القطاع الخاص غير النفطي يواصل نموه بمعدلات جاوزت التوقعات

ارتفع مؤشر مديري المشتريات الرئيس في السعودية الذي تصدره ستاندرد اند بورز جلوبال للاقتصاد بالكامل، والمعدل في ضوء العوامل الموسمية، إلى 56.8 في مارس من 56.2 في فبراير، بما يتماشى مع متوسط المؤشر منذ أغسطس 2009، وأظهر التقرير الذي نشرت نتائجه يوم الثلاثاء 5 ابريل 2022 متابعة القطاع غير النفطي زيادة الإنتاج والنمو متصاعدا خلال شهر مارس بوتيرة هي الأعلى منذ أربع سنوات، وأكد عدد من الاقتصاديين أن هذا الأداء الجيد الذي يشهده القطاع الخاص غير النفطي بالمملكة هو نتيجة للنجاح في تجاوز تأثيرات جائحة كورونا وعودة الأنشطة الرئيسة لمعدلات عملها المعتاد، إضافة إلى التوسع والتقدم في تنفيذ برامج ومشاريع تحقيق رؤية 2030 التي تستهدف رفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي من 40% إلى 65% بحلول عام 2030م.
وقال ديفيد أوين الاقتصادي في ستاندرد اند بورز جلوبال "واصل مؤشر مديري المشتريات في السعودية الإشارة إلى نمو قوي في الاقتصاد غير النفطي في مارس، إذ سجلت الأعمال والأنشطة الجديدة زيادة كبيرة مع تعافي طلب العملاء.
كانت سلاسل التوريد من المؤشرات على القوة أيضا، إذ تقلصت فترات الانتظار بأقصى قدر في ثلاث سنوات. وفي المقابل، زادت الشركات من مشترياتها بأسرع وتيرة منذ ديسمبر 2017، مما يدعم رفع مستويات طاقتها"، وارتفع المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 62.4 من 60.4 في فبراير، متجاوزا متوسط المؤشر الذي يبلغ 61.4. كما ارتفع المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة وعاد مؤشر طلبيات التصدير الجديدة إلى النمو بعد شهرين من الانكماش.
وظلت المعنويات حيال الإنتاج على مدار الأشهر الاثني عشر المقبلة في نطاق النمو، على الرغم من أنها جاءت دون مستواها في فبراير وأقل من المستويات المعتادة فيما سبق. وتوقع حوالي 14 بالمئة من المشاركين في الاستطلاع زيادة الإنتاج في العام المقبل، وانخفض المؤشر الفرعي للتوظيف إلى ما دون علامة الخمسين ليصبح في منطقة الانكماش للمرة الأولى منذ عام، وذكر تقرير مؤشر مديري المشتريات "البيانات على مستوى القطاع أشارت إلى أن التخفيضات في التوظيف في شركات البناء وتجارة الجملة والتجزئة تتناقض مع التوسعات في الخدمات والتصنيع "وزادت ضغوط النفقات في المملكة في مارس، إذ أصبحت أسعار السلع المرتفعة بالفعل متقلبة في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا. كما زادت أجور الموظفين، وإن كان ذلك بصورة طفيفة، وقال أوين "أدى ارتفاع أسعار البنزين والمواد الخام إلى زيادة كبيرة في نفقات الشركات. ولكن مع تحسن المبيعات أيضا، تمكنت الشركات من زيادة أسعار إنتاجها وفقا لذلك، وارتفعت النفقات والرسوم بأقوى معدلاتها منذ أغسطس 2020".
وقال أستاذ الاقتصاد في جامعة جدة، الدكتور سالم باعجاجة، إن التحسن الكبير الذي يظهره اقتصاد المملكة غير النفطي يؤكد تجاوز تأثيرات وضغوطات جائحة كورونا على مختلف الأعمال والأنشطة نتيجة للتدابير والإجراءات الوقائية والصحية التي قامت بها الدولة منذ ظهور الجائحة، إضافة إلى عملها على تخفيف آثار تلك التداعيات على مختلف الأنشطة الاقتصادية و منها القطاع الخاص حيث تبوأت المرتبة الثانية عالمياً في مؤشر نيكاي للتعافي من جائحة كورونا، ومكن التقدم والتسارع في عودة تلك الأنشطة من إعادة الزخم للتقدم في تنفيذ برامج ومشاريع تحقيق رؤية 2030 التي تهدف إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي من 40% إلى 65% بحلول عام 2030.
بدوره قال المستشار التجاري الدكتور عبد الرحمن محمود بيبة، إن الأداء الجيد الذي يتم رصده حاليا لشتى قطاعات الاقتصاد السعودي والأرقام المتحققة بعد نجاح المملكة في تحجيم جائحة كورونا عبر اتخاذ التدابير الصحية المناسبة بدء والوصول لنسب تحصين مرتفعة إضافة حماية القطاع الخاص ومساندته خلال فترات التوقف وتراجع وتيرة العمل تدفع إلى توقع تجاوز مستهدفات رؤية 2030 التي تهدف إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي من 40% إلى 65% بحلول عام 2030، ومع استمرار هذه معدلات النمو الإيجابي لن يكون مستغربا تعجيل تنفيذ بعض البرامج والمشاريع الاستراتيجية ذات البعد الاقتصادي والاجتماعي والتوسع في المشاريع التي تتم بالشراكة بين القطاع العام والخاص في مختلف المجالات والأنشطة مثل المياه والصحة والإسكان والإعلام وغيرها.