا عالمياً، بعد أن حققت المرتبة 26 العام الماضي 2021، وأظهرت المؤشرات التقدم المطرد في سلم ترتيب الشعوب الأكثر سعادة منذ عام 2017 الذي شهد تعيين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولياً للعهد، في ظل التقدم والتطور في تحقيق أهداف «رؤية 2030»، وقدراتها المرنة على التكييف مع متطلبات تطور جودة الحياة في قطاعاتها المختلفة، حيث ساهمت الانجازات المتلاحقة للقيادة في التقدم بمؤشرات الناتج المحلي الإجمالي، والدعم الاجتماعي، ومتوسط العمر الصحي المتوقع، والحرية في اتخاذ قرارات الحياة ومنظومة التنمية المستدامة. هذا الشاب الطموح لنا جميعاً يعد أكبر محفز للسعوديين للاحتفال بقائدهم الملهم في ذكرى البيعة الخامسة لما حققه في فترة قصيرة أن يحقق آمال وأحلام كبيرة بعدما ضاعف الإنتاج المحلي ورفع معدلات التوظيف وأنعش الاقتصاد السعودي ليكون أحد أهم الاقتصادات الواعدة في منطقة الشرق الأوسط والعالم. كما تشير الإحصاءات إلى نمو زيادة الإيرادات غير النفطية إلى أكثر من 360 مليار ريال مع الاستمرار في دعم بند التمويل، وإطلاق برنامج شامل لإصلاح اقتصاد البلاد، وزيادة حصة المواطنين في ملكية المساكن بنسبة تصل إلى 70 ٪، والتوسع في دعم صندوق الاستثمار الحكومي، وتوسيع استثماراته، وخلق أكثر من 190 ألف فرصة عمل، وضمان ضخ ما يصل إلى 150 مليار ريال سعودي في الاقتصاد السعودي. والمملكة العربية السعودية ولله الحمد ماضية قدماً في مواجهة التحديات الجسيمة التي يواجهها العالم، وعملية الإصلاح المستمرة بدون هوادة للرقي بهذا الوطن ووضعه في مكانته الطبيعية.